رئيس مجلس النواب الأميركي يستقيل بسبب ضغوط المحافظين في الحزب الجمهوري

النائب كيفين مكارثي يعد أبرز المرشحين لخلافة باينر

أعلن جون باينر، رئيس مجلس النواب الأميركي، أمس، استقالته من منصبه، وترك مقعده كعضو في الكونغرس عن ولاية أوهايو بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال كيفين سميث، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، في بيان أمس، إن باينر كان يخطط للاستقالة في نهاية العام الماضي، إلا أن خسارة إريك كانتور، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، غيرت حساباته، وتابع سميث، موضحا: «يعتقد رئيس مجلس النواب أن بقاء الأعضاء في منصب القيادة لفترة طويلة يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه للمؤسسة».
وأوضح مساعدو باينر أن هذا الأخير وقع لفترة طويلة تحت ضغوط المحافظين بالحزب الجمهوري، بعد أن اتهموه بالفشل في محاربة إدارة أوباما حول القضايا التي يهتم بها الحزب بشكل أساسي، حيث طالب تيار (حزب الشاي)، وغيره من المحافظين في الحزب الجمهوري رئيس مجلس النواب الأميركي باتخاذ نهج يكون أكثر صداما ومواجهة مع الرئيس أوباما، ومع الديمقراطيين داخل الكونغرس.
ومع كثرة الانتقادات اتحد خصوم باينر داخل الحزب الجمهوري للإطاحة به، في وقت كان فيه باينر يبحث تشريعا من شأنه أن يحقق الاستمرار في تمويل الحكومة الفيدرالية، وتجنب إغلاق الحكومة، دون رفض التمويل المقدم لبرامج تنظيم الأسرة. وفي هذا الصدد أوضح توماس بازان، رئيس اللجنة التنفيذية للحزب الجمهوري في مقاطعة هاريس بولاية تكساس، إن أكثر من 100 عضو من أعضاء اللجنة دعوا للإطاحة بباينر، ولم تكن هناك الكثير من الأصوات المعارضة. فيما قال النائب الجمهوري تيم هوليكسام إن «باينر استقال لأنه كان يعرف أنه قد يفقد منصبه». أما النائب الجمهوري جون سكيمكس فقد أشار إلى أنه تم التضحية بباينر لصالح المؤتمر الجمهوري.
وتدور في الكواليس تكهنات حول أسماء الأعضاء الجمهوريين المحتملين لتولي المنصب خلفا لباينر، وتركز الأضواء بشكل خاص على كيفين مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.
وأشاد مكارثي في بيان بجهود باينر، ووصفه بأنه رجل دولة حقيقي، داعيا الحزب الجمهوري إلى التركيز على توحيد الصفوف.
وفي أول رد فعل من الحزب الديمقراطي، قالت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية في مجلس النواب، إن استقالة باينر تعد مؤشرا صارخا على الفوضى في صفوف الجمهوريين بمجلس النواب، ومحاولة للإلهاء في خضم الجهود الرامية لسن تشريع لتمويل الحكومة الفيدرالية، ومنع إغلاق الحكومة.
وكان جون باينر قد انتخب لأول مرة في الكونغرس عام 1990، وتولى منصبه كرئيس مجلس النواب سنة 2011، وواجه خلال السنوات الماضية اتهامات من المحافظين داخل حزبه بأنه على استعداد لعقد صفقات مع الحزب الديمقراطي، كما اتهموه بفقدان الحماس لخطة الجمهوريين الرامية لمنع تمويل برامج تنظيم الأسرة التي تبلغ 500 مليون دولار سنويا.