تبدلت التوقعات بأن تعداد سكان العالم سوف يقفز إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2015، حيث تتوقع الأمم المتحدة الآن أن يبلغ التعداد عشرة مليارات نسمة تقريبا عند منتصف القرن الحالي، وسوف يتجاوز أحد عشر مليونا بحلول عام 2100. وأفادت أن أغلب معدلات الزيادة السكانية سوف يكون سببها الطبقات الفقيرة من مختلف مناطق العالم التي مزقها الاقتتال والتي يفر مواطنوها إلى أوروبا بحثا عن الأمان وعن حياة أفضل.
قد لا يحب القادة الأوروبيون سماع ذلك الآن في هذا الوقت الذي يحاولون فيه وبشكل محموم إغلاق حدودهم أمام مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء الهاربين من الجوع وأحداث العنف التي اجتاحت أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أنه على هؤلاء القادة التعامل مع طوفان البشر الجامح. قد تبطئ الحدود المحصنة من وتيرة الهجرات إلى حد ما، بيد أنه كلما أسرعت أوروبا في إدراك أنها بالفعل تواجه هجرات من جيرانها قد تستمر لعقود، زادت قدرتها على سن ما تحتاجه من قوانين بهدف دمج أعداد المهاجرين في بنية اقتصادياتها ومجتمعاتها.
لن تتحقق تلك المهمة بسهولة، فقد شكل ذلك تحديا لكل الدول الغنية، إلا أن أداء أوروبا في هذا الاتجاه يعتبر ضعيفا إلى حد كبير. قد لا تكون مفاجأة أن تقريرا حديثا صدر عن منظمة التعاون والتنمية الدولية كشف أن الصعوبة التي يواجهها المهاجرون لإيجاد وظيفة في أي من دول الاتحاد الأوروبي تفوق الصعوبات التي يواجهونها في أي دولة غنية أخرى. غير أن ذلك لا يبرر الصعوبات التي يواجهها أبناء المهاجرين ممن ولدوا في أوروبا ممن يعانون من التفرقة العنصرية بشكل يفوق معاناة آبائهم ويعانون من معدلات بطالة أعلى مما يعانيه أبناء الدولة المضيفة.
فبدلا من تحصين الحدود، من الأجدى للدول الأوروبية أن تعمل على تحسين سجلها في هذا الخصوص، وسوف تكون النتائج باهرة للمواطنين الأوروبيين ولبقية العالم.
عندما وضعت المجر الصيف الماضي أسلاكا شائكة على امتداد حدودها الجنوبية وتحدث قادة أوروبا عن خططهم لتحطيم قوارب المهربين على سواحل شمال أفريقيا، أصدرت شعبة السكان بالأمم المتحدة تقارير عن أحدث تقييم للنمو السكاني في المستقبل.
زاد تعداد مواطني أفريقيا بالفعل بمعدل 50 في المائة منذ بداية القرن الحالي، ومن المتوقع أن يتضاعف ليبلغ 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وقد يزيد تعداد سكان جنوب آسيا بواقع نصف مليار، في حين يتوقع أن يتضاعف تعداد فلسطين ليصل إلى 1.626 مليون نسمة للكيلومتر المربع (4.211 فرد لكل ميل مربع)، ثلاثة أضعاف المعدل في الهند المكتظة بالسكان.
وعلى مدار العقود القادمة، من المتوقع أن يغادر الملايين تلك المناطق هربا من الحرب وشح فرص العمل والصراع على الموارد نتيجة للتغيرات المناخية، وسوف تكون الدول الأوروبية الغنية الوجهة الأولى للمهاجرين.
وحسب ادير تيرنر، المدير السابق لهيئة الخدمات المالية البريطانية الذي يشغل حاليا منصب مدير معهد التفكير الاقتصادي الجديد: «في ضوء توقعات زيادة سكان أفريقيا بأكثر من ثلاثة مليارات نسمة خلال الـ85 عاما القادمة، قد يواجه الاتحاد الأوروبي موجات من المهاجرين تجعل الجدل المثار حاليا حول قبول بضع مئات الآلاف من طالبي اللجوء أمرا هينا».
وفي أحسن الأحوال، يمكن وصف رد الفعل الأوروبي لتدفق المهاجرين بالمشوش، حيث كرست ألمانيا مصادر حقيقية للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من المهاجرين المتوقع استقبالهم بترحاب في ألمانيا هذا العام. بيد أن ذلك الموقف لم يكن هو السائد بين باقي الدول، إذ أن تركيز أوروبا ما زال منصبا على تحصين حدودها، للدرجة التي جعلتها تغلق حتى حدودها الداخلية التي كانت مفتوحة حتى وقت قريب.
غير أن هناك بعض الخيارات الأفضل التي ما زالت متاحة، فالتاريخ الغني للهجرات حول العالم يوحي أنه بالإمكان استيعاب الكثير من السكان المهاجرين للاندماج في النسيج الاجتماعي لأوروبا بشكل يخدم مصلحة الأوروبيين ومصلحة المهاجرين الجدد أنفسهم وكذلك مصلحة المناطق التي هاجروا منها.
ففي بريطانيا، على سبيل المثال، وعدت حكومة ديفيد كاميرون بتقليص عدد المهاجرين الجدد من بضع مئات الآلاف إلى عشرات الآلاف. وبحسب الباحثين في المعهد البريطاني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعي وجامعة أوتاوا، فإن تنفيذ تلك السياسة سوف يقلص من دخل بريطانيا، وسوف يزيد النفقات العامة ويرفع ضريبة الدخل. وبالنظر إلى كافة الاعتبارات، فبحلول عام 2060 سوف تتراجع أجور البريطانيين بواقع 3.3 في المائة مقارنة بالوضع في حال تركت الحكومة معدلات الهجرة من دون تغيير. تنطبق آليات العمل المذكورة على مختلف دول العالم النامي. وبحسب فريدريك دوكر، الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية ببلجيكا، وكغلر أوزدان، بالبنك الدولي، وجيوفاني بيري، من جامعة كاليفورنيا بديفيس، كانت للهجرة ما بين عامي 1990 – 2000 انعكاسات إيجابية على أجور العاملين المحليين، بما في ذلك العاملون من ذوي الأجور المتدنية في الـ34 دولة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تستفيد الدول الغنية ذات معدلات الخصوبة المنخفضة ومعدلات السن الكبيرة من المهاجرين من صغار السن في المساعدة في رفع معدلات العمل المنخفضة وبطيئة النمو. وما بين عامي 2000 و2010، بلغ عدد المهاجرين ثلثي معدل نمو العمالة الأوروبية. كذلك يجلب المهاجرون التنوع للعمالة المحلية؛ عن طريق جلب أساليب مختلفة من التربية والإنتاج وأنماط الاستهلاك.
تعمل العمالة المهاجرة على دعم الاستثمارات عن طريق الاستفادة من العمالة الإضافية، وتشجع العمالة الوافدة العمالة المحلية على الانتقال إلى مهن ترفع من مهاراتهم اللغوية، إضافة إلى غيرها من المزايا. رغم الملاحظات الشائعة التي تتناقض مع ما سبق، غالبا ما يكون المهاجرون ذوي تعليم عالٍ ولا يشكلون عبئا على الميزانية العامة. وأفاد ستيفانو سكرابيتا، مدير إدارة التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية بمؤسسة «أو إي سي دي»، تفوق مساهمة المهاجرين في الضرائب استفادتهم من المنافع العامة التي توفرها الدولة.
وحسب جوليان دي جيوفاني، الأستاذة بجامعة بومبيو فيبرا ببرشلونة، وأندري لوفشنكو، الأستاذ بجامعة ميتشيغان، وفرانسيسكو أورتيغا، الأستاذ بجامعة سيتي بنيويورك: «في نظام التحويلات البنكية، يتم نقل بعض المكاسب من عمل المهاجرين إلى غيرهم ممن بقوا في البلدان الأم». ويقول تيرنر في دفاعه إن الاستجابة المحسوسة للهجرات الكبيرة يجب أن تشمل مساعدة الدول غير المستقرة والفقيرة سواء في أفريقيا أو غيرها من القارات التغلب على الضغط السكاني الذي يعيق تنميتها، حسب دفاع تيرنر.
فالاستثمار في رأس المال البشري والمادي لا يستطيع ببساطة مسايرة النمو السكاني، وكذلك لن تتوفر الوظائف الكافية. وفي ذات السياق، فإن تحقيق التحول الديموغرافي للدول ذات معدلات الوفيات والخصوبة المنخفضة لن يتطلب الاستثمار في تعليم النساء وحثهم على استعمال موانع الحمل فقط، بل يتطلب أيضا تحرير النساء وتشجيعهم على تحديد خياراتهن الإنجابية من تلقاء أنفسهن. إضافة إلى ذلك، فإن التحديات التي تواجه أوروبا حقيقية، إذ أن استقبال ملايين المهاجرين من أجناس، وديانات، وثقافات مختلفة من أماكن بعيدة من شأنه أن يفرض تحديات سياسية، واقتصادية اجتماعية، في الدول الأوروبية التي حافظت على وحدة نسيجها الاجتماعي حتى اليوم.
وأكد علماء الاجتماع على أهمية الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والثقافي لأوروبا لخلق دعم سياسي لدول تنعم بالرفاهية ومستوى معيشي مرتفع ذات شبكات أمان اجتماعي. فقد كان من السهل على الأوروبيين المسيحيين من ذوي البشرة البيضاء أن يسددوا الضرائب لمصلحة غيرهم من الأوروبيين المسيحيين من ذوي البشرة البيضاء.
ويعتبر الوصول إلى الوظائف شرطا صعبا للنجاح، غير أن المهمة الكبرى أعظم وهي سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين المهاجرين وسلفهم من ناحية، والأوروبيين الأصليين من ناحية أخرى. وحسب سكاربتا: «المهم هنا هو اندماج المهاجرين في الدول المضيفة»، مضيفا: «لن يحدث ذلك من تلقاء نفسه». في النهاية، الخيار واضح، حيث إن تحقيق رغبة أوروبا في الرخاء يكمن في الاعتماد على التنوع الذي سيجلبه المهاجرون.
* خدمة «نيويورك تايمز»
