السعودية تعرب عن استيائها من مقاطعة بعض الدول للبند السابع

أكدت أن محاولة تهميشه شجعت إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والإفلات من العقاب

السعودية تعرب عن استيائها من مقاطعة بعض الدول للبند السابع
TT

السعودية تعرب عن استيائها من مقاطعة بعض الدول للبند السابع

السعودية تعرب عن استيائها من مقاطعة بعض الدول للبند السابع

أعربت المملكة العربية السعودية عن استيائها من قرار بعض الدول بمقاطعة البند السابع، وهو بند رئيسي على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ويتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحـين زوال الاحتلال.
وأكدت المملكة أن المحاولات المستمرة لتهميش هذا البند وإزالته من جدول أعمال المجلس، ما هو إلا تشجيع لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والإفلات من العقاب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي جدد إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة، كما أدان بكل شده واستنكر ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه.
وحذر السفير طراد مما سيترتب على هذه السياسات من تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين بالتوقف عن الاعتداء على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، واحترام الأديان والقوانين والتشريعات الدولية ومبادئ عملية السلام. كما حمل في الوقت نفسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالكامل أي تبعات ناتجة عن هذا العمل العدواني غير المشروع، ودعا لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.