الأمم المتحدة: مساعدات «الأوروبي» المالية ليست كافية.. وموجة الهجرة في بدايتها

كرواتيا تتعهد بإعادة فتح حدودها مع صربيا بعد ضغوط مفوضية بروكسل

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، إن «تدفق ما يصل إلى 8000 مهاجر يوميا إلى أوروبا ربما كان مجرد قمة جبل الجليد»، وحضت الحكومات على العمل من أجل إنهاء الحرب الأهلية السورية لمنع تحرك موجات بشرية أكبر.
وعن موجة تدفق اللاجئين، قال أمين عوض، المنسق الإقليمي في المفوضية: «لا أرى أنها ستنحسر أو ستتوقف.. طالما لا يوجد حل لسوريا، وطالما لا استقرار في أوضاع اللاجئين في الدول المجاورة». وردا على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كان يتعين على أوروبا الاستعداد لتوافد ملايين آخرين من المهاجرين، قال عوض: «لقد شهدنا توافد أكثر من نصف مليون في غضون أشهر قليلة.. وهذا قد يحدث بالتأكيد». كما حث الدول على أن تجتمع على نهج دولي لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن مسؤولية وقف الحرب تقع على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وتابع: «الحكومات التي يمكن أن تحدث فرقا هي الحكومات المسؤولة عن التأثير على مصير السياسة والأمن الدوليين في عالمنا اليوم. ويتعين على الزعماء التحرك بسرعة كبيرة لإيجاد حل لمشكلة سوريا قبل أن تصبح مشكلة عالمية». إلى ذلك، رحب عوض بقرار الاتحاد الأوروبي الإسهام بمليار يورو لجهود الإغاثة الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة، معتبرا في الوقت عينه أن هذه الخطوة لا تكفي وأن الوضع يحتاج إلى ما هو أكثر من المال.
وتستعد الأمم المتحدة لاحتمال تدهور الوضع الإنساني في العراق كذلك، إذ توقع دومينيك بارتش، وهو نائب المنسق الإنساني للأمم المتحدة في العراق، أن يحتاج 10 ملايين عراقي لمساعدات إنسانية بحلول نهاية العام، حيث نزح بالفعل 3.2 مليون شخص عن منازلهم. وأضاف أن «الأمم المتحدة تتأهب لنزوح 500 ألف شخص من مدينة الموصل العراقية، إذا ما شنت القوات العراقية هجوما لانتزاع السيطرة على المدينة من تنظيم داعش الإرهابي».
من جانب آخر، سعت كرواتيا إلى تخفيف التوتر مع عدوتها السابقة صربيا، أمس، بعد تدخل المفوضية الأوروبية النافذة في نزاع مرير أثارته أسوأ أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ عقود. وفرض البلدان العدوان سابقا في حرب التسعينات بعد تفتت يوغوسلافيا، قيودا متبادلة على حركة العبور عبر الحدود بسبب حركة الهجرة الضخمة التي تشهدها منطقة البلقان.
وأغلقت كرواتيا جميع معابرها الحدودية مع صربيا، باستثناء واحد، متهمة بلغراد بتحويل مسار كل المهاجرين، بتواطؤ مع المجر، إلى حدودها، مما يخلق وضعا يصعب إدارته. وفي بروكسل، طلبت المفوضية الأوروبية «توضيحات عاجلة» من كرواتيا، مما شجع رئيس الوزراء الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، على الإعلان انه يعتزم رفع قرار إغلاق الحدود مع صربيا. وقال ميلانوفيتش للصحافيين: «نجري مشاورات مكثفة أنا وزملائي لكي نلغي اليوم (أمس) أو غدا (اليوم) الإجراءات التي اضطررنا لفرضها على الحدود».
ومع تواصل عبور آلاف المهاجرين واللاجئين في كرواتيا باتجاه شمال أوروبا، أعلنت مقدونيا، البلد الذي لا ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي، أن الشاحنات التي تحمل لوحات تسجيل مقدونية تأثرت كذلك بالقيود. وحذر نائب وزير الاقتصاد، هريستيان ديليف، من أنه في حال عدم فتح الحدود قبل الثلاثاء، فإن مقدونيا وصربيا ودولا أخرى في مجموعة التجارة الحرة في أوروبا الوسطى «ستجتمع للتوصل إلى حل». وأشارت الأرقام الرسمية إلى دخول نحو 55 ألف لاجئ كرواتي في تسعة أيام، من بينهم 8500 يوم الخميس وحده.
ومع بدء موسم الأمطار والبرد، بدأ بعض اللاجئين الذين يرتدي بعضهم ملابس خفيفة التوجه إلى مركز أوباتوفاتش الطبي قرب صربيا لتلقي العلاج، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وبدأ هذا التدفق الهائل للاجئين بعد أن أغلقت المجر حدودها مع صربيا لمنعهم من عبور البلاد إلى أوروبا الغربية. وحاليا، تنقل زغرب جزءا كبيرا من المهاجرين إلى الحدود مع المجر بالحافلات، بينما أعلن رئيس وزرائها، فيكتور أوروبان، أمس، أن بلاده تنوي إغلاق حدودها مع كرواتيا أيضا.
رغم موجة الانتقادات التي أثارها إغلاق المجر حدودها والحواجز التي أقامتها على طول حدودها مع صربيا وجزء من حدود كرواتيا، فقد أعلنت بودابست، أول من أمس، أنها بدأت إنشاء حدود متنقلة على طول حدودها مع سلوفينيا، في إجراء هو الأول من نوعه في منطقة «شينغن» ذات الحدود المفتوحة في الاتحاد الأوروبي.
وأثارت أزمة اللاجئين انقسامات كبيرة في أوروبا، خاصة بين غربها ودول شرقها الشيوعية سابقا، وكذلك بين دول يوغوسلافيا السابقة التي ما زالت علاقاتها حساسة. وتبادلت صربيا وكرواتيا التصريحات النارية بشكل غير مسبوق منذ حربهما في التسعينات. إذ قارنت بلغراد القيود الحدودية التي فرضتها زغرب «بتلك التي أقيمت في فترة النظام الفاشي (النازي) في كرواتيا» في الحرب العالمية الثانية. واتهم ميلانوفيتش بلغراد بإجراء «صفقة» مع بودابست لإرسال جميع المهاجرين إلى كرواتيا محذرا من عجزها عن التعامل مع أعداد بهذا الحجم.
وفي سياق متصل، قالت المفوضية الأوروبية، ببروكسل أمس، إنها لا تنوي إقامة أي مراكز استقبال للاجئين خارج دول الاتحاد، وأوضحت أنها ستنشر فرقا من الخبراء في الدول الأكثر تضررا من أزمة اللاجئين، ومنها إيطاليا واليونان، والتي تستقبل أعدادا كبيرة منهم، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة للتعامل مع موجات الهجرة المتواصلة.
ويتوقع أن تنطلق هذه العملية ابتداء من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حسبما جاء على لسان المتحدث باسم المفوضية دانيل رايزور، الذي أكد أن هذه الفرق تابعة لهيئات أوروبية متخصصة في عمليات تسجيل اللاجئين ورفع البصمات، والعمل على إعادة توزيعهم بالتعاون مع سلطات الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد. ونفى المتحدث وجود علاقة بين نشر هذه الفرق وإقامة مراكز التسجيل، في إيطاليا واليونان من جهة، ووجود مراكز مماثلة في صربيا خارج حدود الاتحاد، من جهة أخرى.
وعلى الصعيد البلجيكي، قالت الحكومة إنها «تنوي اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة تتعلق بوضعية وحقوق اللاجئين داخل حدودها». وأوضح رئيس الوزراء، شارل ميشيل، عقب اجتماع للحكومة أن الأمر يتعلق بتشديد الإجراءات المتعلقة بلم الشمل العائلي، مؤكدا أن «التدفق الكبير للاجئين يستدعي العمل على إجراء تحقيقات معمقة لكل حالة على حدة». كما أشار إلى إمكانية منح إقامة مؤقتة لمن يستحقون الحماية الدولية، وذلك خلافًا لما هو معمول به حاليًا، حيث يحصل هؤلاء على حق الإقامة الدائمة.
علاوة على ذلك، قال ميشيل إن «الدول الأوروبية تسير في الاتجاه نفسه»، مؤكدًا أن طالب اللجوء يمكن أن يمنح الحق في إقامة مؤقتة، في البداية، ومن ثم تعاد دراسة ملفه بعد عدة أشهر للنظر في إمكانية إعطائه الإقامة الدائمة. إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تسهيل حصول اللاجئين على عمل، بعد أن يتم قبول ملفاتهم. أما فيما يتعلق بإلزامية توزيع اللاجئين على كافة مناطق البلاد، قال ميشيل إنه «يتم دراسة الأمر مع السلطات المختصة حاليًا»، ملوحًا بإمكانية فرض حصص إلزامية على البلديات، إذا لم تقبل باللاجئين طواعية. وترى الأحزاب المعارضة من جهتها، بأن توجه الحكومة البلجيكية إلى «تشديد» بعض الشروط يأتي من أجل إرضاء تيارات اليمين المتطرف.