موسكو تستعد لسيناريو «كارثي» تنهار فيه أسعار النفط دون 40 دولارًا

تحضر لعام صادم في 2016 مع تراجع مداخيلها

موسكو تستعد لسيناريو «كارثي» تنهار فيه أسعار النفط دون 40 دولارًا
TT

موسكو تستعد لسيناريو «كارثي» تنهار فيه أسعار النفط دون 40 دولارًا

موسكو تستعد لسيناريو «كارثي» تنهار فيه أسعار النفط دون 40 دولارًا

سعيا منها لتفادي تعرض الاقتصاد الوطني لصدمة غير متوقعة، قررت الحكومة الروسية وضع خطة اقتصادية لعام 2016 تسمح للبلاد بمواجهة الوضع في ظل توقعات سلبية على أسعار النفط للعام المقبل. وتنطلق الحكومة الروسية في استعداداتها تحسبا للسيناريو السلبي، أي هبوط أسعار النفط إلى 30 - 35 دولارًا. وخلال اجتماع الحكومة الروسية أخيرا اقترح أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسية، إعداد سيناريو صدمة للاقتصاد الكلي لعام 2016 انطلاقا من سعر 30 - 35 دولارًا لبرميل النفط، بينما رأى أليكسي أوليوكايف، وزير الاقتصاد الروسي أن السيناريو سلبي في ظل سعر دون 40 دولارًا للبرميل. وأتت هذه الاقتراحات بعد أن طلب رئيس الحكومة الروسية ديميتري ميدفيديف من الوزارات المعنية وضع توقعات للاقتصاد الكلي لعام 2016.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد اقترحت لعام 2015 الانطلاق في وضع الخطط الاقتصادية للميزانية من السيناريو السلبي بسعر 91 دولارًا لبرميل النفط، وسعر صرف للعملة الوطنية بقيمة 40 روبل لكل دولار، إلا أن أسعار النفط في السوق العالمية انخفضت حينها إلى مستويات متدنية جدا، حيث بلغ سعر مزيج برنت قرابة 40 دولارًا، بينما تراجع سعر صرف الروبل حتى 80 دولارًا في ذروة الأزمة، ليستقر خلال الأشهر الماضية عند مؤشر 50 - 55 روبل للدولار، لكن ما إن عاد سعر النفط إلى الهبوط تراجع سعر صرف الروبل الروسي من جديد، ليقف حاليا عند مؤشر 60 - 67 روبل للدولار. وتنوي الحكومة الروسية عرض توقعاتها والميزانية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكما هو معروف فإن السبب الرئيسي لتعرض الاقتصاد الروسي إلى أزمات حادة يعود إلى اعتماد هذا الاقتصاد على العائدات النفطية بشكل كبير، إذ تشكل هذه العائدات في الميزانية الروسية ما يزيد على 50 في المائة من إجمالي الدخل الحكومي. وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت مطلع العام الحالي عن نيتها تخفيض نسبة العائدات النفطية في الميزانية إلى 43 – 45 في المائة، حسب تصريحات لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي اعتبر أن «هذه خطوة بالاتجاه الصحيح على الرغم من أن النسبة المشار إليها ما زالت كبيرة».
وفي عام 2015 شكلت عائدات النفط والغاز في إجمالي الدخل للميزانية الحكومية نسبة 51 في المائة، وتنوي الحكومة الروسية تخفيضها عام 2016 حتى 50.8 في المائة، وإلى 49.6 في المائة عام 2017. في غضون ذلك أكدت وزارة الطاقة الروسية أنها لا تنوي تخفيض إنتاج النفط عام 2016، وجاء في تصريحات عن الوزارة: «نشعر بما فيه الكفاية بالاستقرار. الأسعار المتدنية للنفط ليست وليدة الأمس. وعلى الرغم من ذلك تقوم الشركات النفطية بتوسيع أعمال التنقيب، ما يعني أن الأسعار الحالية للنفط تناسبهم. ونرى أن حجم الإنتاج لن يتراجع هذا العام، ولا خلال العام المقبل». يُذكر أن روسيا تنتج منذ مطلع عام 2015 ما يُقدر بـ10.635 مليون برميل نفط يوميًا.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.