الجزائر: الحكومة تعتزم رفع الدعم عن المواد الغذائية لمواجهة انهيار سعر النفط

توجه لفرض ضرائب جديدة على استهلاك الماء والطاقة وشراء السيارات

تنتظر الجزائريين، خاصة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ظروف صعبة، وذلك بسبب عزم الحكومة فرض رسوم وضرائب جديدة على استهلاك الماء والطاقة، وعلى تأمين السيارات وشرائها. كما يجري التفكير بجدية في رفع الدعم، بصفة تدريجية، عن المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالسكر وبودرة الحليب.
وقال مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المائدة المستديرة» التي جمعت السبت الماضي الحكومة بـ«المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي» (فضاء غير رسمي يرفع تقارير دورية للسلطات حول مؤشرات الاقتصاد)، ورجال الأعمال المنتمين إلى «منتدى رؤساء المؤسسات)، اقترحت على رئيس الوزراء عبد المالك سلال تدابير عملية لتفادي العجز التام في الموازنة، بحلول عام 2017، إذا بقي سعر برميل النفط في حدوده الحالية. وبحث اللقاء بدائل النفط الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 98 في المائة. وقد خرج المجتمعون نتيجة مفادها أن خطة تنويع الاقتصاد وتخليصه من التبعية للمحروقات، لن تؤتي ثمارها قبل 5 سنوات، وهي عصارة دراسة قدمها الخبير الاقتصادي الجزائري المقيم في كندا عمر أكتوف خلال اللقاء.
وأوضح نفس المصدر أن المواد الغذائية هي المستهدفة أساسًا برفع الدعم، في تقرير رفعه خبراء «المجلس الاقتصادي» إلى الحكومة، بحجة أن فاتورة استيراد الغذاء (5 مليارات دولار تقريبًا سنويًا) تثقل كاهل خزينة الدولة. كما تناول التقرير أيضًا وقف برامج الإنفاق العمومي في أقرب وقت لتجنب عجز أكبر في الموازنة، لأن توقعات «المجلس» تفيد بأن مداخيل البلاد من العملة الصعبة ستنخفض أكثر في 2016 بحكم أن أسعار النفط لن تشهد تحسنًا.
وأضاف المصدر أن الحكومة أوقفت فعلاً مشاريع بناء مدارس و«مؤسسات استشفائية جوارية» (عيادات حكومية في البلديات)، ومنعت استيراد أنواع من الأدوية، كما قلصت من استيراد السيارات، والوقود من أوروبا، فيما بدأ عدد من المرضى، مثل المصابين بأمراض القلب، يشكون من غياب الدواء في الصيدليات، حيث يضطر البعض منهم إلى شرائه من فرنسا. وقد لوحظ في الأيام الأخيرة وجود طوابير طويلة أمام محطات البنزين، بسبب نقص كميات الوقود والديزل.
غير أن المصدر الحكومي استبعد أن تمس سياسة «ترشيد النفقات» بعض المشاريع التي تكتسي طابعًا استراتيجيًا في الدولة، مثل بناء «جامع الجزائر» (مليارا دولار)، الذي يوليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيًا أهمية بالغة، حيث يحرص وزير السكن عبد المجيد تبَون بنفسه على متابعة أشغاله. وشدد نفس المصدر على أن برنامجين أساسيين فقط يحظيان بعناية الدولة، وغير معنيين برفع الدعم وهما مجانية التطبيب والتعليم.
وقال مصطفى ميهوبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخروبة بالعاصمة، إن الحكومة «ستكون مضطرة إلى رفع كل أشكال الدعم بما فيها، مجانية الصحة إذا اضطرت للاستدانة من الخارج. وكل المؤشرات توحي بأنها ستطلب دينًا لمواجهة أسعار النفط، وسترتمي حتمًا بين أحضان صندوق النقد الدولي، كما فعلت نهاية ثمانينات القرن الماضي بعد الأزمة النفطية 1986»، مشيرًا إلى أن «أكثر ما يشغل اهتمام الحكومة حاليًا، هو خروج المواطنين بالآلاف للاحتجاج على تجميد مشاريع إيصال الغاز والماء والكهرباء إلى بيوتهم بالمناطق النائية. وهي لا تتمنى أبدًا مواجهة هذا النوع من المشكلات».