السعودية تتوسع في تنويع اقتصادها بالاستثمار في البنى التحتية

التوسع في المشاريع التنموية يستدعي التزام القطاع الخاص بجودة المنتجات

قطاع النقل بالسكك الحديدية من بين القطاعات التي تم الاستثمار فيها بشكل ملحوظ في السعودية (تصوير : عمران حيدر)

تتهيأ السعودية لاستقبال مرحلة جديدة من التطور في البنى التحتية ومن بينها قطاع النقل وقطاع البناء والتشييد، ومشاريع السكك الحديد، ما من شأنه تحقيق نمو اقتصادي إضافي، في وقت ترسّخ فيه ثقافة كفاءة الطاقة، لتعضيد هذا التوجه.
وأكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار السعودية في تقوية ونمو اقتصادها، يستصحب الكثير من المشاريع الكبرى، والتي من بينها مشاريع البنى التحتية، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب إطلاق عدد من البرامج التي تعزّز معايير كفاءة استهلاك الطاقة.
من جهته أوضح الاقتصادي صلاح برناوي أن السعودية منذ فترة طويلة، تتجه لخلق برامج توائم بين حاجة زيادة نمو اقتصادها من ناحية وتنويعه من ناحية أخرى، مع المضي قدما في تقوية البنى التحتية، ومن بينها قطاع النقل والمواصلات وقطاع البناء والتشييد.
وفي الوقت نفسه والحديث لبرناوي، تطلق السعودية عددا من البرامج التوعية بأهمية ترشيد الطاقة، كون أن الأخيرة مطلب اقتصادي، حتى لا تشكّل عبئا اقتصاديا مع نمو قطاعاتها التنموية ومشاريع البنى التحتية الكبرى، كمشروع السكك الحديد الذي بدأ العمل منذ العام الماضي في الرياض.
ولفت إلى أنه بنمو قطاع النقل والمواصلات وزيادة أعداد السيارات وارتفاع الطلب على الشحن البري وتواصل النشاط التجاري، ينمو ازدياد استهلاك الطاقة، الأمر الذي يتطلب ترسيخ ثقافة ترشيد الطاقة، لتضيف القيمة الاقتصادية لتلك المشاريع.
واتفق الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث مع برناوي فيما ذهب إليه بأهمية المواءمة بين مستحقات نمو البنى التحتية وتنمية قطاع النقل والمواصلات، وبين ضرورة تعزيز حملات التوعية المعنية بترشيد وكفاءة الطاقة، داعيا القطاع الخاص لضرورة الوعي لحاجة السوق السعودي لأجهزة ومعدات كفاءة الطاقة.
وشدد المغلوث على ضرورة إنجاح حملات التوعية القاضية بكفاءة الطاقة، لتفادي التداعيات السلبية لارتفاع حصة قطاع النقل والمواصلات من الاستهلاك اليومي الإجمالي من النفط في السعودية، لتحقيق التطورات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في كل النشاطات التجارية المتعلقة بقطاع الأجهزة الكهربائية، مثل المكيّفات المنزلية.
وفي الإطار نفسه، أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، على أهمية العمل على إنجاح مشروعات المركز السعودي لكفاءة الطاقة، التي تهتم بترسيخ ثقافة استهلاك الطاقة، بما في ذلك حملة العزل الحراري، واستخدام الأجهزة الكهربائية والتكنولوجيا ذات الكفاءة العالية.
ونادى العطا بأهمية تطبيق معيار اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، الذي يعوَل عليه لرفع كفاءة الاستهلاك، مبينا أن المركبات الخفيفة تتجاوز نسبة الـ82 في المائة من أسطول السيارات في السعودية، بما يعادل تقريبا 12 مليونا.
وأكد أن هناك تقريرا اقتصاديا، صدر عن شركة نفط الهلال مؤخرا، بيّن أن هذا الحجم من السيارات في السعودية، يستهلك نحو 811 ألف برميل بترول يوميا، مشيرا إلى أن التقرير أوضح أن قطاع النقل يستحوذ على 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي من الطاقة، الأمر الذي يستدعي دراسة متطلبات التوسع في البنى التحتية المتعلقة بهذا الجانب، من حيث ترشيد وكفاءة الطاقة.
ووفق التقرير، فإنه يعتبر مشاريع السكك الحديد في السعودية، أحد أهم الحلول الطويلة الأجل لقطاع النقل والمواصلات في البلاد، والوسيلة الأكثر كفاءة لنقل الركاب والبضائع وتنشيط الحركة التجارية والتكامل الاجتماعي بين المدن السعودية، حيث يساهم النقل في القطارات في توفير 70 في المائة من الوقود مقارنة بالنقل البري.
وأوضح التقرير أن السعودية تعتزم إنفاق 45 مليار دولار في استثمارات تحويلية تتركز على قطاع السكك الحديد، وذلك بهدف تنويع اقتصادها لتفادي الآثار السلبية لسياسة الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي، باعتبار أن مدّ شبكات السكك الحديد، تساهم بشكل أو بآخر في ترشيد الطاقة.