الجالية التركية في ألمانيا تحذر من تكرار «أخطاء الماضي» وتدعو إلى دمج اللاجئين

رحبت بسياسة ميركل تجاههم.. وتعليم اللغة أولى المراحل

الجالية التركية في ألمانيا تحذر من تكرار «أخطاء الماضي» وتدعو إلى دمج اللاجئين
TT

الجالية التركية في ألمانيا تحذر من تكرار «أخطاء الماضي» وتدعو إلى دمج اللاجئين

الجالية التركية في ألمانيا تحذر من تكرار «أخطاء الماضي» وتدعو إلى دمج اللاجئين

بينما تستقبل ألمانيا أعدادا قياسية من اللاجئين الفارين من سوريا وغيرها من مناطق الحروب، تحذر أقلية الألمان من أصل تركي، الكبيرة العدد، السلطات الألمانية من «تكرار أخطاء الماضي».
وتضم ألمانيا، التي تعتبر الوجهة المفضلة للمهاجرين، أكبر عدد من الأتراك الذين يعيشون في الخارج، حيث يصل عددهم إلى نحو ثلاثة ملايين، جاءوا إلى البلد الأوروبي في إطار برنامج «العمال الضيوف». ومنذ ستينات القرن الماضي شهدت «ألمانيا الغربية» سنوات الطفرة التي عرفت بـ«المعجزة الاقتصادية»، مما دفع الحكومة إلى دعوة الأتراك وغيرهم من العمال الأجانب إلى الحضور للبلاد للعمل في مصانع السيارات ومناجم الفحم ومسابك الفولاذ.
ويقول غوكاي سوفوغلو، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، بهذا الشأن إن «الخطأ الذي حدث في الماضي هو أن العاملين الضيوف اعتبروا مجرد عمال سيعودون إلى بلادهم». لكن الغالبية العظمى من هؤلاء العمال اختاروا البقاء في ألمانيا ليشكلوا أكبر أقلية إثنية فيها، حتى اضطرت الأحزاب التركية إلى القيام بحملات انتخابية للحصول على أصوات المغتربين الأتراك الضرورية لفوزهم.
ووصل نحو 900 ألف تركي، 20 في المائة منهم من النساء، إلى ألمانيا في الفترة الممتدة بين 1961، السنة التي شهدت توقيع اتفاق تبادل العمال بين تركيا وألمانيا، و1973 عندما حدثت أزمة النفط التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة. ورغم أن ألمانيا دأبت على نفي أنها أصبحت بلدا للمهاجرين، فإن تداعيات برنامج «العمال الضيوف» غيرت المجتمع الألماني بشكل جذري. إذ أصبح اليوم أبناء وأحفاد «العمال الضيوف» ينشطون في مجالات مختلفة، من بينها السياسة الألمانية والإعلام وكرة القدم والموسيقى. كما أصبحت محلات البقالة التركية مشهدا مألوفا في المجتمع الألماني، كما أن الكباب التركي يعتبر الآن منافسا قويا للسجق الذي يعد الوجبة السريعة الأشهر في ألمانيا.
ومع ذلك فإن الجدل حول اندماج الأتراك في المجتمع لا يزال مستمرا، ويتبادل الجانبان الاتهامات باستمرار. ولا يزال العديد من كبار السن من الأتراك لا يجيدون اللغة الألمانية، وهو ما يمثل مشكلة لهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه، بحسب ما يرى إيكوت دوزغونر، رئيس الرابطة الألمانية التركية في مدينة شتوتغارت الجنوبية الغربية.
ولسنوات عديدة، لم تنظم السلطات الألمانية دورات لتعليم اللغة الألمانية، ولم تمنح حقوق الإقامة الدائمة أو غير ذلك من المساعدات لهذه المجموعة من الناس، إذ توقعت السلطات أنهم سيغادرون البلاد بعد فترة قصيرة من مجيئهم إليها. ولم يبدأ النقاش حول الاندماج إلا بعد ذلك بفترة طويلة، بحسب غوليستان غوربي باحث العلوم الاجتماعية في جامعة برلين الحرة.
ورغم أن الألمان من أصل تركي من الجيلين الثاني والثالث تلقوا تدريبا أفضل بكثير كما تقدموا بشكل أكبر في سوق العمل، فإن الفجوات لا تزال واسعة في مجال التعليم والمهن الاحترافية، بحسب غوربي. ويبلغ معدل البطالة للألمان من أصل تركي 10.4 في المائة مقابل 6.4 في المائة لباقي السكان.
ويشكو الأتراك في ألمانيا من التفرقة ضدهم في أسواق العمل وفي الإسكان وفي التعليم، مما يتسبب في عوائق محبطة لاندماجهم الكامل في المجتمع الألماني.
وفي 2010، نشر ثيلو سارازين، المسؤول السابق في البنك المركزي الألماني، كتابا بعنوان «ألمانيا تقضي على نفسها»، قال فيه إن المهاجرين المسلمين غير المتعلمين يتسببون بجعل ألمانيا «أكثر غباء». وحقق الكتاب مبيعات كبيرة. وبدأت ألمانيا العام الماضي فقط بمنح الأطفال الذين يولدون لأبوين تركيين في ألمانيا حق الاحتفاظ بجوازات سفرهم عند البلوغ. وحذّر دوزغونر من أنه وسط التدفق التاريخي للمهاجرين على ألمانيا، فإنه على برلين «تجنب تكرار أخطاء الماضي». وقال إنه «على السلطات أن تعمد إلى دمج الناس الذين يأتون إلينا بسرعة، وتدريبهم بسرعة أيضا على المستويين اللغوي والمهني، فهذا الأمر هو مفتاح النجاح (...) وقد تستفيد منه ألمانيا».
من جانبها، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن اللاجئين الجدد يمكن أن «يشكلوا فرصا وليس مخاطر» إذا تم التعامل معهم بالشكل المناسب. وتتوقع ألمانيا أن تستقبل هذا العام فقط مليون مهاجر جديد، بحسب ما أفاد نائب المستشارة سيغمار غابريال. وحذرت ميركل هذا الشهر: «علينا أن نتعلم من تجربة الستينات، عندما دعونا العمال الضيوف إلى هنا.. يجب إعطاء أكبر أولوية للاندماج، منذ البداية»، مشددة: «علينا أن نوضح ما هي القوانين التي تطبق عليهم، ويجب أن ننتبه ما إذا كانت مجتمعات معينة ترفض الاندماج أو تبني مجتمعات موازية».
وتشير الاستطلاعات، في الوقت الحالي، إلى أن معظم الألمان يدعمون سياسة ميركل، وهو ما يعكس تغيرا في قيم المجتمع الألماني. ويوافق العديد من المواطنين الآن على أن ألمانيا هي مجتمع مهاجرين، وأنهم الأمل الوحيد للدولة الاقتصادية التي يتزايد عدد المسنين فيها والتي سجلت أدنى معدل للمواليد الجدد في العالم.
ويذكر أن كريستيان فولف، الذي كان رئيسا للبلاد، قد أكّد في تصريح له منذ خمس سنوات أن الإسلام أصبح «جزءا من ألمانيا»، وهي العبارة التي تبنتها ميركل وغيرها من السياسيين. ويقول غوربي، باحث العلوم الاجتماعية، إن ألمانيا «تعلمت الكثير خلال السنوات الماضية (...) وتستطيع أن تطبق ما تعلمته على اللاجئين الذين لا يزالون هنا».
أما رئيس الجالية التركية في ألمانيا فرحب بموقف حكومة ميركل، معتبرا أن «القول بأنه سيتم دمج المهاجرين منذ البداية هو بالطبع أمر إيجابي»، مضيفا أن «السياسة الألمانية قد تكون تعلمت من دروس التاريخ».



بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل

مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
TT

بوريل يقترح تعليق الاتحاد الأوروبي الحوار مع إسرائيل

مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)
مفوض السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل (إ.ب.أ)

قال أربعة دبلوماسيين وأظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح أن يعلق التكتل الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة.

وفي رسالة أرسلها اليوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، أشار بوريل إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة". وقال "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي". والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو حزيران 2000.

وكتب بوريل "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل". ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال الدبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية. وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح اليوم الأربعاء.

وقال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك إسرائيل في الحرب. وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين جرى التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وقالت إسرائيل إنها ترفض تقرير المفوضية بشكل قاطع. وقال الجيش الإسرائيلي إن تحركاته "تتفق مع مبدأي التمييز والتناسب، ويسبقها تقييم دقيق لاحتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين". ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا من أجل التوصل إلى موقف موحد قوي بشأن حرب غزة التي اندلعت شرارتها بعد هجوم شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وقد دعا الاتحاد حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وطالب الجانبين باحترام القانون الدولي.

وهناك دول في التكتل مثل جمهورية التشيك والمجر تدعم إسرائيل بشكل قوي في حين تؤكد دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا على دعمها للفلسطينيين. وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك "دهشة" بين السفراء إزاء "عدم التجهيز والتحضير" للاقتراح. وأضاف أن تصرفاته جعلت الاتحاد الأوروبي "أكثر انقساما من أي وقت مضى".