محاولات حوثية يائسة للسيطرة على لودر في أبين.. وتحشيد في كرش بلحج

المقاومة الجنوبية رفعت الجاهزية وطلبت إسنادًا سريعًا لردعهم

محاولات حوثية يائسة للسيطرة على لودر في أبين.. وتحشيد في كرش بلحج
TT

محاولات حوثية يائسة للسيطرة على لودر في أبين.. وتحشيد في كرش بلحج

محاولات حوثية يائسة للسيطرة على لودر في أبين.. وتحشيد في كرش بلحج

كشفت مصادر مطلعة في محافظتي لحج وأبين اليمنيتين الجنوبيتين عن محاولات حوثية ومساع حثيثة لإعادة فتح جبهتي قتال في هاتين المحافظتين، وقالت مصادر مطلعة في محافظة أبين، في شرق عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يسعون، منذ بضعة أيام، إلى استعادة السيطرة على مديرية لودر، الواقعة بين محافظتي أبين (الجنوبية) والبيضاء (الشمالية).
وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تواصل صد هجمات المتمردين وتمنع نزولهم من الجبال في عقبة ثرة الاستراتيجية نحو مدينة لودر، التي شهدت قتالا ضاريا، الأشهر الماضية، قبل تحريرها، وتشير المعلومات إلى وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات من العاصمة صنعاء، عبر محافظة البيضاء.
وفي محافظة لحج، بشمال عدن، أكدت مصادر في المقاومة الشعبية حشد الحوثيين لميليشياتهم وقواتهم، في محاولة لاستعادة السيطرة على منطقة كرش، وقال قائد نصر، المتحدث الرسمي باسم جبهة كرش، إن «ميليشيات العدوان الإجرامية الحوثية وحلفاءهم بقايا الحرس والأمن المركزي ومن معهم من أتباع المخلوع، يقومون حاليا بإعادة تجميع قواتهم الإجرامية وتحشيدها إلى منطقة الشريجة بمحافظة تعز القريبة من كرش بمحافظة لحج».
وأضاف نصر، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «هذه القوات العسكرية تتسلح بالأسلحة الرشاشة والمدافع الرشاشة والهاونات وراجمات الصواريخ وغيرها من الأسلحة وقد بدأت بالحشد إلى الشريجة قادمة من محافظة إب وذمار عن طريق الحوبان والراهدة بتعز وصولا إلى الشريجة هدفها محاولة استعادة مناطق فقدتها باتجاه كرش والجنوب».
وأكد المتحدث باسم جبهة كرش أن «رجال المقاومة الجنوبية في كرش قد رفعوا درجة الاستعداد القتالي العالي وأن قيادة جبهة كرش تدعو قيادة الجيش الوطني والمنطقة العسكرية الرابعة والقيادة العليا للمقاومة الجنوبية لردع ما تقوم به هذه الميليشيات العدوانية وأن يسارعوا بإسناد وتعزيز مقاتلي جبهة كرش وعلى وجه السرعة».
وكانت محافظات عدن وأبين ولحج، تحررت من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في يوليو (تموز) الماضي، في إطار عملية «السهم الذهبي»، التي أطلقتها قوات التحالف ونفذتها ميدانيا، قوات يمنية جرى تدريبها في السعودية وعدد من دول الجوار.
وأشارت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات صالح، تستخدم تفوقها في الكثافة البشرية، حيث تضخ لها المحافظات الشمالية أعدادا كبيرة من المقاتلين، الذين معظمهم دون السن القانونية، إضافة إلى الإغراءات المالية التي يعرضها الحوثيون على المقاتلين الشباب بالحصول على أموال وغنائم كبيرة من المحافظات الجنوبية ووظائف ومرتبات كبيرة، هذا فضلا عن محاولة استغلال ما تروج له الميليشيات بالكذب، من أن «الدواعش» والتكفيريين يسيطرون على محافظات الجنوب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.