مشاعر السخط داخل «لوس أنجليس تايمز»

في مواجهة تحديات كبرى تضرب صناعة الصحافة بوجه عام

{تريبيون ببليشينغ كمباني} مارست ضغوطًا على {لوس أنجليس تايمز} منذ فترة بعيدة بهدف إضفاء طابع مركزي على جميع النشاطات وتوجيهها من المقر الرئاسي في شيكاغو (نيويورك تايمز)
{تريبيون ببليشينغ كمباني} مارست ضغوطًا على {لوس أنجليس تايمز} منذ فترة بعيدة بهدف إضفاء طابع مركزي على جميع النشاطات وتوجيهها من المقر الرئاسي في شيكاغو (نيويورك تايمز)
TT

مشاعر السخط داخل «لوس أنجليس تايمز»

{تريبيون ببليشينغ كمباني} مارست ضغوطًا على {لوس أنجليس تايمز} منذ فترة بعيدة بهدف إضفاء طابع مركزي على جميع النشاطات وتوجيهها من المقر الرئاسي في شيكاغو (نيويورك تايمز)
{تريبيون ببليشينغ كمباني} مارست ضغوطًا على {لوس أنجليس تايمز} منذ فترة بعيدة بهدف إضفاء طابع مركزي على جميع النشاطات وتوجيهها من المقر الرئاسي في شيكاغو (نيويورك تايمز)

في يناير (كانون الثاني)، اصطحب جاك غريفين، الرئيس التنفيذي لـ«تريبيون ببليشينغ كمباني»، كبار معاونيه التنفيذيين لزيارة مقر صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، التي تعد بمثابة جوهرة مجموعة الصحف التي تملكها الشركة. خلال حفل استقبال أعقبه مأدبة عشاء أقامتها الصحيفة، لفت انتباه الجميع غياب شخصية بارزة - ناشر «لوس أنجليس تايمز» الجديد، أوستن بوتنر. وخلال الاجتماعات التي عقدت اليوم التالي، حضر بوتنر لمدة ساعة واحدة، وذلك لطرح عرض حول استراتيجيته المتعلقة بالصحيفة - وهي استراتيجية تتعارض مع استراتيجية الشركة الأم. يذكر أن «تريبيون» مارست ضغوطًا منذ فترة بعيدة بهدف إضفاء طابع مركزي على جميع النشاطات وتوجيهها من المقر الرئاسي في شيكاغو، بحيث تجري إدارة الصحف المختلفة كمجموعة واحدة. يذكر أن بوتنر، 55 عامًا، نجح في بناء ثروة بمجال المال سبق له العمل نائبًا لعمدة لوس أنجليس. وقد وضع تصورًا لرسم مسار مختلف لـ«لوس أنجليس تايمز» يتسم بطابع شديد المحلية ويركز على توفير تقنية أفضل وإقرار أقسام جديدة بالصحيفة.
وعمد بوتنر إلى توطيد صلاته بقيادات «لوس أنجليس تايمز» الذين رغبوا في جعل الصحيفة النشطة جزءا من نسيج المدينة. وقد تزعم بوتنر جهود الاستحواذ على «سان دييغو يونيون تريبيون»، وذلك كجزء من خطة للهيمنة على الصحافة داخل كاليفورنيا.
ومنذ أسبوعين، جرى استدعاؤه لاجتماع وأخطر بفصله من العمل. وجاء رحيله عن منصبه الذي تقلده لمدة عام واحد فقط، ليوسع الهوة بين «لوس أنجليس تايمز» والشركة الأم المالكية لها. في شيكاغو، نظر إليه مسؤولون تنفيذيون باعتباره مستبدًا وعنيدًا، ويعرض استراتيجية المركزية التي نجحت مؤخرًا في توفير 75 مليون دولار للشركة للخطر، تبعًا لما ذكرته «نيويورك تايمز».
في المقابل، مثل بوتنر وخطته لكثيرين داخل «لوس أنجليس تايمز» حالة من الطموح والتفاؤل بعد أكثر من عقد من المشكلات الإدارية وإجراءات تسريح العمالة وتقليل التكاليف التي أضرت بالروح المعنوية لدى كثير من الموظفين وخفضت عدد العاملين داخل صالة التحرير من 1.200 إلى مستواها الحالي الذي يقارب 500 شخص. وسرعان ما حققت استراتيجيته التي ركزت على النمو عائدات جديدة تجاوزت مليون دولار، وبدت مؤهلة لتحقيق مزيد، حسبما ذكر ثلاثة أشخاص على معرفة بالأوضاع المالية للشركة.
وأكد أكثر من عشرة أعضاء حاليين وسابقين «لوس أنجليس تايمز» و«تريبيون ببليشينغ كمباني» - من صالة التحرير والقطاع المالي - أن «لوس أنجليس تايمز» كانت تواجه كارثة أسوأ بكثير من أي كارثة أخرى تغلبت عليها الصحيفة. وأشاروا إلى أن الصحيفة تضررت كثيرًا بإجراءات تخفيض النفقات على مدار فترة طويلة، ما جعلها في تلهف شديد على جني ثمار الاستراتيجية الجديدة، التي أبدت بالفعل مؤشرات قليلة على النجاح. وأضافوا أنه من الضروري أن تنمو الصحيفة على امتداد الفترة المقبلة، بدلاً من التقلص.
وقد أعربت بعض أكثر الشخصيات نفوذًا داخل «لوس أنجليس تايمز» عن مخاوف وآراء مشابهة، والذي يرى كثيرون منهم بوتنر كصديق لهم. ويبدو في ثنايا حديث هؤلاء المسؤولين مشاعر إحباط مكتوم لسنوات. من جهته، قال أنتونيو فيلاريغوزا، العمدة السابق الذي عمل بوتنر نائبًا له: «لقد دمرت (تريبيون) الصحيفة على امتداد سنوات، فقد مصت دماءها، لكن خلال العام الماضي، منذ أن أصبح أوستن ناشرًا، بدأت الصحيفة تبدو كلسان ناطق عن المدينة بحق».
جدير بالذكر أن فيلاريغوزا واحد من 50 شخصية قيادية محلية وقعت خطابًا موجه إلى «تريبيون ببليشينغ كمباني»، اعتراضًا على فصل بوتنر. من ناحية أخرى، أعربت مجموعات من أصول لاتينية عن قلقها من أن الفريق الإداري لـ«تريبيون ببليشينغ كمباني» الذي يتخذ من شيكاغو مقرًا له لا يملك تفهمًا كاملاً لواحدة من أهم المجموعات داخل لوس أنجليس.
ولا تعد «لوس أنجليس تايمز» أول صحيفة في مدينة أميركية كبرى تتهددها التحديات التي تضرب صناعة الصحافة بوجه عام. المعروف أن الصحيفة كانت في العادة ملكًا لإحدى العائلات، وامتلكت أموالاً كثيرة لدرجة أنها اقتنت مجموعة أعمال للرسام العالمي بيكاسو. أما الآن فهي جزء من شركة ذات ملكية عامة تعاني تراجعًا حادًا في عائدات الإعلانات.
أما ما تميزت به الصحيفة حقًا فهو المعركة الضروس التي تخوضها ضد من يملكونها. وقد أجبر اثنان من كبار المسؤولين التحريريين بالصحيفة سابقا (بينهما دين باكيت، رئيس التحرير التنفيذي حاليًا لدى «نيويورك تايمز») على ترك العمل بالصحيفة بعد رفضهما تقليص الوظائف. ولم يقبل كثير من صحافيي «لوس أنجليس تايمز» قط هيكل ملكية الصحيفة لشعورهم بأنه يخضعها لضغوط العائدات ربع السنوية على حساب المستوى الصحافي لها.
تجدر الإشارة إلى أن شركة «تريبيون كمباني» السابقة، التي قضت سنوات قيد الإفلاس، عانت من مشكلات جمة لفترة طويلة واشتهرت بإجراءاتها المتكررة لتقليص الوظائف قبل انتقال غريفين إليها عام 2014 بفترة طويلة. وقد ظهرت «تريبيون ببليشينغ» في وقت لاحق من ذلك العام، وهي الشركة الأم، المعروفة حاليًا باسم «تريبيون ميديا»، والتي نجحت في شراء لأصول رقمية وتلفزيونية مدرة للأرباح، بجانب الممتلكات العقارية للصحف. وقد بلغت ديون وحدة النشر 350 مليون دولار.
من ناحية أخرى، فإن المعترضين على أسلوب التعامل مع «لوس أنجليس تايمز» يرون مخلصًا محتملاً في الي برود، الملياردير الشهير في لوس أنجليس والذي يرغب منذ فترة طويلة في شراء الصحيفة، لكن عروضه تعرضت للرفض مرارًا. وأشار أصدقاؤه إلى أنه يستعد لخوض محاولة جديدة في أعقاب الإطاحة ببوتنر.
وخلال مقابلة أجريناها داخل مكاتب «تريبيون ببليشينغ» في نيويورك، قال غريفين إنه رغم أن جميع العروض سيجري النظر بشأنها، فإنه لا يؤيد بيع «لوس أنجليس تايمز»، مشيرًا إلى أنها تشكل عنصرًا حيويًا في استراتيجيته للتشارك في المحتويات والخدمات عبر ثماني صحف كبرى وأخرى كثيرة أصغر.
وأشار ستة أشخاص على معرفة بالأوضاع المالية للصحيفة، والذين رفضوا الكشف عن هويتهم خوفًا من فقدان وظائفهم أو تعقيد العلاقة المتوترة أصلاً بين الصحيفة والشركة الأم المالكة لها إلى أنه سيجري اتخاذ إجراءات تسريح للعمالة قريبًا. وأوضحوا أن هذه الإجراءات ترمي لتوفير 10 ملايين دولار، ما يعادل قرابة 80 وظيفة، وستتركز غالبيتها داخل صالة التحرير.
وفي سؤال له حول ما إذا كانت استراتيجيته ستعزز العائدات بسرعة كافية للحيلولة دون تنفيذ مزيد من إجراءات التسريح، أجاب غريفين: «لم أقل ذلك». ورفض الإسهاب في التعليق. كما رفضت «تريبيون ببليشينغ» إتاحة تيموثي إي. ريان، الذي خلف بوتنر كناشر لـ«لوس أنجليس تايمز» و«يونيون تريبيون»، لعقد مقابلة معه. كما رفض بوتنر التعليق، مبررًا ذلك بقيود قانونية.
يذكر أنه في تعليق له عبر حسابه على موقع «فيسبوك» في اليوم الذي أجبر خلاله على ترك عمله، قال بوتنر إن «تقليص التكاليف وحده ليس سبيلاً للبقاء في مواجهة تراجع مستمر في عائدات النسخة الورقية ومنافسة شرسة على صعيد العالم الرقمي».
* «نيويورك تايمز»



«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين


«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين
TT

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

في خطوة تُصعّد المنافسة مع منصات التواصل الاجتماعي لجذب المستخدمين، طرحت شركة «ميتا» تطبيقاً جديداً أسمته «فوروم»، يهدف إلى تحويل كل المجموعات التي يشترك فيها المستخدم على «فيسبوك» إلى تجربة تفاعلية مستقلة.

وفقاً لما ذكرته «ميتا» في بيان لها بنهاية مايو (أيار) المنصرم، فإن «فوروم» يُعدّ ساحة للنقاش العميق في المواضيع التي تثير اهتمام المستخدم، ويعتمد في الأساس على خاصية «اسأل»، التي تدمج الردود من مختلف المجموعات لتقديم إجابات فورية.

وحسب الشركة، فإن «الإجابات التي يحصل عليها المستخدم يصار إلى جمعها وتدقيقها عبر الذكاء الاصطناعي، الذي يتولّى ترجيح أكثر الإجابات التي حصلت على تفاعل إيجابي».

مراقبون يرون أن ما تقدمه «ميتا» ليس ابتكاراً، بل هو ميزة يوفرها بالفعل تطبيق «ريديت». إذ يتيح إجابات بشرية حقيقية للأسئلة من مستخدمين يمتلكون خبرة ومعرفة في بعض المواضيع، وهو السبب ذاته الذي يجعله حالياً أحد أكثر المصادر التي تستشهد بها برمجيات وتطبيقات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات.

الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصّص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين، يرى أن «ميتا» تراهن على نقل المستخدم من شبكة علاقات شخصية إلى «مجتمعات اهتمام»، مستفيدة من قوتها العددية عبر دمج مجموعات «فيسبوك» الجاهزة داخل «فوروم».

ويوضح علي سعد لـ«الشرق الأوسط» ان «هذا الدمج يقلل تكلفة انتقال المستخدم ويجعل دخوله فورياً، بينما تخلق ميزة (اسأل) إحساساً بالاكتفاء داخل المنصة من دون الحاجة إلى المغادرة إلى محركات البحث التقليدية، لكن هذا الرهان يصطدم بعائق الخصوصية».

ويتابع أنه «بينما توفر منصة (ريديت) مساحة مجهولة لطرح الأسئلة الحساسة، تظل بيئة (ميتا) مرتبطة بالهوية الحقيقية؛ ما قد يحد من عمق التفاعل». ثم يضيف: «النتيجة المتوقعة هي نجاح في جذب المستخدم اليومي، مقابل صعوبة في استقطاب المجتمعات المتخصصة التي تفضل السرية».

من ناحية أخرى، فإن «ميتا» بطرحها تطبيق «فوروم» تدخل وفق الدكتور علي سعد «منطقة حساسة أخلاقياً وقانونياً مع سعيها لتغذية الذكاء الاصطناعي ببيانات المستخدمين... والتحدي الأبرز هو الموافقة المستنيرة، حيث قد لا يدرك المستخدم أن مشاركاته الشخصية تُستخدم في تدريب النماذج، مع صعوبة حذف أثرها لاحقاً».

ثم يستطرد موضحاً: «إلى جانب ذلك، تلوح في الأفق مخاطر جودة البيانات، فالاعتماد على إجابات الجمهور يفتح الباب أمام التحيزات، والمعلومات المضللة، بل واحتمالات فساد المحتوى عمداً لتوجيه إجابات الذكاء الاصطناعي وجهات محددة». كذلك تزداد هذه المخاطر مع «احتمال تسرّب البيانات الحساسة رغم محاولات إخفاء الهوية؛ ما يضع (ميتا) تحت طائلة قيود تنظيمية صارمة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي».

للعلم، يقوم مستخدمو «فوروم» بتسجيل الدخول عبر استخدام بيانات اعتماد حساباتهم على «فيسبوك». وبناءً على ذلك يجري استيراد مجموعاتهم تلقائياً داخل التطبيق. وسيكون بإمكان المستخدمين بعد ذلك المشاركة في مناقشات المجموعات، أو العثور على مجموعات ذات صلة بناءً على المواضيع التي يثير اهتمامهم بالفعل.

في سياق متصل، صرّح خالد عبد الراضي، خبير إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في المملكة العربية السعودية ومصر، في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن شركة «ميتا» تعتمد «الاستنساخ الرقمي» استراتيجيةً راسخةً وممنهجة. ويلفت إلى انعكاس هذه الاستراتيجية بدءاً من اقتباس ميزة «القصص» من «سنابشات»، مروراً بـ«الريلز» لمواجهة صعود «تيك توك»، ووصولاً إلى إطلاق «ثريدز» بديلاً مباشراً لمنصة «إكس»، والآن «فوروم».

وأردف عبد الراضي: «تعود أسباب هذه الاستراتيجية بالأساس إلى طبيعة سوق المنافسة الشرسة بين منصات التكنولوجيا، فمع ظهور أي منتج جديد يلقى قبولاً جماهيرياً واسعاً، تلجأ الشركات الكبرى عادة إلى خيارين، إما الاستحواذ الكامل على هذا الوافد الناجح، أو إصدار نسخة مستنسخة ومطوّرة منه؛ وذلك لجذب مستخدمين».

وفي رأيه: «تتجاوز أهداف (ميتا) من استراتيجية الاستنساخ مجرد الهيمنة، بل هي تمتد إلى أن الاستنساخ أيضاً يعدّ خياراً اقتصادياً ذكياً يوفر تكاليف ابتكار الأفكار وتطويرها».


«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
TT

«أكسل شبرينغر» تحقق حلم تملّك الـ«ديلي تلغراف»

ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)
ترويسة "الديلي تلغراف" (رويترز)

«قبل أكثر من 20 سنة، حاولنا الاستحواذ على صحيفة (التلغراف)، لكننا لم ننجح. الآن تحقق حلمنا»... هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي. وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر ما زالت المجموعة الألمانية العملاقة لم تنهِ بعدُ إجراءات شراء الدار، بل تنتظر الموافقات التنظيمية النهائية قبل أن تتسلمها رسمياً، وتبدأ بتطبيق رؤيتها التي ستركز على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، فمع أن «أكسل شبرينغر» سعت لسنوات بلا كلل لشراء «التلغراف» ودارها، جاءت الصفقة مفاجئة، لا سيما أن مجموعة «الديلي ميل» البريطانية - وهي يمينية أيضاً - كانت تقدّمت بعرض مُغرٍ وصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لشرائها، وكانت تنتظر قراراً من الحكومة البريطانية حول ما إذا كان الاستحواذ على «التلغراف» من قبل شركة تمتلك صحفاً بريطانية أخرى، قد يؤثر سلباً على صحة المنافسة في السوق. ويبدو أن المجموعة الألمانية اغتنمت فرصة الشكوك والتردّد هذه، لتقدّم عرضاً أكبر وصل إلى 575 مليون جنيه إسترليني، وتفوز بالصفقة.

ماتياس دوبفنر(أكسل شبرينغر)

سنوات مرتبكة

استحواذ «أكسل شبرينغر» أنهى 3 سنوات مرتبكة داخل «التلغراف» بدأت عام 2023 عندما قرر بنك «لويد سكوتلاند» أن يضع يده على الدار بهدف استرداد أموال استدانها المالكان، وهما الأخوان التوأمان الثريان فيليب وديفيد باركلي (الأخير تُوفي عام 2021). وكان الأخوان قد استدانا من المصرف مقابل رهن الصحيفة والدار، لكنهما توقفا عن سداد ديونهما، ما دفع بالمصرف إلى السيطرة على أسهمهما، وطرحها في المزاد العلني بعد وصول المفاوضات الطويلة مع العائلة لسداد الدين إلى طريق مسدود.

على الأثر، وفور طرح «التلغراف» للبيع في المزاد العلني، تقدّم «تحالف» أميركي - إماراتي لشرائها، إلا أن الصفقة تعثرت بعد اعتراض الحكومة البريطانية على بيعها للتحالف لأسباب تتعلق بمخاوف من نفوذ دولة أجنبية (الإمارات بالذات) على صحيفة بريطانية مؤثّرة سياسياً. وكانت الحكومة المحافظة - آنذاك - قد سنّت تعديلات على قوانين الإعلام وملكية الصحف لمنع سيطرة دول أجنبية على صحف بريطانية.

من ثم، عادت «التلغراف» إلى السوق مرة جديدة في العام التالي، لتتقدم الشركة المالكة لدار «الميل» بعرض لشرائها. ولكن الشركة المالكة للصحيفة الشعبية اليمينية - أي «الميل» - اصطدمت بتدقيق من وزارة الثقافة التي أبدت قلقاً من أن استحواذ الشركة على الصحيفة الوقورة قد يؤثر على التعدّدية الإعلامية في البلاد، وأرادت النظر في أثر الصفقة على المنافسة والمصلحة العامة. وهكذا، جاء عرض «أكسل شبرينغر» لينهي عملية التدقيق الطويلة، ويطوي صفحة بيع الصحيفة.

مع هذا، ففور إعلان «أكسل شبرينغر» عن «تحقيقها حلمها» بالاستحواذ أخيراً على الصحيفة البريطانية، بدأت التساؤلات حول ما إذا كانت المجموعة الألمانية قد تسرّعت بشراء الصحيفة؛ إذ نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، اليسارية التوجهات، الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها القول إن «أكسل شبرينغر» لم تُجرِ إجراءات التدقيق اللازمة قبل الاستحواذ على «التلغراف»، وإنها قد تواجه، بالتالي، صعوبة في استرداد استثمارها مع تحوّل الصحف إلى نماذج أقل ربحية.

«الغارديان» نقلت عن عدة مصادر القول إن الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل شبرينغر»، ماتياس دوبفنر، قرّر التخلي عن خطوات التدقيق المعتادة التي تُتبع عادة لتقييم قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية، لكي ينهي الصفقة بسرعة. وبالفعل تقدّم بعرض أعلى من عرض مالك «الميل» الذي كان عرض الشراء بـ500 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ نفسه الذي كان دفعه التحالف الأميركي - الإماراتي لشرائها عام 2023، لكنه أُجبر على بيعها من جديد.

شكوك حول جدوى الصفقة

وفق «الغارديان»، لا يتعدى تقييم الخبراء في السوق لقيمة «التلغراف» 450 مليون جنيه إسترليني. وهذا يعود إلى استمرار انخفاض نسبة المشتركين في الصحيفة الورقية. والواقع أن الاشتراكات في النسخة الورقية للصحيفة لا تزال تشكل المصدر الأول للدخل بنسبة 61 في المائة، وبقيمة تزيد على 255 مليون يورو، بحسب أرقام سنة 2024. غير أن هذه الأرقام تنخفض منذ سنوات، بحسب تحقيق «الغارديان». فقط عام 2024 سجّل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة في نسبة الاشتراكات، 78 في المائة منها كانت اشتراكات إلكترونية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الاشتراكات كان عروضاً مجانية أو بأسعار بخسة.

في أي حال، فعلى الرغم من المخاوف من تعذّر تحقيق مكاسب سريعة، فإن استحواذ المجموعة الألمانية على الدار الصحافية البريطانية يتماشى مع توسع المجموعة دولياً خلال السنوات الأخيرة؛ فهي استحوذت على مجلة «بوليتيكو» عام 2021، ما أعطاها قدماً في العالم الناطق بالإنجليزية، بالإضافة إلى «بيزنس إنسايدر». وراهناً تسعى المجموعة الألمانية إلى الاعتماد على التوسّع الرقمي والذكاء الاصطناعي عِوضاً عن المطبوعات الورقية، لكن خططها بالنسبة لـ«التلغراف» ما زالت قليلة الوضوح، ولا سيما أن قاعدة الصحيفة الأساسية ما زالت الاشتراكات الورقية.

وفي المحصّلة، ترى «أكسل شبرينغر» - التي تنتمي عناوينها إلى اليمين ويمين الوسط - في «التلغراف» منصة لها للنفاذ إلى النخب السياسية والاقتصادية البريطانية تزيدها تأثيراً، ولا تختلف كثيراً عن توجهاتها السياسية.

رفضت الحكومة البريطانية عرض مالكي «الميل» لشراء «التلغراف» حرصاً على التعدّدية الإعلامية في البلاد

هكذا أعلنت مجموعة «أكسل شبرينغر» الألمانية للإعلام والنشر عن شرائها المفاجئ لدار «التلغراف» الصحافية البريطانية المحافظة واليمينية العريقة في مارس (آذار) الماضي