رئيس بوركينا فاسو يعود إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق مع الانقلابيين

ينص على التزام الحرس الرئاسي بملازمة ثكنته.. وإخلاء المراكز التي يحتلها

عاد رئيس بوركينا فاسو، الذي أطاح به انقلاب قبل أسبوع، إلى منصبه أمس في حضور ستة رؤساء من دول المنطقة، وزعيم الانقلابيين في واغادوغو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين جنود المعسكرين أدى إلى تراجع التوتر.
وقال الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو ميشال كفاندو، الذي احتجز رهينة خلال الانقلاب، أمس إنه عاد للسلطة هو والحكومة المدنية الانتقالية.
وأضاف خلال كلمة مقتضبة للصحافيين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة «قاتلنا سويا في المحن، وانتصرنا معا من أجل الحرية، والآن وبعد أن أصبحت حر الحركة فإني استأنف العمل.. والحكومة الانتقالية عادت وتتولى أمور الحكم في هذه اللحظة».
ووقع الانقلابيون في بوركينا فاسو مساء أول من أمس اتفاقا ينص على عودتهم إلى ثكناتهم، ووافقوا على عودة الرئيس الذي أطاحوا به إلى منصبه، حسبما طالبت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أرسلت أمس وفدا إلى واغادوغو.
وحسب ملاحظين يبدو أن الانقلابيين والقوات الموالية للرئيس فضلا منطق التهدئة على إراقة الدماء بعد إطلاقهما تصريحات نارية. وبناء على ذلك قرر رؤساء دول وحكومات مجموعة غرب أفريقيا في اجتماع عقد في أبوجا بنيجيريا أول من أمس إرسال وفد يضم رؤساء دول إلى واغادوغو أمس بهدف «إعادة الرئيس ميشال كفاندو إلى منصبه كرئيس انتقالي لبوركينا فاسو». وبهذا الخصوص قال كادري ديزيريه ويدراوغو، رئيس مفوضية المجموعة، إنهم «دعوا أيضا الحرس الرئاسي إلى وقف القتال، وطلبوا من الوحدات الأخرى في الجيش عدم استخدام القوة لتجنب خسائر بشرية».
وكان الانقلابيون في لواء الأمن الرئاسي، القوة الخاصة في جيش بوركينا وحرس الرئيس السابق بليز كومباوري، قد أطاحوا بالرئيس في 17 من سبتمبر (أيلول) الحالي، ثم قاموا بتوقيفه قبل الإفراج عنه بعد احتجازه لأيام. وقد أدى هذا الانقلاب إلى وقف تنظيم الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي كان يفترض أن تنهي المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط الرئيس بليز كومباوري في أكتوبر 2014. ولتبرير هذا الانقلاب طالب جنود الحرس الرئاسي بإشراك الأنصار السابقين لكومباوري في الانتخابات، بعدما استبعدتهم منها السلطات الانتقالية.
وينص الاتفاق الذي يتألف من خمس نقاط، والذي عرضه الطرفان أمام الصحافيين في مقر إقامة موغو نابا، زعيم قبيلة موسيس الذي يتمتع باحترام كبير في البلاد، على التزام الحرس الرئاسي بملازمة ثكنته في معسكر نابا كوم الثاني، وإخلاء المراكز التي يحتلها في مدينة واغادوغو.
أما القوات الموالية فوعدت «بتراجع وحداتها خمسين كيلومترا، وضمان أمن أفراد الحرس الرئاسي وعائلاتهم». كما أعلن الجانبان قبولهما «مهلة 72 ساعة لاستعراض وضع التسلح».
ويتألف الحرس الرئاسي القوات الخاصة التابعة للجيش من 1300 عنصر، مقابل 11 ألفا في مجمل الجيش والدرك. وقد طالب المجتمع المدني بحل الحرس الرئاسي مرارا.
وضم وفد مجموعة غرب أفريقيا الذي وصل الأربعاء إلى واغادوغو رؤساء نيجيريا والنيجر وتوغو وغانا وبنين والسنغال. وهو يسعى إلى «بدء حوار سياسي مع كل الأطراف المعنية على أمل التوصل إلى ترتيبات تفاوضية» بموجب مشروع الاتفاق الأول الذي عرض الأحد، ويعتبر مقبولا من السكان والمجتمع المدني.