كبرتْ «الدوخلة»

كبرتْ «الدوخلة»
TT

كبرتْ «الدوخلة»

كبرتْ «الدوخلة»

حين كان الحُجاج يشدون رحالهم نحو مكة المكرمة، كان أطفال الخليج ينثرون حبات الشعير في سفيفة من خوص محشوة بالسماد والطين، تسمى «الدوخلة»، ثم يتعاهدونها بالماء ونور الشمس حتى تورق وتخضر.. فإذا جاء يوم العيد سار الأطفال أولاد وبنات نحو البحر بدوخلاتهم وهم ينشدون الأغنيات ثم يرمونها في البحر قربانًا لعودة الحجاج سالمين.
كانت رحلة الحج في تلك الأيام محفوفة بالمخاطر، وكانت قوافل الحجيج تتجه إلى مكة عبر الصحراء الموحشة، يتربص بها العطش والتيه وعصابات السطو والنهب، لتزيد من وحشتها. وعجبًا لم تكن الصحراء رغم أهوالها مصدر الخوف والقلق، بل كان البحر، فقد استقر في الوعي الجمعي للصغار الخوف من البحر، وليس من الصحراء، ولذلك قدموا للبحر قرابينهم، وأقفلوا عائدين ينتظرون عودة حجاجهم سالمين.
اليوم، كبرت «الدوخلة»، فهي لم تعد مجرد فلكلور تراثي يعيد إنتاج «الميثولوجيا» الشعبية بثوب حديث، أصبحت عنوانًا أكبر للتعبير عن الذات، والتعبير عن الحالة الإبداعية الشعبية غير المؤطرة، وغير الرسمية، وغير المقيدة بقيود المؤسسات أو الأحكام المعلبة.
في أقصى نقطة على شاطئ الخليج العربي، وفي قرية وادعة تسمى «سنابس» تشكل مع قرى وبلدات أخرى ما يعرف بجزيرة تاروت، ثاني أكبر جزيرة في الخليج بعد البحرين، التي تتكئ على تاريخ يمتد لأكثر من خمسة آلاف سنة، وعرفت بموانئها التاريخية، كميناء «دارين»، وشكلت في الماضي، كما وصفها ياقوت الحموي، «همزة وصل بين تجارة الشرق والغرب». هناك على شاطئ «سنابس» قبالة البحر، يلتقي كل عام جمهرة من المبدعين السعوديين والخليجيين لتقديم أدب رفيع، وشعر عذب، وفنٍّ أصيل، ومسرح، وتراث، وتقاليد عريقة.
في مهرجان «الدوخلة» السنوي حزمة متنوعة من الأعمال الفنية والتشكيلية وعطاءات المجتمع المدني، ونخبة مختارة من الأنشطة العلمية والفنية والتراثية، وأعمال الأسر المنتجة، وكلها تدار وتنظم بواسطة فرق متطوعة وأهلية من أبناء المجتمع المحلي، وأشدّ ما يلفت انتباه الزائر جودة الأعمال المقدمة، ومستوى الكفاءة العالية في التصميم والتقديم واختيار المشاركين.
هناك في «الدوخلة» يمكن للمرء أن يلاقي شاعرًا كبيرًا كقاسم حداد، أو محمد جبر الحربي، أو فوزية أبو خالد، أو جاسم الصحيح، أو أحمد الملا، أو يوسف المحيميد، أو إسماعيل فهد إسماعيل، أو مبارك الخالدي.. وكلهم شاركوا في أمسيات «الدوخلة»، ومعهم عدد من التشكيليين والفنانين المسرحيين الخليجيين (يشارك هذا العام الفنان سعد الفرج)، وأصحاب التجارب الإبداعية. جنبًا إلى جنب مع أطباء وطبيبات ومختصين في مجالات السلامة والغذاء يقدمون برامج للتوعية والتثقيف الصحي، مع زوايا من الاحتفاء بالتراث البحري.
نجح مهرجان «الدوخلة» لأنه أيقظ الوعي بالهوية التراثية للمجتمع المحلي، ونجح لأنه آمن أن الثقافة والإبداع يمكن أن تصنع جسرًا للتواصل، ونجح في أنه انفتح على جمهور المبدعين دون أن يفحص جيناتهم أو يفتش في فصيلة دمائهم.. نجح لأنه دمج بين الفنّ والإبداع، ونجح لأنه لم يضع حواجز الفصل بين المرأة والرجل، ونجح لأنه لم يتكل على معونات أي وزارة أو مساعدة أي مؤسسة أو جمعية، وأنه قدم عملاً إبداعيًا خلاقًا وجميلاً.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.