وزير داخلية جزائري سابق يثير جدلاً حول جنرالات كانوا وراء تولي بوتفليقة الحكم

ولد قابلية يقول إن «عددهم ستة تخلص منهم جميعًا»

وزير داخلية جزائري سابق يثير جدلاً حول جنرالات كانوا وراء تولي بوتفليقة الحكم
TT

وزير داخلية جزائري سابق يثير جدلاً حول جنرالات كانوا وراء تولي بوتفليقة الحكم

وزير داخلية جزائري سابق يثير جدلاً حول جنرالات كانوا وراء تولي بوتفليقة الحكم

أعاد وزير الداخلية الجزائرية السابق دحو ولد قابلية، طرح النقاش حول قضية قديمة تتعلق بضباط الجيش النافذين الذين كانوا وراء تولي عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة في 1999. فقد صرح للصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أن قائد المخابرات المعزول محمد مدين، كان أحد الجنرالات الستة الذين «قذفوا ببوتفليقة إلى سُدة الحكم».
الجديد في كلام ولد قابلية المنشور أول من أمس، أنه يأتي على لسان شخص يعد من أكثر المسؤولين وفاء لرئيس الجمهورية، وكونه يذكر بالأسماء العساكر الذين وافقوا على عودة بوتفليقة إلى الحكم، بعد أكثر من 20 سنة قضاها في منفاه الاختياري. فقد قال إن «أول من كانوا وراء ترشح بوتفليقة إلى الرئاسة، هم الراحل العربي بلخير الذي كان (عراب جنرالات المؤسسة العسكرية) ومحمد تواتي المسمى (المخ) كناية على دهائه وفطنته، وعبد الحميد جوادي الذي كان أحد مهندسي إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، على إثر فوز الإسلاميين بانتخابات البرلمان نهاية 1991».
ويأتي بعد هؤلاء الجنرالات، بحسب ولد قابلية، وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ورئيس أركان الجيش الراحل محمد العماري. ثم يأتي، حسب التصنيف من حيث الأهمية، الجنرال مدين الشهير بـ«توفيق» مدير الاستعلام والأمن (المخابرات العسكرية) الذي أقاله بوتفليقة الشهر الحالي. والمثير في علاقة بوتفليقة بكل هؤلاء الضباط، أنه اختلف معهم بخصوص شؤون إدارة الحكم. وباستثناء نزار، كلهم تعرضوا للإقالة أو الإبعاد إلى مناصب أخرى أقل أهمية. فمن مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نقل بوتفليقة الجنرال القوي سابقا العربي بلخير إلى المغرب سفيرا. ويشاع أن خلافا حادا بين الرجلين نشب بسبب احتجاج الجنرال على «السلطات الكبيرة» التي يستأثر بها السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المرشح لخلافته. ونزار هو الوحيد ممن جهر بخصومته مع الرئيس وانسحب من المشهد نهائيا.
وقال ولد قابلية بشأن علاقة بوتفليقة المتوترة بقادة الجيش: «لقد كان حريصا على أن يكون صاحب القرار من دون منازع. لم يكن يتحمل أن يشاركه أحد في السلطة. وبذكائه وقدرته على المناورة، أخذ كل وقته لبسط سلطته. أبعد الجنرال العماري في نهاية ولايته الأولى، وفي بداية الثانية جاء دور بلخير ومعه جنرالات لم يكونوا محل ثقة بالنسبة إليه، أمثال الجنرال فضيل (شريف) قائد الناحية العسكرية الأولى والجنرال كمال عبد الرحيم قائد الناحية العسكرية الثانية. وفي كل هذه التغييرات، كان مدعوما من طرف الجنرال توفيق. وقد كان يحضر، وفق خطة مدروسة منذ زمن طويل، إلى إصلاح الدولة بشكل عميق».
ويأخذ وزير الداخلية السابق على الرئيس، أنه أجرى تغييرات هامة في الدولة بما فيها جهاز المخابرات «بعيدا عن الشفافية». ولأول مرة يصدر عن ولد قابلية انتقاد ضد الرئيس، وهو الذي كان معروفا بشدة ولائه له. ولكن أكثر ما يعرف عن ولد قابلية، أنه كان أحد مسؤولي «وزارة التسليح والاتصالات العامة» في الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية، نهاية خمسينات وبداية ستينات القرن الماضي. وهي «مخابرات الثورة» أسسها المجاهد الكبير عبد الحفيظ بوصوف.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.