أستراليا قلقة من مراكز احتجاز طالبي اللجوء

قال رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول، اليوم (الاربعاء)، إنّه يشعر "بالقلق" بشأن المراكز المثيرة للجدل التي تحتجز فيها أستراليا طالبي اللجوء في جزر خارجها؛ لكنه لم يصل إلى حد إلزام حكومته بإعادة النظر فيها.
وكان ترنبول قد أطاح بالمحافظ توني أبوت من زعامة الحزب الليبرالي الاسبوع الماضي بعد أشهر من الارقام المتواضعة في استطلاعات الرأي وسلسلة من الزلات السياسية.
ولطالما كانت قضية طالبي اللجوء من القضايا المشحونة سياسيًا في أستراليا، على الرغم من أن البلاد لم تستقبل الأعداد الهائلة من اللاجئين الذين يتدفقون حاليًا على أوروبا هربا من عدم الاستقرار في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وتعهدت أستراليا بإيقاف طالبي اللجوء الذين يصلون شواطئها وإعادة القوارب إلى اندونيسيا إن أمكن، وارسال من لا تستطيع إبعادهم إلى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس بدولة بابوا غينيا الجديدة وجمهورية ناورو في المحيط الهادي.
وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أستراليا بسبب الظروف القاسية في المخيمات وسياساتها الصارمة لقبول طلبات اللجوء؛ وهي سياسات دافع عنها أبوت باعتبارها ضرورية لوقف الوفيات في البحر وكثيرًا ما يصفها بأنها أحد أكبر انجازات حكومته.
وأقر ترنبول الذي انتقد أبوت لأنه اتخذ قرارات سياسية كبيرة دون استشارة وزرائه بالمخاوف العامة بشأن سياسات الاحتجاز، لكنه أشار الى أن أي تغيير ينبغي أن يكون من خلال مجلس الوزراء. وقال لشبكة "سكاي نيوز" الاسترالية "تتملكني نفس المخاوف التي تتملككم وتتملك كل الاستراليين بشأن أوضاع الناس في مانوس وناورو".
وتابع قوله "من الواضح أن هذا مجال مثير للجدل يمتلئ بالتحديات. وهو بالقطع مجال نعيره اهتماما كبيرا... لكننا لن نغيّر في السياسة على عجل".
من جهته، أفاد بيتر داتون وزير الهجرة في وقت سابق هذا العام، بأنّ نحو 50 ألف لاجئ وصلوا على قرابة 800 قارب في عهد حكومات حزب العمال بين عامي 2007 و2013، مما يسلط الضوء على التراجع الشديد في أعداد الوافدين منذ بدء تطبيق السياسات.