مخاوف الرقابة وانتهاك الخصوصية تقف عائقًا أمام حلم مودي بإنشاء مدن ذكية

زيارته المرتقبة إلى أميركا تهدف إلى إطلاق «الهند الرقمية» وربط المدن مع 250 ألف قرية

مودي يلتقط «سيلفي» مع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحوث العلمية خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي (أ.ب)
مودي يلتقط «سيلفي» مع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحوث العلمية خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي (أ.ب)
TT

مخاوف الرقابة وانتهاك الخصوصية تقف عائقًا أمام حلم مودي بإنشاء مدن ذكية

مودي يلتقط «سيلفي» مع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحوث العلمية خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي (أ.ب)
مودي يلتقط «سيلفي» مع الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحوث العلمية خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي (أ.ب)

يحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التغريد عبر «تويتر»، أو التدوين على «فيسبوك»، والتقاط الصور الذاتية (سيلفي)، ويحلم بإنشاء المدن الذكية والمراكز الإلكترونية المتطورة. وعندما يزور وادي السيليكون بكاليفورنيا الأسبوع المقبل، سوف يلقى ترحيبا على البساط الأحمر خلال حفل غداء سيقام على شرفه مع كبار المديرين التنفيذيين، وسيستغل هذه الزيارة لتشجيع الشركات الهندية الناشئة، من خلال لقاء كبار رجال التكنولوجيا هناك، ومن بينهم تيم كوك من شركة «أبل»، وساتيا ناديلا من شركة «مايكروسوفت». وبعد ذلك سوف يظهر مودي في جلسة «تاون هول» عبر الإنترنت مع مارك زوكربيرغ من «فيسبوك».
ويهدف مودي من وراء هذه التحركات إلى إظهار ما تعنيه سوق الهند الكبيرة بالنسبة لوادي السيليكون، من حيث الشركات التكنولوجية الناشئة، وإقامة بيئة لجذب شركات التكنولوجيا الأميركية للاستثمار في الهند، بحسب تصريح أفيند غوبتا، رئيس التقنية الوطنية في حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندي الحاكم. كما أن خطة مودي الكبرى، التي تسمى «الهند الرقمية» والتي ستكلف 18 مليار دولار، ستعمل على ربط المدن والقرى الهندية بشبكة الإنترنت.
وبعد مرور 16 شهرا على توليه رئاسة الوزراء، لا يزال الزعيم الهندي يتمتع بشعبية كبيرة في الداخل والخارج. ولكن الكثير قد تغير منذ أولى زياراته الحاسمة إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وقيامه بنزهة في نصب مارتن لوثر كينغ الابن برفقة الرئيس باراك أوباما، حيث واجهت مودي منذ ذلك الحين تساؤلات مكبرة حول بطء وتيرة الإصلاحات اللازمة، مقابل رحلاته الكثيرة التي يقوم بها خارج البلاد. كما أن هناك مخاوف متزايدة داخل الهند حيال الرقابة الحكومية، وحماية الخصوصية على الإنترنت، والقيود الصارمة المفروضة على المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مثل «منظمة السلام الأخضر»، ومؤسسة «فورد». ولذلك يتوقع أن يستقبله المحتجون في مدينة سان خوسيه رافعين اللافتات التي تقول: «فشل مودي»، والتي ترفعها عادة جماعة أميركية - هندية معارضة.
ويبدو أن مودي أعد على نحو ما لزيارته المرتقبة، حيث حجبت خدمات الهواتف الجوالة والرسائل النصية في مسقط رأسه لأكثر من 24 ساعة، وأيضا في بعض الأماكن كإجراء أمني خلال بعض الاحتجاجات الطائفية هناك. كما ساندت الحكومة الهندية خطة مثيرة للجدل، تلزم المواطنين بالاحتفاظ برسائل «واتساب» و«فيسبوك» وغيرها من الرسائل لمدة 3 أشهر، ثم تسليمها إلى سلطات إنفاذ القانون إذا ما طلبت ذلك.
وفي الأيام الأخيرة، كتب أكثر من مائة أكاديمي، جلهم يملك علاقات مع مؤسسات جامعية مرموقة، مثل جامعات هارفارد وستانفورد وكولومبيا، رسالة مفتوحة إلى المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون الأميركي، يحذرونهم فيها من «الجلبة غير المميزة» حول زيارة مودي، ويحثونهم على عدم دعم خطة «الهند الرقمية». وبهذا الشأن يقول توماس بلوم هانسن، مدير مركز جامعة ستانفورد لدراسات جنوب آسيا الذي يعمل على دراسة صعود القومية الهندوسية: «ليست للزيارة أهمية في ذاتها أو غير لذاتها.. فرئيس الوزراء الهندي غالبا ما يجمع بين الدبلوماسية والأعمال التجارية في آن معا». وتابع موضحا: «المهم هو أن مشروع (الهند الرقمية) لا يستند على أساس قانوني يحترم الخصوصية والمعلومات الحساسة. أينبغي علينا أن نثق بأن حكومة مودي سوف تتعامل مع هذا القدر الهائل من البيانات بمنتهى النزاهة والاحترام الواجب للحريات والحقوق المدنية؟».
وكان مودي قد تبنى، أكثر من أي زعيم هندي آخر، التكنولوجيا الحديثة، واستخدم غرف الحرب الإلكترونية المليئة بالمستشارين من الخارج للاستفادة من انتصاره الحاسم في الانتخابات البرلمانية، التي جرت العام الماضي، وهو يملك اليوم نحو 30 مليون متابع على صفحته في «فيسبوك»، ونحو 15 مليون متابع على «تويتر». لكن رغم ذلك، فإن مودي لا يزال من الشخصيات التي تسبب كثيرا من الخلاف في الولايات المتحدة، وبسبب ذلك حجبت عنه تأشيرة الدخول إلى أميركا عام 2005، بعد انتشار مزاعم بأنه لا يفعل ما ينبغي لوقف أعمال الشغب بين الهندوس والمسلمين عندما كان حاكما لولايته.
لكن مودي سيحاول في سان خوسيه عقد صداقة بين وادي السيليكون والهند، خصوصا مع مراكز التكنولوجيا المتقدمة في مدينتي بنغالور وحيدر آباد.
ووفقا لأحد التقديرات، فقد تأسس نحو 15 في المائة من الشركات التكنولوجيا الناشئة في وادي السيليكون بواسطة الهنود أو الأميركيين من أصول هندية، وقد استثمرت كبرى الشركات الأميركية مبلغا يقدر بـ4 مليارات دولار في الشركات الهندية الناشئة منذ عام 2010، وفقا للإحصاءات الصادرة عن الرابطة الوطنية للبرمجيات وشركات الخدمات، وهي من الرابطات التجارية الهندية.
ولذلك يأمل مودي في جذب المستثمرين إلى مشروع «الهند الرقمية»، مع خطط طموحة لتنفيذ شبكات الربط الواسعة النطاق، التي تربط المدن الهندية مع 250 ألف قرية بحلول العام المقبل، مما يزيد من خدمات الهاتف الجوالة، ومراكز الخدمات الرقمية في المناطق الريفية، وصناعة الإلكترونيات.

* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.