عزيز طرابلسي

يعقد حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في الجزائر، الأحد المقبل اجتماعا للجنة المركزية، يعد الأول منذ مؤتمره العاشر الذي عقد في مايو (أيار) الماضي. بينما يواجه أمين عام الحزب عمار سعداني متاعب كبيرة، سببها عزم قطاع من القياديين الإطاحة به، بدعوى أنه «انبثق من مؤتمر غير شرعي». ويترقب الفريق المعارض، بقيادة وزير التجهيز سابقا عبد الرحمن بلعياط، قرار المحكمة الإدارية بخصوص شكوى رفعها ضد سعداني، لإبطال نتائج المؤتمر بما فيها انتخاب سعداني لولاية جديدة.

قال زعيم جماعة إسلامية مسلحة جزائرية، حلّت نفسها نهاية 1999، إنه يملك الوثائق «التي تؤكد أن السلطات تعهدت بمنحنا كل الحقوق بما فيها السياسية»، وذلك ردا على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قال إن المتشددين الذين حملوا السلاح في تسعينات القرن الماضي لن يمكنهم ممارسة السياسة من جديد. وأوضح مدني مزراق، قائد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المحل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه أبرم اتفاقا مع جهاز المخابرات العسكرية يتناول تفاصيل «الهدنة»، التي أفضت إلى تخلي 6 آلاف من عناصر «الإنقاذ» عن السلاح، واستفادتهم من عفو رئاسي، وقال إنه يحتفظ بنسخة من الاتفاق، مشيرا إلى أنه «يتضمن نصا صريحا بأن أفراد الجناح العسكري للجبهة

أعلن رشيد نكاز، رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري، عزمه على تنظيم مسيرة بالجزائر للضغط على السلطات المحلية بهدف حملها على اعتماد حزبه الذي أسسه حديثا. ونظم نكاز، الذي عرف بمبادرة أطلقها في فرنسا عام 2011 لدفع الغرامات المتوجبة على النساء بسبب ارتدائهن النقاب في الأماكن العامة بفرنسا وبلجيكا، أمس تجمعا بوسط مدينة سيدي بلعباس، (450 كلم غرب العاصمة)، حضره متعاطفون معه اكتشفوه قبيل انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع العام الماضي، حينما جرى سرقة توقيعات الترشح قبل ساعة من انتهاء مهلة استقبال ملفات المرشحين بـ«المجلس الدستوري»، واشتكى نكاز حينها من «فعل فاعل»، ملمحا إلى أن أنصار الرئيس المترشح عبد ال

أعاد وزير الداخلية الجزائرية السابق دحو ولد قابلية، طرح النقاش حول قضية قديمة تتعلق بضباط الجيش النافذين الذين كانوا وراء تولي عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة في 1999. فقد صرح للصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أن قائد المخابرات المعزول محمد مدين، كان أحد الجنرالات الستة الذين «قذفوا ببوتفليقة إلى سُدة الحكم». الجديد في كلام ولد قابلية المنشور أول من أمس، أنه يأتي على لسان شخص يعد من أكثر المسؤولين وفاء لرئيس الجمهورية، وكونه يذكر بالأسماء العساكر الذين وافقوا على عودة بوتفليقة إلى الحكم، بعد أكثر من 20 سنة قضاها في منفاه الاختياري.

تنتظر الجزائريين، خاصة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ظروف صعبة، وذلك بسبب عزم الحكومة فرض رسوم وضرائب جديدة على استهلاك الماء والطاقة، وعلى تأمين السيارات وشرائها.

يلاحظ متابعو الشأن الجزائري، في الداخل والخارج، أن «جزائر ما بعد بوتفليقة» هو الموضوع الذي يشغل الطبقة السياسية والإعلام في الجزائر حاليًا. هذا الأمر سلطت عليه الأضواء فعليًا في أعقاب اللمسة الأخيرة التي أحدثها رئيس الجمهورية على جهاز المخابرات العسكرية، بعزل الفريق محمد الأمين مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق».