الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

باستثناء تراجع طفيف في البحرين

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية
TT

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

الأسهم الخليجية ترتد مرتفعة بقيادة السوق السعودية

ارتفع أداء كافة مؤشرات الأسواق الخليجية في ثاني تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الاثنين باستثناء السوق البحرينية التي سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعات الفنادق والسياحة والاستثمار والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1276.32 نقطة. بينما ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة السوق السعودية التي ارتفعت بدعم من غالبية قاعاتها قادها قطاع التطوير العقاري، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.04 في المائة ليغلق عند مستوى 7442.71 نقطة. وارتدت السوق القطرية مرتفعة بنسبة 0.98 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11465.35 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2063.88 نقطة. كما سجلت سوق دبي أرباحا بنسبة 0.29 في المائة بدعم قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3661.29 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها بفعل تجميع المحافظ للأسهم وتحسن السيولة لترتفع بنسبة 0.25 في المائة ليغلق عند مستوى 5758.82 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع صناعية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعي المال والخدمات بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5753.16 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام.

* السوق السعودية ترتد مرتفعة
ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع التطوير العقاري، حيث ارتفع بواقع 76.73 نقطة أو ما نسبته 1.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7442.71 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 159.9 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال نفذت من خلال 76.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 112 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.32 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.68 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.46 في المائة.
وسجل سعر سهم شاكر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.90 في المائة وصولا إلى سعر 34.30 ريال تلاه سعر سهم الخليج للتدريب بواقع 5.50 في المائة وصولا إلى سعر 46.60 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.81 في المائة وصولا إلى سعر 11.35 ريال تلاه سهر سهم اتحاد الخليج بواقع 3.49 في المائة وصولا إلى سعر 13.55 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 787.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.95 ريال تلاه سهم سابك بواقع 348.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 47 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 18.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 7.00 ريال.

* سوق دبي تسجل أرباحا
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بدعم قاده قطاع العقارات وبحسب محللين فإن التذبذب ما زال هو المسيطر على سوق دبي بالفترة الأخيرة، في ظل عدم وجود اتجاه واضح للأسواق العالمية، إلى جانب غياب المحفزات الداخلية. كما أن هناك حالة من التحفظ لدى كثير من المستثمرين، وعدم رغبة في أخذ مراكز استثمارية، في ظل اقتراب عطلة العيد، بالإضافة لترقب تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3661.29 نقطة رابحا 34.97 نقطة أو ما نسبته 0.96 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.67 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.54 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.77 في المائة وإعمار بنسبة 3.46 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.84 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.72 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 271.1 مليون سهم بقيمة 428.5 مليون درهم نفذت من خلال 4763 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.01 في المائة واستقر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.03 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.49 في المائة.
وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.460 في المائة وصولا إلى سعر 6.580 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.860 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.320 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 درهم تلاه سعر سهم موانئ دبي العالمية بواقع 4.290 في المائة وصولا إلى سعر 20.10 دولار. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 91.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.570 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 67.2 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 65.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.554 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 30.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.130 درهم.

* السوق الكويتية تواصل ارتفاعها
واصلت البورصة الكويتية أداءها الإيجابي في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين، وبحسب محللين فإن أكثر الشركات في بورصة الكويت لديها أرباح جيدة والشركات في بورصة الكويت أسعارها مُغرية جدًا للشراء، وينصح للمضاربين والمستثمرين الدخول في سوق الكويت الآن فقد حان وقت الدخول. كما أن الوضع حاليًا بالسوق ممتاز والسيولة جيدة جدًا، وهناك تجميع واضح على الأسهم وخاصة أسهم «بيتك» و«بنك وربة» و«أجيليتي» وغالبية أسهم البنوك كما حدث أمس في «تجاري»، وهو تجميع من بعض المحافظ. وستشهد التداولات زخمًا قويًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن تتحسن السيولة بشكل لافت، وربما تكون تداولات أول من أمس وأمس مؤشرًا مُعبرًا على ذلك، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 14.54 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل عند مستوى 5758.82 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 128.8 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار نفذت من خلال 3191 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 8.87 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 7.62 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع بنوك بنسبة 15.76 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 9.92 في المائة.
وسجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 1.120 دينار تلاه سعر سهم الإثمار بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.0425 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سعر سهم وط للمسالخ بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.070 دينار. واحتل سهم تجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.550 دينار تلاه سهم أدنك بواقع 8.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار.

* محطة خضراء للسوق القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 110.83 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11465.35 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 174.8 مليون ريال نفذت من خلال 3080 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.20 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.55 في المائة.
وسجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.03 في المائة وصولا إلى سعر 24.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 3.30 في المائة وصولا إلى سعر 169.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.32 في المائة وصولا إلى سعر 246.5 ريال تلاه سعر سهم ناقلات بواقع 0.98 في المائة وصولا إلى سعر 22.21 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 527.9 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.9 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 23 مليون ريال.

* تراجع البورصة البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الانخفاض بواقع 0.21 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1276.32 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.5 مليون سهم بقيمة 109.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.44 نقطة واستقر قطاعا التأمين والخدمات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 5.38 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 755 ألف دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بقيمة 620.1 ألف دينار.

* صعود السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.25 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل عند مستوى 5753.16 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.7 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 827 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي وقطاع الخدمات بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 4.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.408 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم تأجير للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.033 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.116 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.625 ريال تلاه سهم أومنفيست بواقع 675.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.476 ريال.

* خاسر وحيد في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.48 في المائة لتقفل عند مستوى 2063.88 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 3629 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك القاهرة عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.33 في المائة وصولا إلى سعر 2.34 دينار تلاه سهم داركم للاستثمار بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم الإقبال للطباعة والتغليف بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 1.60 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.1 مليون دينار.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.