مخاوف الرقابة وانتهاك الخصوصية تقف عائقًا أمام حلم مودي بإنشاء مدن ذكية

زيارته المرتقبة إلى أميركا تهدف إلى إطلاق «الهند الرقمية» وربط المدن مع 250 ألف قرية

مودي يلتقط «سيلفي» مع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحوث العلمية خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي (أ.ب)
مودي يلتقط «سيلفي» مع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحوث العلمية خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي (أ.ب)
TT

مخاوف الرقابة وانتهاك الخصوصية تقف عائقًا أمام حلم مودي بإنشاء مدن ذكية

مودي يلتقط «سيلفي» مع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحوث العلمية خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي (أ.ب)
مودي يلتقط «سيلفي» مع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحوث العلمية خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي (أ.ب)

يحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التغريد عبر «تويتر»، أو التدوين على «فيسبوك»، والتقاط الصور الذاتية (سيلفي)، ويحلم بإنشاء المدن الذكية والمراكز الإلكترونية المتطورة. وعندما يزور وادي السيليكون بكاليفورنيا الأسبوع المقبل، سوف يلقى ترحيبا على البساط الأحمر خلال حفل غداء سيقام على شرفه مع كبار المديرين التنفيذيين، وسيستغل هذه الزيارة لتشجيع الشركات الهندية الناشئة، من خلال لقاء كبار رجال التكنولوجيا هناك، ومن بينهم تيم كوك من شركة «أبل»، وساتيا ناديلا من شركة «مايكروسوفت». وبعد ذلك سوف يظهر مودي في جلسة «تاون هول» عبر الإنترنت مع مارك زوكربيرغ من «فيسبوك».
ويهدف مودي من وراء هذه التحركات إلى إظهار ما تعنيه سوق الهند الكبيرة بالنسبة لوادي السيليكون، من حيث الشركات التكنولوجية الناشئة، وإقامة بيئة لجذب شركات التكنولوجيا الأميركية للاستثمار في الهند، بحسب تصريح أفيند غوبتا، رئيس التقنية الوطنية في حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندي الحاكم. كما أن خطة مودي الكبرى، التي تسمى «الهند الرقمية» والتي ستكلف 18 مليار دولار، ستعمل على ربط المدن والقرى الهندية بشبكة الإنترنت.
وبعد مرور 16 شهرا على توليه رئاسة الوزراء، لا يزال الزعيم الهندي يتمتع بشعبية كبيرة في الداخل والخارج. ولكن الكثير قد تغير منذ أولى زياراته الحاسمة إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وقيامه بنزهة في نصب مارتن لوثر كينغ الابن برفقة الرئيس باراك أوباما، حيث واجهت مودي منذ ذلك الحين تساؤلات مكبرة حول بطء وتيرة الإصلاحات اللازمة، مقابل رحلاته الكثيرة التي يقوم بها خارج البلاد. كما أن هناك مخاوف متزايدة داخل الهند حيال الرقابة الحكومية، وحماية الخصوصية على الإنترنت، والقيود الصارمة المفروضة على المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مثل «منظمة السلام الأخضر»، ومؤسسة «فورد». ولذلك يتوقع أن يستقبله المحتجون في مدينة سان خوسيه رافعين اللافتات التي تقول: «فشل مودي»، والتي ترفعها عادة جماعة أميركية - هندية معارضة.
ويبدو أن مودي أعد على نحو ما لزيارته المرتقبة، حيث حجبت خدمات الهواتف الجوالة والرسائل النصية في مسقط رأسه لأكثر من 24 ساعة، وأيضا في بعض الأماكن كإجراء أمني خلال بعض الاحتجاجات الطائفية هناك. كما ساندت الحكومة الهندية خطة مثيرة للجدل، تلزم المواطنين بالاحتفاظ برسائل «واتساب» و«فيسبوك» وغيرها من الرسائل لمدة 3 أشهر، ثم تسليمها إلى سلطات إنفاذ القانون إذا ما طلبت ذلك.
وفي الأيام الأخيرة، كتب أكثر من مائة أكاديمي، جلهم يملك علاقات مع مؤسسات جامعية مرموقة، مثل جامعات هارفارد وستانفورد وكولومبيا، رسالة مفتوحة إلى المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون الأميركي، يحذرونهم فيها من «الجلبة غير المميزة» حول زيارة مودي، ويحثونهم على عدم دعم خطة «الهند الرقمية». وبهذا الشأن يقول توماس بلوم هانسن، مدير مركز جامعة ستانفورد لدراسات جنوب آسيا الذي يعمل على دراسة صعود القومية الهندوسية: «ليست للزيارة أهمية في ذاتها أو غير لذاتها.. فرئيس الوزراء الهندي غالبا ما يجمع بين الدبلوماسية والأعمال التجارية في آن معا». وتابع موضحا: «المهم هو أن مشروع (الهند الرقمية) لا يستند على أساس قانوني يحترم الخصوصية والمعلومات الحساسة. أينبغي علينا أن نثق بأن حكومة مودي سوف تتعامل مع هذا القدر الهائل من البيانات بمنتهى النزاهة والاحترام الواجب للحريات والحقوق المدنية؟».
وكان مودي قد تبنى، أكثر من أي زعيم هندي آخر، التكنولوجيا الحديثة، واستخدم غرف الحرب الإلكترونية المليئة بالمستشارين من الخارج للاستفادة من انتصاره الحاسم في الانتخابات البرلمانية، التي جرت العام الماضي، وهو يملك اليوم نحو 30 مليون متابع على صفحته في «فيسبوك»، ونحو 15 مليون متابع على «تويتر». لكن رغم ذلك، فإن مودي لا يزال من الشخصيات التي تسبب كثيرا من الخلاف في الولايات المتحدة، وبسبب ذلك حجبت عنه تأشيرة الدخول إلى أميركا عام 2005، بعد انتشار مزاعم بأنه لا يفعل ما ينبغي لوقف أعمال الشغب بين الهندوس والمسلمين عندما كان حاكما لولايته.
لكن مودي سيحاول في سان خوسيه عقد صداقة بين وادي السيليكون والهند، خصوصا مع مراكز التكنولوجيا المتقدمة في مدينتي بنغالور وحيدر آباد.
ووفقا لأحد التقديرات، فقد تأسس نحو 15 في المائة من الشركات التكنولوجيا الناشئة في وادي السيليكون بواسطة الهنود أو الأميركيين من أصول هندية، وقد استثمرت كبرى الشركات الأميركية مبلغا يقدر بـ4 مليارات دولار في الشركات الهندية الناشئة منذ عام 2010، وفقا للإحصاءات الصادرة عن الرابطة الوطنية للبرمجيات وشركات الخدمات، وهي من الرابطات التجارية الهندية.
ولذلك يأمل مودي في جذب المستثمرين إلى مشروع «الهند الرقمية»، مع خطط طموحة لتنفيذ شبكات الربط الواسعة النطاق، التي تربط المدن الهندية مع 250 ألف قرية بحلول العام المقبل، مما يزيد من خدمات الهاتف الجوالة، ومراكز الخدمات الرقمية في المناطق الريفية، وصناعة الإلكترونيات.

* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



تقرير: وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
TT

تقرير: وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)

أفاد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بأن وزير الدفاع الصيني، الأميرال دونغ جون، يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، في خطوة تمثل أحدث حلقة بسلسلة من الفضائح التي طالت كبار المسؤولين في «جيش التحرير الشعبي»، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

ووفقاً للمصادر، فإن التحقيق مع دونغ -وهو ما نفته بكين- جزء من عملية أوسع تشمل محاربة الفساد داخل الجيش، الذي يعدّ من أهم أذرع النظام العسكري في الصين.

تولى دونغ منصب وزير الدفاع في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بعد إقالة سلفه الجنرال لي شانغفو، الذي عزلته الحكومة الصينية بدعوى تورطه في قضايا فساد. ويُعدّ دونغ الوزير الثالث على التوالي الذي يخضع للتحقيق في قضايا مماثلة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات التي يتخذها الرئيس شي جينبينغ لمكافحة الفساد في المؤسسات العسكرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التحقيق مع وزير الدفاع يأتي في وقت حساس؛ إذ يشهد الجيش الصيني حملة واسعة ضد الفساد، شملت أيضاً قادة آخرين للجيش؛ من بينهم وي فنغه، الذي جرى التحقيق معه بعد تقاعده. ورغم أن التهم الدقيقة ضد دونغ لم تُكشف بعد، فإن هذه التطورات تشير إلى أن شي جينبينغ يوسع نطاق تحقيقاته لتشمل جميع أفرع «جيش التحرير الشعبي».

يُذكر أن التحقيق مع دونغ يأتي بعد أسبوع من مشاركته باجتماع دفاعي آسيوي في لاوس، حيث رفض لقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وهو ما وصفه الأخير بالمؤسف.

وتتهم الصين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هذا الموقف بسبب موافقتها على تقديم شحنات أسلحة إلى تايوان، التي تتضمن لأول مرة صواريخ متطورة مضادة للطائرات.

وبينما نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، تقارير التحقيق مع دونغ، مشيرة إلى أنها أخبار غير مؤكدة، فإن المحللين الأميركيين يرون أن هذه التطورات قد تؤثر في قدرة الصين على تحقيق أهدافها العسكرية، خصوصاً فيما يتعلق بالخطط المتعلقة بغزو تايوان بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي حدده شي جينبينغ.

في النهاية، تثير هذه التحقيقات تساؤلات حول كيفية اختيار الرئيس الصيني وزراء الدفاع، وما إذا كانت الإصلاحات العسكرية التي ينفذها تحقق النتائج المرجوة.