حملة ضد سعداني {الجزائر} للإطاحة به من رأس جبهة التحرير

عرف بانتقاده الشديد لمدير المخابرات المعزول

حملة ضد سعداني {الجزائر} للإطاحة به من رأس جبهة التحرير
TT

حملة ضد سعداني {الجزائر} للإطاحة به من رأس جبهة التحرير

حملة ضد سعداني {الجزائر} للإطاحة به من رأس جبهة التحرير

يعقد حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في الجزائر، الأحد المقبل اجتماعا للجنة المركزية، يعد الأول منذ مؤتمره العاشر الذي عقد في مايو (أيار) الماضي. بينما يواجه أمين عام الحزب عمار سعداني متاعب كبيرة، سببها عزم قطاع من القياديين الإطاحة به، بدعوى أنه «انبثق من مؤتمر غير شرعي».
ويترقب الفريق المعارض، بقيادة وزير التجهيز سابقا عبد الرحمن بلعياط، قرار المحكمة الإدارية بخصوص شكوى رفعها ضد سعداني، لإبطال نتائج المؤتمر بما فيها انتخاب سعداني لولاية جديدة. ويسعى أعضاء هذا الفريق إلى الحؤول دون تشكيل «المكتب السياسي» الجديد.
وقال بلعياط لـ«الشرق الأوسط» إن «رفاقه يملكون أدلة قوية تثبت أن المؤتمر غير الشرعية، بدءا بالجهة التي دعت إليه، وهو مغتصب منصب الأمين العام».
ويرى معارضو سعداني، أن اجتماع «اللجنة المركزية» (أعلى هيئة ما بين مؤتمرين)، الذي عقد في أغسطس (آب) 2013، وانتهى بتزكيته أمينا عاما، «غير قانوني»، بحجة أن اللقاء لم يبلغ النصاب القانوني، بمعنى ثلثي أعضاء «المركزية».
ويلتقي خصوم سعداني يوميا في إقامة فاخرة في حي الأبيار، بأعالي العاصمة لتحضير ترتيبات إبعاد سعداني من القيادة، وتجري هذه اللقاءات تحت مراقبة رجال الأمن، بينما يتحصن سعداني في «الجهاز»، وهو وصف يطلق على مبنى الحزب الموجود بحي حيدرة الراقي بالعاصمة، حيث يقيم كبار المسؤولين في البلاد. ولا يكترث سعداني بهجومات خصومه، وهو بصدد التوجه إلى تشكيل «المكتب السياسي» بمناسبة اجتماع الأحد، مدعوما بمجموعة من كبار رجال الأعمال، من بينهم برلمانيون يملكان ثروة ضخمة، هما محمد جميعي وبهاء الدين طليبة، والاثنان كان لهما أثر كبير في إفشال مساعي جماعة بلعياط للإطاحة بسعداني في وقت سابق.
وشارك في اجتماع 2013 المثير للجدل قيادي الحزب ووزير العدل الطيب لوح، وعد حضوره بمثابة انحياز السلطات لسعداني في صراعه مع مجموعة الوزراء السابقين، من بينهم عمار تو، وزير الصحة، ورشيد حراوبية، وزير الجامعات، وعبد الرشيد بوكرزازة، وزير المدينة، ومعهم رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) سابقا، عبد العزيز زياري. وانضم إلى صف المعارضين عبد العزيز بلخادم، الأمين العام السابق، الذي خسر «معركة الثقة» نهاية يناير (كانون الثاني) 2013، والذي تم فصله من الحزب بقرار من رئيس الحزب، الذي هو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
واختفى سعداني عن الأنظار منذ نهاية المؤتمر الأخير، وفي فترة غيابه نشرت صحف محلية وفرنسية أخبارا عن امتلاكه عقارات في باريس، مما أثار جدلا حول مصدر المال الذي اشترى به هذه الأملاك. وأعلن مقربون منه أنه رفع شكوى في القضاء الفرنسي، ضد صحف نشرته عنه «أخبارا كاذبة».
ويعرف سعداني بكونه مقربا من السعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية، وبأن الفضل يعود له في استماتته أثناء المواجهة التي تجمعه بالخصوم داخل جبهة التحرير، التي ينحدر منها أغلبية أعضاء الحكومة. كما عرف سعداني بانتقاده الشديد لمدير المخابرات المعزول الشهر الماضي، محمد الأمين مدين. ويشاع بأن تحالف سعداني مع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، كان سببا في إنهاء مهامه على رأس جهاز المخابرات.



العليمي: لن نسمح بفرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة

العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
TT

العليمي: لن نسمح بفرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة

العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع هيئة المستشارين (سبأ)

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خطوطاً حمراء واضحة أمام أي محاولات لفرض واقع عسكري جديد في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن ما يجري هناك لا يندرج في إطار خلاف سياسي، بل يمثل مساراً متدرجاً من الإجراءات الأحادية والتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية.

وفي اجتماع موسّع مع هيئة المستشارين، شدد العليمي على أن حماية المدنيين مسؤولية الدولة، وأن القيادة السياسية طلبت رسمياً تدخل تحالف دعم الشرعية، الذي استجاب فوراً، لاحتواء التصعيد وحقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.

خلال الاجتماع - بحسب الإعلام الرسمي - استعرض العليمي تطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، لافتاً إلى أن الدولة تعاملت بـ«مسؤولية عالية» مع تصعيد وصفه بالخطير، فرضته تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي هدفت إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأوضح أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع من قرارات إدارية إلى تحركات عسكرية شملت مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية، عادّاً أن الادعاء بمحاربة الإرهاب استُخدم ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج (أ.ف.ب)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف، بل تفتح فراغات أمنية خطيرة تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وتطرق العليمي إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، مشيراً إلى تقارير ميدانية وحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، فضلاً عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.

تحرك التحالف ودعم الوساطة

أحاط العليمي - وفق ما ذكرته المصادر الرسمية - هيئة المستشارين بنتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي خلص إلى توصيف التصعيد بعدّه خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكداً واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة الدماء.

وقال إن القيادة السياسية، وبناءً على توصيات المجلس، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في حضرموت، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة بشكل فوري، حرصاً على حقن الدماء وإعادة الاستقرار.

العليمي اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في حضرموت (إ.ب.أ)

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر سيتم التعامل معها مباشرة، بما يضمن حماية الأرواح وإنجاح جهود الأشقاء في السعودية والإمارات، وخروج قوات المجلس الانتقالي من معسكرات حضرموت والمهرة وتسليمها لقوات «درع الوطن»، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجدد العليمي دعمه الكامل للوساطة التي تقودها الرياض وأبوظبي، مثمناً الدور الرائد للبلدين في دعم اليمن ووحدته واستقراره، ومشيداً بتصريحات الأمير خالد بن سلمان التي عكست حرصاً أخوياً صادقاً على استعادة مؤسسات الدولة.

كما أكد أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاماً ثابتاً عبر التوافق وبناء الثقة، محذراً من مغبة الإجراءات الأحادية التي لا تخدم سوى أعداء اليمن، ومؤكداً أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وحشد الطاقات لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.


«التحالف» يستجيب لطلب اليمن حماية المدنيين في حضرموت

مسلح من أتباع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح من أتباع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«التحالف» يستجيب لطلب اليمن حماية المدنيين في حضرموت

مسلح من أتباع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح من أتباع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

دفع التصعيد العسكري المستمر لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» في شرق اليمن، لا سيما في حضرموت والمهرة «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية إلى إعادة رسم خطوط التهدئة المطلوبة من الاحتواء السياسي إلى الردع العسكري، وذلك بعد ساعات من طلب رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، من التحالف التدخل لحماية المدنيين في حضرموت.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير خالد بن سلمان: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

وأضاف وزير الدفاع السعودي، في منشور على حسابه في منصة «إكس» بعنوان «إلى أهلنا في اليمن»، بالقول «استجابةً لطلب الشرعية اليمنية، قامت المملكة بجمع الدول الشقيقة للمشارَكة في تحالف دعم الشرعية بجهودٍ ضخمة في إطار عمليتَي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل)، في سبيل استعادة سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها، وكان لتحرير المحافظات الجنوبية دورٌ محوريٌ في تحقيق ذلك».

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية بوصفها «قضيةً سياسيةً عادلة لا يمكن تجاهلها أو اختزالها في أشخاص، أو توظيفها في صراعات لا تخدم جوهرها ولا مستقبلها»، موضحاً أن الرياض جمعت مختلف المكونات اليمنية في «مؤتمر الرياض»؛ لوضع مسار واضح للحل السياسي الشامل، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية.

وأكد أن اتفاق الرياض «كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتح الطريق نحو حل عادل لقضيتهم يتوافق عليه الجميع من خلال الحوار دون استخدام القوة».

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يستقبل رئيس الحكومة اليمني سالم بن بريك (إكس)

كما شدَّد على أن المملكة باركت قرار نقل السلطة، الذي أتاح للجنوبيين حضوراً فاعلاً في مؤسسات الدولة، ورسخ مبدأ الشراكة بديلاً عن الإقصاء أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مشيراً إلى ما قدَّمته المملكة من دعم اقتصادي، ومشروعات ومبادرات تنموية وإنسانية، أسهمت في تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ولفت وزير الدفاع السعودي إلى أن المملكة، ومعها أشقاؤها في التحالف، قدَّموا تضحيات كبيرة بأبنائهم وإمكاناتهم لتحرير عدن ومحافظات يمنية أخرى، مؤكداً أن الحرص الدائم كان أن تكون هذه التضحيات من أجل استعادة الأرض والدولة، لا أن تكون مدخلاً لصراعات جديدة.

وقال: «الأحداث المؤسفة منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2025 في محافظتَي حضرموت والمهرة أدت إلى شق الصف في مواجهة العدو، وإهدار ما ضحَّى من أجله أبناء المملكة وأبناء اليمن، والإضرار بالقضية الجنوبية العادلة».

وأضاف أن كثيراً من المكونات والقيادات والشخصيات الجنوبية أظهرت دوراً واعياً وحكيماً في دعم جهود إنهاء التصعيد، والمساهمة في إعادة السلم المجتمعي، وعدم جر المحافظات الجنوبية الآمنة إلى صراعات لا طائل منها، مشدداً على أن المملكة تؤكد أن القضية الجنوبية «ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل، ولن تُنسى أو تُهمَّش».

تحذير من التصعيد

بعد ساعات من طلب العليمي التدخل العسكري لحماية المدنيين في حضرموت، حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت، نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».

العليمي مجتمعاً مع المجلس الأعلى للدفاع الوطني اليمني (سبأ)

وأضاف المالكي في تصريح نشرته «واس»، أن هذه الخطوات تأتي «استمراراً للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد، وخروج قوات (الانتقالي)، وتسليم المعسكرات لقوات (درع الوطن)، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها».

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف، الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، مهيباً بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية، وضبط النفس، والاستجابة لجهود الحلول السلمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع اتساع رقعة المواجهات.

العليمي يشكر... والبرلمان يرحب

في ضوء هذه التطورات ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الاستجابة العاجلة من قيادة «تحالف دعم الشرعية» لطلبه باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني في بلاده.

وأكد العليمي أن هذه الإجراءات تفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي، والحفاظ على المركز القانوني للجمهورية اليمنية، مجدداً دعمه الكامل لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود، والانسحاب من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية؛ حفاظاً على وحدة الصف والمصلحة العليا للبلاد.

وكان البرلمان اليمني رحَّب بموقف السعودية الداعي إلى إعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، وخروج قوات المجلس الانتقالي، وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف «تحالف دعم الشرعية».

وأكد البرلمان، في بيان رسمي، متابعته بقلق بالغ التطورات الخطيرة في المحافظتين، داعياً المجلس الانتقالي إلى تحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، والاستجابة لدعوات الأشقاء، بما يجنب البلاد الانزلاق إلى صراع داخلي جديد لا يخدم سوى ميليشيات الحوثي.

وكانت السعودية نفذت، الجمعة، ضربة جوية تحذيرية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي في مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، في سياق السعي لفرض التهدئة وإعادة الأمور إلى نصابها.


مقتل عنصر من «الدفاع» السورية بإطلاق نار في حلب

أشخاص يسيرون على طول طريق في حلب بعد موافقة «قسد» على خفض التصعيد الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول طريق في حلب بعد موافقة «قسد» على خفض التصعيد الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

مقتل عنصر من «الدفاع» السورية بإطلاق نار في حلب

أشخاص يسيرون على طول طريق في حلب بعد موافقة «قسد» على خفض التصعيد الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص يسيرون على طول طريق في حلب بعد موافقة «قسد» على خفض التصعيد الأسبوع الماضي (رويترز)

أفادت قناة «الإخبارية» السورية، السبت، بمقتل عنصر من وزارة الدفاع إثر إطلاق نار من قبل مجهولين في حلب.

يأتي ذلك غداة إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري جراء هجوم لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدف حاجزا لوزارة الداخلية السورية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، عن وقوع خرق جديد من قبل قوات "قسد" للاتفاقات المبرمة، مؤكدا أن الاستهدف وقع أثناء قيام عناصر الحاجز بمهامهم في تنظيم حركة المدنيين بمنطقتي الشيخ مقصود والأشرفية، مما أسفر عن إصابة أحد العناصر بجروح. بحسب ما أورده موقع «تلفزيون سوريا» على الإنترنت اليوم.

وأشار عبد الغني إلى أنه تم التعامل مع مصادر النيران وفق القواعد العسكرية المعتمدة، فيما جرى إسعاف الجريح ونقله لتلقي العلاج.

ووجه قائد الأمن الداخلي تحذيرا لقوات «قسد» في الحيين، مؤكدا أن استمرارها في خرق الهدن والاعتداء على النقاط الأمنية «سيقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة»، مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات تنتج عن هذه الانتهاكات.

وأكد عبد الغني أن الدولة السورية تواصل جهودها للحفاظ على التهدئة وحماية المدنيين، في إطار مسؤولياتها عن حفظ الأمن في المحافظة.