مكة المكرمة تستقبل 1.3 مليون حاج من الخارج يستعدون لـ«التروية» بعد غد

اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء فلسطين

حاجّة تطل على الكعبة المشرفة من جسر المطاف بينما امتلأ الصحن بالطائفين (أ.ب)، حجاج يؤدون ركن الطواف حول الكعبة يوم أمس من على جسر المطاف العلوي (أ.ب)
حاجّة تطل على الكعبة المشرفة من جسر المطاف بينما امتلأ الصحن بالطائفين (أ.ب)، حجاج يؤدون ركن الطواف حول الكعبة يوم أمس من على جسر المطاف العلوي (أ.ب)
TT

مكة المكرمة تستقبل 1.3 مليون حاج من الخارج يستعدون لـ«التروية» بعد غد

حاجّة تطل على الكعبة المشرفة من جسر المطاف بينما امتلأ الصحن بالطائفين (أ.ب)، حجاج يؤدون ركن الطواف حول الكعبة يوم أمس من على جسر المطاف العلوي (أ.ب)
حاجّة تطل على الكعبة المشرفة من جسر المطاف بينما امتلأ الصحن بالطائفين (أ.ب)، حجاج يؤدون ركن الطواف حول الكعبة يوم أمس من على جسر المطاف العلوي (أ.ب)

أعلنت السعودية، أمس، عن اكتمال وصول الحجاج، القادمين من الخارج، البالغ عددهم مليونًا و374 ألفًا و206 حجاج، في الوقت الذي يتوالى فيه وصول أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام من خارج وداخل السعودية إلى مكة المكرمة، الذين يستعدون للصعود لقضاء يوم التروية في مشعر منى المصادف يوم الثامن من ذي الحجة لموسم هذا العام الهجري 1436، بينما يؤدي مئات الآلاف من ضيوف الرحمن طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يؤدِّ العمرة من الحجاج، في الوقت الذي استعدت فيه الجهات التنفيذية المعنية بالحج لهذا العام، لاستقبال وتفويج الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتصعيدهم لاحقًا إلى المشاعر المقدسة ونفرتهم من عرفات إلى منى مرورًا بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبيه، ومتابعة وإشراف من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة.
وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وقف الخميس الماضي ميدانيًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استعدادات الجهات الأمنية والخدمية والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لهذا الموسم، وشهد الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج، ويشارك في تنفيذ الخطة الأمنية أكثر من 30 ألف ضابط وفرد من قوات أمن الحج بالإضافة إلى القوات الأخرى المساندة بكافة قطاعاتها الأمنية والمرورية وفرق الدفاع المدني «بمساندة أكثر من 3800 آلية ومعدة متطورة»، وطيران الأمن العام، بالإضافة إلى المساندة الملحوظة من القوات المسلحة والحرس الوطني.
فيما اكتملت أعداد ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أسر شهداء فلسطين مع قدوم الدفعة الثانية البالغ عددهم 500 حاج وحاجة الذين قدموا على متن طائرتين خاصتين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين ليكتمل عدد الحجاج المستضافين إلى ألف حاج و حاجة من قطاع غزة و الضفة الغربية.
وتفقد الفريق سليمان بن عبد الله العمرو مدير عام الدفاع المدني استعدادات القوات المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بمشعر مزدلفة، ووقف على جاهزيتها للحفاظ على سلامة الحجاج أثناء مبيتهم بمزدلفة، وعلى استعدادات الوحدات والفرق ومستويات تجهيزها من الآليات والمعدات وخطط انتشارها، والتقى قيادات وأفراد الوحدات الميدانية المنتشرة في مشعر مزدلفة والتأكد من جاهزيتهم لأداء مهامهم.
وكان الدكتور بندر حجّار وزير الحج السعودي، أعلن أن خادم الحرمين الشريفين أوصى ببذل كل جهد وتقديم كل عون لخدمة الحجاج، لتمكينهم من أداء فريضتهم في يسر وسهولة، مؤكدًا أن خدمة الحجاج «مسؤولية من منطلق ديني وإنساني، وشرف خدمة الحاج يتسابق الجميع لأدائه، قيادة وشعبًا».
وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تنفيذ خطة لموسم حج هذا العام، وجندت 15 ألف من القوى العاملة لتنفيذها على مدار الساعة، بينما تفقد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، ومرافق المياه والخدمات الب يئية بالمشاعر المقدسة، واطلع خلال الزيارة على ما يقدمه المشروع الذي من خلاله تم توزيع أكثر من 3 ملايين عبوة من ماء زمزم، فيما يصل المخزون الاستراتيجي للمشروع إلى 1.8 مليون عبوة سعة 10 لترات.
صحيًا، تبذل وزارة الصحة بتقديم خدمات صحية وعلاجية ووقائية للحجاج عبر منظومة من المستشفيات والمراكز الصحية خلال أيام التروية وعرفة والنفرة والعيد وأيام التشريق في المشاعر المقدسة، ويحظى الحجاج بالرعاية الصحية من خلال 8 مستشفيات تتسع لـ1316 سريرًا منها 212 سريرًا للعناية المركزة و145 للطوارئ، مجهزة بأحدث المستلزمات الطبية، إلى جانب 78 مركزًا صحيًّا موزعة على مشعر منى، و16 مركزًا صحيًّا على طول جسر الجمرات.
وفي سياق متصل، وفرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أطقم طبية وسيارات مخصصة للحجاج المصابين بحادثة الرافعة بالحرم ليؤدوا مناسك حجهم إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشار الدكتور مصطفى بلجون مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة إلى اتخاذ استعدادات لازمة لإكمال الحجاج المصابين مناسكهم بكل يسر وسهولة، بعد السماح لهم من قبل اللجان الطبية بالمستشفيات حيث يتم تصعيد الحالات المستقرة وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.
وجندت أمانة العاصمة المقدسة «مكة المكرمة» 23050 فردًا، لتنفيذ أعمالها التشغيلية الخاصة المعتمدة في المشاعر المقدسة لموسم الحج الحالي، التي تشمل جميع المجالات والعمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة بنظام الدوريات المتداخلة، بالإضافة إلى تجهيز جميع الآليات والمعدات بما يكفل إنجاح خطتها وأداء خدماتها في الحج، بتقديم أعلى مستويات الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.
إلى ذلك رصدت الجوازات السعودية، 534 حالة تزوير في التأشيرات المخصصة للحجاج القادمين من الخارج، منها 67 حالة في المنافذ الجوية و467 أخرى في المنافذ البرية، أوضح ذلك اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات في السعودية، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي للحجاج لقادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام بلغ أكثر من 1.3 مليون حاج حتى أمس.
وأوضح اللواء اليحيى لـ«الشرق الأوسط»، أن حالات التزوير والمخالفات المكتشفة في المنافذ البرية والجوية تمت إعادة حامليها من حيث أتوا، وقد استعانت الجوازات السعودية بنظام جديد اسمه نظام «عين الصقر» وهو نظام متطور بإمكانه كشف حالات التزوير معقدة للغاية، وهو ابتكار روسي خاص للجوازات السعودية فقط، وهو جهاز دقيق لا يسمح بمرور أي عملية تزوير على حد وصفه.
وأضاف اللواء اليحيى، «المطارات الجوية الآن تعيش ذروتها وتستقبل أعدادا هائلة على مدار الساعة، وأن مطار الملك عبد العزيز في جدة يستقبل هذه الأيام أكثر من 73 ألف حاج يوميًا، حيث يخضع القادمين لإجراء البصمات للتأكد من هوية الزائر أو الحاج، مؤكدًا إعادة بعض القادمين للحج إلى بلدانهم مباشرة لوجود حالات تزوير سواء في الجواز أو التأشيرة الخاصة بهم»، مبينًا أن عدد الحجاج القادمين جوًا حتى اللحظة جوًا بلغ نحو 1.3 مليون حاج والقادمين برًا 36094 حاجا، في حين بلغ عدد القادمين بحرًا حتى أمس 12923 حاجا.
وكان مدير عام الجوازات في السعودية، أجرى أخيرا جولة تفتيشية على مطار الملك خالد للوقوف على أعمال «الكاونترات» التابعة للجوازات السعودية باعتبارها منفذا جويا مهما في العاصمة السعودية الرياض، ودشن عدد من مواقع الجوازات المستحدثة لتسهيل مرور المسافرين، وأكد على العاملين في الجوازات ضرورة أن تكون الحفاوة والبشاشة من أولويات جهازه.
وقال، «يهمنا خروج المسافر من (الكاونتر) إلى الطائرة مباشرة وبتعامل سليم مع مراعاة ظروف الناس، وبما لا يتعارض مع تعليمات الضبط والسيطرة، وهذا جزء من مرحلة التطوير، خاصة مع وجود البوابات الإلكترونية التي تعمل على البصمة أو ملامح الوجه والعين»، ويضيف «سيتم قريبًا تشغيلها حتى تساعد على سرعة انتهاء الإجراءات، وأيضًا هناك تحركات جادة من مركز المعلومات الوطنية الذي يعمل على توريد أحدث البوابات الإلكترونية وسنعتمدها قريبًا والتي تشمل السعوديين والمقيمين على حد سواء في المرحلة الأولية، يليها البوابات الإلكترونية التي ستلغي تدخل الموظفين من خلال اعتماد البصمة».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.