موجز أزمة المهاجرين

موجز أزمة المهاجرين
TT

موجز أزمة المهاجرين

موجز أزمة المهاجرين

* لاجئون سوريون ينهون اعتصامهم في محطة الحافلات بإسطنبول
إسطنبول - «الشرق الأوسط»: أنهى عدد من اللاجئين السوريين المعتصمين في محطة الحافلات المركزية بمدينة إسطنبول التركية تجمعهم، بعد انتظار دام ستة أيام، بهدف التوجه نحو مدينة أدرنة الحدودية مع اليونان وبلغاريا، ومنها إلى أوروبا. ويأتي تجمع اللاجئين السوريين تلبية لدعوة أطلقتها مجموعة من اللاجئين السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «عابرون لا أكثر».
وتأتي مغادرة قسم من اللاجئين محطة الحافلات، عقب لقاء جمع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مع عدد من ممثلين عن اللاجئين السوريين في تركيا أول من أمس. واتخذ قسم من اللاجئين اللذين التقوا بمسؤولين من دائرة الهجرة التابعة لرئاسة الوزراء التركية، قرارًا بمغادرة المحطة وإنهاء الاعتصام، كما خصصت دائرة الهجرة بدورها حافلات لنقل بعض اللاجئين الذين لا يمتلكون أماكن إقامة في إسطنبول إلى المخيمات، فيما يواصل قسم آخر انتظاره في المحطة.

* هولاند: أي بلد أوروبي «لا يمكنه إعفاء نفسه» من استقبال اللاجئين
طنجة (المغرب) - «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أول من أمس، في مؤتمر صحافي في طنجة، في ختام زيارته للمغرب، أنه لا يمكن لأي بلد أوروبي «أن يعفي نفسه» من استقبال «لاجئين في إطار حق اللجوء». وقال هولاند عشية قمة أوروبية طارئة: «ينبغي أن يتخذ قرار في شأن تقاسم عبء 120 ألف لاجئ في الدول الأعضاء؛ أنه فيما يتعلق بتوزيع اللاجئين في إطار حق اللجوء، فإن هذا التوزيع يجب أن تشارك فيه كل الدول الأوروبية، لا أحد يمكنه أن يعفي نفسه، وإلا فإننا لم نعد ننتمي إلى مجموعة واحدة تقوم على قيم ومبادئ». وذكر بأنه «آمل مع المستشارة (الألمانية) أنجيلا ميركل بأن تكون آلية (التقاسم) هذه إلزامية»، لكن بعض الدول «رفضت ذلك». وأوضح هولاند أنه طلب من وزير داخليته برنار كازنوف الدفاع عن هذه الآلية خلال اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين الثلاثاء عشية القمة.
وأضاف: «سنحرص على تنفيذ هذه الآلية مهما كانت تفاصيلها، وأن يتم الإيفاء بالالتزامات، وألا تقوم الدول نفسها باستقبال اللاجئين». وتابع هولاند: «آمل بقوة بأن تتم تسوية هذه القضية قدر الإمكان من جانب مجلس وزراء (الداخلية الأوروبيين)، وألا تتم إحالة كل شيء إلى المجلس الأوروبي».

* ألمانيا تعتزم رفع دعمها المالي للولايات والبلديات للتغلب على أزمة اللاجئين
برلين - «الشرق الأوسط»: تعتزم الحكومة الألمانية رفع دعمها المالي للولايات والبلديات من جديد للتغلب على تدفق اللاجئين. وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال توماس دي ميزير وزير الداخلية مساء أمس إن القرار بهذا الدعم المالي الجديد سيتم اتخاذه خلال قمة اللاجئين التي ستعقدها الولايات والبلديات يوم الخميس المقبل.
وأوضح الوزير أنه «سيكون هناك المزيد من الأموال بصورة ملحوظة» دون أن يذكر مبالغ محددة. في الوقت نفسه، أشار دي ميزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إلى أن الحكومة المركزية هي الأخرى في حاجة إلى المزيد من الأموال لتوفير تمويلات لهذه المهمة. كانت الحكومة الألمانية وعدت أخيرًا الولايات بتقديم ثلاثة مليارات يورو في العام المقبل، وذلك بعد تقديمها مليار يورو في العام الحالي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.