التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج في أولى تداولات الأسبوع

باستثناء ارتفاع ملحوظ في الكويت وطفيف في دبي

أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})
أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})
TT

التراجع يغلب على أداء أسواق الخليج في أولى تداولات الأسبوع

أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})
أغلقت الأسهم الكويتية على ارتفاع أمس ({الشرق الأوسط})

تراجع أداء كافة مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد باستثناء السوق الكويتية حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.53 في المائة ليغلق عند مستوى 5744.91 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع رعاية صحية. كما ارتفعت سوق دبي بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة بدعم قاده قطاع التأمين ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3626.32 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة السوق السعودية التي تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع المصارف، وكان هذا التراجع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق عند مستوى 7470.19 نقطة. تلتها السوق البحرينية والسوق القطرية، حيث تراجعتا بنسبة 0.56 في المائة، ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1276.53 نقطة بفعل أداء سلبي لقطاعات البنوك والخدمات، وأغلق مؤشر قطر العام عند مستوى 11354.52 نقطة بضغط جماعي من قطاعاتها قاده قطاع العقارات. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2053.98 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت السوق العمانية تراجعا طفيفا لا يتجاوز 3 نقاط بضغط قاده قطاع المال بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5741.91 نقطة.
ارتفاع هامشي لسوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي في تداولات جلسة أول الأسبوع يوم أمس الأحد بدعم قاده قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3626.32 نقطة رابحا 1.16 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.21 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.58 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.01 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.78 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.83 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.60 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.72 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.5 مليون سهم بقيمة 283.3 مليون درهم نفذت من خلال 3889 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.91 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.24 في المائة.
وسجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.655 درهم تلاه سعر سهم سلامة بواقع 5.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.461 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.960 في المائة وصولا إلى سعر 1.640 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 2.730 في المائة وصولا إلى سعر 3.210 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.580 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 36.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.360 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 32.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.535 درهم.
محطة خضراء للسوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأحد بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع رعاية صحية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 30.29 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل عند مستوى 5744.28 نقطة. وانخفضت قيم التداولات بينما ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 122.1 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 3039 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 20.61 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.32 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع رعاية صحية بنسبة 12.99 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 11.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.040 دينار تلاه سعر سهم ريم بواقع 6.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.166 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.028 دينار تلاه سعر سهم وط للمسالخ بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 10.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.040 دينار.
السوق القطرية
تستهل الأسبوع بتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 64.16 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11354.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 180.5 مليون ريال نفذت من خلال 2651 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.91 في المائة تلاه قطاعا الصناعات والاتصالات بنسبة 0.65 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 49.50 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 1.30 في المائة وصولا إلى سعر 17.99 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.61 في المائة وصولا إلى سعر 19.38 ريال تلاه سعر سهم مزايا قطر بواقع 1.87 في المائة وصولا إلى سعر 15.70 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 815 ألف سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 350 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.7 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 22.7 مليون ريال.
خسائر في السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الانخفاض بواقع 7.13 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليغلق عند مستوى 1276.53 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 132.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 26.84 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.39 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 4.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.705 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.196 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 762.4 ألف دينار تلاه سهم باتلكو بقيمة 120 ألف دينار.
تراجع طفيف في السوق العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.85 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليقفل عند مستوى 5741.91 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نفذت من خلال 454 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال تلاه سعر سهم سيمبكورب صلالة بواقع 1.37 في المائة وصولا إلى سعر 2.595 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.034 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.099 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 873.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.506 ريال تلاه سهم أريد بواقع 766 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.748 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 573.2 ألف مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 442.9 ألف ريال.
تراجع جماعي
لقطاعات السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.47 في المائة لتقفل عند مستوى 2053.98 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون دينار نفذت من خلال 3490 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 46 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم البنك التجاري الأردني بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.12 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سعر سهم بنك القاهرة عمان بواقع 5.21 في المائة وصولا إلى سعر 2.18 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 3.6 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.6 مليون دينار.



تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5 % بفعل صدمة أسعار الطاقة

أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)
أرفف مليئة بالفاكهة داخل سوبر ماركت في برلين (رويترز)

تجاوز التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ مما زاد من تعقيد معضلة السياسة النقدية. وفي حين تعوق أسعار الطاقة المرتفعة النمو الاقتصادي، فإنها تُنذر أيضاً بخطر دوامة تضخمية متفاقمة.

وتضاعفت أسعار النفط تقريباً بفعل الحرب الإيرانية، ويبحث «البنك المركزي الأوروبي» حالياً رفع أسعار الفائدة لاحتواء تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفع التضخم الإجمالي في الدول الـ21 المشتركة في العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.5 في المائة خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة خلال فبراير (شباط) الذي سبقه. وهذا أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.6 في المائة باستطلاع أجرته «رويترز»، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 4.9 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفق بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الثلاثاء.

هل يرفع «البنك» أسعار الفائدة أم يتجاهل الوضع؟

تشير النظرية الاقتصادية الأساسية إلى أن البنوك المركزية ينبغي أن تتجاهل الصدمات السعرية العابرة الناتجة عن اضطرابات الإمداد، لا سيما أن السياسة النقدية تعمل بتأخيرات زمنية طويلة.

لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يتفاقم إذا بدأت الشركات تمرير التكاليف إلى أسعار البيع، وبدأ العمال المطالبة بزيادة أجورهم لتعويض تآكل دخلهم المتاح. كما قد يبدأ الجمهور التشكيك في عزيمة «البنك المركزي الأوروبي» إذا بدا متردداً؛ مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة حتى في حال حدوث موجات تضخم «كبيرة لكنها مؤقتة»، كما صرحت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق المالية الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام، على أن تكون الأولى في أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران). وأشار بعض صناع السياسات، مثل رئيس «البنك المركزي الألماني» المؤثر، يواكيم ناغل، إلى أن رفع سعر الفائدة في أبريل خيار مطروح، فيما حذر آخرون، بمن فيهم عضو مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، إيزابيل شنابل، من التسرع في اتخاذ أي قرار.

إلا إن جميع صناع السياسات يتفقون على ضرورة تحرك «البنك المركزي» إذا بدأت أسعار الطاقة توليد موجة ثانية من ضغوط الأسعار، خصوصاً بعد أن تجاوز التضخم المحلي اثنين في المائة سنوات عدة.

وانخفض تضخم الخدمات، وهو البند الأكبر في سلة أسعار المستهلك والمؤشر الرئيسي للتضخم المحلي، إلى 3.2 في المائة خلال مارس من 3.4 في المائة في الشهر السابق.

ويُعزى جزء من الأزمة الحالية إلى تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في التعاطي مع التضخم خلال 2021 - 2022 حين جادل لفترة طويلة بأن الارتفاع مؤقت وسيزول، ولم يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا بعد أن بلغ نمو الأسعار 8 في المائة، مما اضطره إلى الدخول في أشد دورة تشديد نقدي في تاريخه.

لكن الوضع الراهن مختلف تماماً عن 2022؛ إذ ترتفع أسعار الفائدة بالفعل، والسياسات المالية أكبر تشدداً، وسوق العمل تشهد تراجعاً مستمراً منذ أشهر، دون وجود طلب مكبوت نتيجة إجراءات الإغلاق خلال الجائحة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعه المقبل في 30 أبريل 2026.


السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
TT

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)
سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة بنهاية عام 2025، مدفوعات بارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، وتنامي الفرص الوظيفية في عدد من القطاعات الحيوية، حيث شهد معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ارتفاعاً بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويؤكد هذا الدور المتصاعد نجاح برامج التمكين والإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز حضور المرأة السعودية في سوق العمل، ليس فقط من حيث الأعداد، بل من حيث التأثير في تحقيق التوازن والاستدامة داخل منظومة التوظيف، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية ويعزز من كفاءة السوق على المدى الطويل.

وحسب المؤشرات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أنهت سوق العمل السعودية عام 2025 بأداء قوي يعكس عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث أظهرت نتائج الربع الرابع استمرار التحسن في مؤشرات التوظيف، وتراجع معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع مستويات المشاركة الاقتصادية، في دلالة واضحة على نجاح برامج التمكين والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية 2030».

القوى العاملة

وبناءً على تقديرات مسح القوى العاملة؛ بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 3.5 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 0.1 نقطة، مقارنة بالفصل الثالث من العام نفسه، واستقراراً سنوياً عند 3.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الأخير من 2024.

وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 67.4 في المائة، بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بمقدار 1 نقطة مئوية، قياساً بالفصل الأخير من العام ما قبل الماضي.

ووفق مسح القوى العاملة، وصل معدل للسعوديين 7.2 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية بالربع الثالث من العام نفسه، وبارتفاع سنوي 0.2 قياساً بالفترة المماثلة من 2024.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية قياساً بالربع الثالث، ليبلغ 45.9 في المائة. كما أظهرت انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 نقطة مئوية.

وارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الأخير من 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، قياساً بالربع الثالث من العام نفسه، ليبلغ 49.5 في المائة، في حين اظهر انخفاضاً 1.6 نقطة مئوية بالقياس مع الفترة المماثلة من 2024.

مشاركة السعوديات

وكشفت مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي، عن ارتفاع في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 34.5 في المائة، وكذلك ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 1.3 نقطة مئوية ليبلغ 31 في المائة.

وانخفض معدل البطالة للسعوديات 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 10.3 في المائة، وذلك مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد ارتفع معدل مشاركتهم في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 64.7 في المائة، في حين استقر معدل المشتغلين إلى السكان عند 61.1 في المائة، وارتفاع معدل البطالة 5.6 في المائة، قياساً بالربع الثالث من 2025.


صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
TT

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار وتكثيف الإصلاحات.

وبلغ صافي التدفقات نحو 48.4 مليار ريال خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى فصلي منذ عام 2023، وفق بيانات منشورة على موقع الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء. كما ارتفعت التدفقات بنسبة 82 في المائة على أساس فصلي، وهي الأعلى منذ الربع الأول من 2025.

إصلاحات داعمة

وتستهدف المملكة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق. وتشمل هذه الإجراءات رفع القيود على ملكية الأجانب في السوق المالية، إلى جانب إقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار.

وأسهم هذا الزخم في تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي، إذ بلغت التدفقات الإجمالية نحو 133.2 مليار ريال، مقتربة من المستهدف الحكومي البالغ 140 مليار ريال، فيما سجل صافي التدفقات نحو 109 مليارات ريال.

في هذا السياق، قال المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأرقام المسجلة تعكس تحولاً نوعياً في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث لم تعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبطة بعوامل دورية، بل أصبحت مدفوعة بإصلاحات هيكلية عميقة عززت جاذبية السوق واستقراره».

وأضاف أن «اقتراب التدفقات من المستهدفات الحكومية يعكس مستوى عالياً من الثقة لدى المستثمرين الدوليين، ويدعم فرضية أن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً استثمارياً إقليمياً»، مشيراً إلى أن «المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز التنظيمية الجديدة ستلعبان دوراً محورياً في تسريع الوصول إلى مستهدف 2030».

منهجية جديدة

وتعد التدفقات المسجلة في 2025 أول قراءة سنوية تُحتسب وفق آلية جديدة أعلنتها وزارة الاستثمار في سبتمبر (أيلول) 2025، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس على مراجعة بيانات 2024، التي أظهرت تسجيل تدفقات بقيمة 119 مليار ريال، بزيادة تقارب 37 في المائة على التقديرات السابقة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في 2021 عند نحو 122 مليار ريال.

ويأتي هذا الأداء في وقت تمضي فيه المملكة نحو مرحلة جديدة من استراتيجية الاستثمار، عقب بلوغ معدل الاستثمار نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، إلى جانب تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر 4 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

مناطق اقتصادية

وكان مجلس الوزراء قد أقر اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، على أن يبدأ تطبيقها في أبريل (نيسان) 2026، في خطوة تستهدف دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتشمل حوافز ضريبية نوعية وأطراً مرنة لـ«التوطين»، وفق ما ذكره وزير الاستثمار السابق خالد الفالح.

تغييرات مؤسسية

ويشهد القطاع تغيرات مؤسسية، مع تعيين فهد بن عبد الجليل آل سيف وزيراً للاستثمار، خلفاً للفالح الذي عُيّن وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء.

ويأتي آل سيف من صندوق الاستثمارات العامة، حيث شغل مناصب قيادية في مجالات التمويل الاستثماري العالمي واستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية. وكان الفالح قد تولى قيادة وزارة الاستثمار منذ إنشائها في 2020، واستمر في منصبه حتى فبراير (شباط) 2026، وشهدت فترة قيادته تحقيق عدد من مستهدفات الاستثمار ضمن «رؤية 2030» قبل موعدها.