انقسام داخل حزب العمال البريطاني بشأن الضربات الجوية على سوريا

نصف فريق كوربن يؤيد ضرب {داعش}

انقسام داخل حزب العمال البريطاني بشأن الضربات الجوية على سوريا
TT

انقسام داخل حزب العمال البريطاني بشأن الضربات الجوية على سوريا

انقسام داخل حزب العمال البريطاني بشأن الضربات الجوية على سوريا

يواجه جيرمي كوربن الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني انقسامًا بشأن الضربات الجوية على سوريا بعد تسعة أيام من انتخابه زعيما للحزب على أساس معارضته للتدخل العسكري في المنطقة.
وقالت صحيفة «صنداي تايمز»، أمس، إن نصف فريق كوربن مستعدون لمساندة دعوة كاميرون لإقرار توجيه ضربات ضد تنظيم داعش في سوريا.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستحاول التوصل إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مشاركة بريطانيا في ائتلاف يوجه ضربات جوية ضد التنظيم بحيث تشمل سوريا إلى جانب العراق.
وقال هيلاري بن المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب العمال، أمس، إن الحزب سيدرس أي مقترحات في محاولة لإنهاء الخلاف في الآراء. وتابع في برنامج «أندرو مار» الذي تذيعه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «قلنا دائما إنه إذا كان لدى الحكومة اقتراح فإننا سنبحث ما هو.. وما هدفه.. وما الغرض منه.. وما هي قاعدته القانونية.. وما رأي الدول في المنطقة بما في ذلك حكومة العراق».
وتفادى بن الإجابة على سؤال عن إقرار الضربات الجوية، قائلا إن هناك حاجة لنهج شامل لحل الصراع بما في ذلك المزيد من المساعدات الإنسانية وتشجيع التوصل لتسوية سياسية. وقال عضو في فريق حكومة الظل التابعة لحزب العمال لصحيفة «صنداي تايمز»، إن نصف أعضاء الفريق مستعدون لتأييد قصف أهداف لتنظيم داعش، إذا طرح كاميرون استراتيجية محكمة.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يؤيد أربعة من فريق الشؤون الخارجية بحزب العمال المؤلف من خمسة أفراد، اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية، وبينهم بن.
وكانت الصحافة البريطانية قد ذكرت قبل انتخاب كوربن، أن مجموعة من نواب اليسار الوسط، سيبدأون في عقد سلسلة من المناقشات حول السياسة العامة للحزب ومستقبل حزب العمال، ‏في خطوة من شأنها أن ينظر لها أنها تحد صريح لقيادته المنتظرة. وأعلن عدد من قيادات حزب العمال رفضهم العمل تحت قيادة الزعيم الجديد، وكان ‏آخرهم منافسته ووزيرة الرعاية، ليز كيندال، التي أكدت رفضها لسياساته، مشيرة إلى أنها ‏سياسات قديمة تعود بالحزب إلى فترة الثمانينات.‏



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.