آلاف المعتقلين يقضون عيد الأضحى في سجون الحوثيين

الميليشيات تمنع عنهم الزيارة وترفض إحالتهم إلى القضاء

آلاف المعتقلين يقضون عيد الأضحى في سجون الحوثيين
TT

آلاف المعتقلين يقضون عيد الأضحى في سجون الحوثيين

آلاف المعتقلين يقضون عيد الأضحى في سجون الحوثيين

حل عيد الأضحى المبارك على آلاف المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي يسيطرون عليها، وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الحوثية تحتفظ، بصورة غير رسمية وغير قانونية، بالمعتقلين في أقسام الشرطة وسجون أجهزة الأمن وفي مواقع عسكرية وقلاع وحصون تاريخية في عدد من المحافظات، بينها محافظتا الحديدة وحجة، ومحافظات أخرى»، وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية توسعت، في الآونة الأخيرة، في عملية فتح المعتقلات والسجون القديمة في القلاع التاريخية والتي لا يعرف الكثير من الناس عنها شيئا، وأشارت المصادر إلى أن معظم التحقيقات التي تجري مع المعتقلين ترتبط، بشكل مباشر، باتهامات كيدية تتعلق بتأييدهم لعمليات قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن وهي العمليات التي تساند الحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وينتمي معظم المعتقلين في معتقلات وسجون الحوثيين إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح وغيره من التنظيمات السياسية والشخصيات الرافضة للانقلاب على الشرعية الدستورية، من أبرز معتقلي حزب الإصلاح، القيادي البارز محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للحزب (المكتب السياسي)، الذي سربت الميليشيات، قبل أيام، معلومات بشأن مقتله في غارة جوية لطائرات التحالف، حيث أثبتت الكثير من المنظمات الحقوقية الناشطة في الساحة اليمنية، قيام الميليشيات الحوثية بوضع بعض المعتقلين في مواقع مستهدفة بالقصف، وتتفاوت فترات الاعتقال التي يقضيها الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات الميليشيات، وقال شهود عيان في صنعاء إن «عددا كبيرا من الأسر والعائلات (النساء)، ترددت، قبل وأثناء العيد، على بعض المعتقلات والسجون في صنعاء، في محاولة منها لزيارة ذويها المعتقلين»، وقال مصدر حقوقي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم المحامين الذين يحاولون متابعة قضايا اعتقالات، يجري حبسهم واعتقالهم وتهديدهم»، وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية ترفض تحويل المعتقلين إلى أجهزة النيابة والقضاء، وذلك لمعرفتها أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين مباشرة، دون قيد أو شرط، لعدم وجود أدلة تثبت تورطهم في أي جرائم وقضايا، لانعدام ذلك، أصلا، حسب تعبير المصدر الحقوقي.
يذكر أن عددا من المعتقلين، بينهم صحافيان، قضوا في قصف لقوات التحالف، بعد أن وضعتهم الميليشيات في مواقع مستهدفة بالقصف، كما يذكر أن حركة حقوقية واسعة تتشكل في اليمن لمناهضة هذه الاعتقالات، التي يقول المراقبون والخبراء إنها خارج القانون وإن اليمن لم يشهد لها مثيلا من قبل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.