مقرب من مرجعية النجف: قياديون شيعة يهددون المراجع بالقتل

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن انتخابات 2018 لن تشهد حضورًا لحزب الدعوة {بأي شكل من الأشكال}

شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)
TT

مقرب من مرجعية النجف: قياديون شيعة يهددون المراجع بالقتل

شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب العراقية تمنع متظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة في البصرة أول من أمس (أ.ب)

فيما أكد أحد منسقي المظاهرات ضد الفساد وسوء الخدمات في بغداد أن مقربين من الحوزة العلمية في مدينة النجف التقوا وفدًا من ممثلي المتظاهرين الأسبوع الماضي من أجل التنسيق، كشف مصدر مقرب من المرجعية الشيعية العليا عن وجود محاولات لاغتيال مراجع كبار بسبب كشف المرجعية مافيات الفساد وإصرارها على محاربتهم.
وقال حيدر الغرابي، الأستاذ في حوزة النجف والمقرب من المرجعية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المرجع الديني الكبير آية الله محمد إسحق الفياض (أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف وهم إضافة إلى الفياض المرجع الأعلى علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وبشير النجفي) أبلغني شخصيًا: أن مرجعيتكم مهددة بالقتل من قبل سياسييكم الشيعة». وأضاف الغرابي أن «هناك عدة حالات حصلت في الفترة الأخيرة هي عبارة عن رسائل للمرجعية وممثليها الكبار منها مثلا وضع عبوة ناسفة أمام باب مكتب المرجع الديني آية الله فاضل البديري الذي لا يبعد عن مكتب السيد السيستاني والشيخ الفياض أكثر من 100 متر، بالإضافة إلى إرسال بعض المندسين الذين قاموا برفع صورة لممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي وضربها بالحجارة، علمًا بأن المظاهرات كانت قد انطلقت من فم هذا الرجل الذي دعا في أحد خطبه إلى إصلاح حقيقي»، مشيرًا إلى أن «الهدف من وراء هذه المحاولات هو إسكات المرجعية بينما هي تقف اليوم وقفة محارب انطلاقًا من تكليفها الشرعي الذي لا يمكن أن تساوم عليه مهما كانت المخاطر».
وأوضح الغرابي أنه «في الوقت الذي تقف فيه المرجعية بالضد من إرادة الفساد فإنها ستكون لها وقفة خلال الفترة المقبلة»، مبينًا أن «انتخابات عام 2018 لن تشهد حضورًا لحزب الدعوة بأي شكل من الأشكال، وهو ما سينسحب على أحزاب الإسلام السياسي التي عليها أن تثبت إما إنها إسلامية أو سياسية لأنه لم يعد ممكنًا مسك العصا من الوسط». وبشأن ما يشار عن وجود خلاف أو صراع بين حوزة النجف التي يمثلها السيستاني وبين حوزة قم التي يمثلها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، قال الغرابي إن «السيستاني كان منذ البداية ضد التدخل الإيراني في الشأن العراقي من منطلق أنه سيكون ذريعة للأميركيين لمزيد من التدخل، كما أن هذا التدخل من قبل إيران يمكن أن يؤدي إلى إشعال فتيل حروب طائفية في المنطقة تحت ذرائع شتى، وهو ما بتنا نشاهده الآن في أكثر من مكان».
إلى ذلك، وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه وفد من متظاهري محافظة ذي قار من مقابلة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد مسيرة راجلة من مدينة الناصرية (350 كلم جنوب بغداد) إلى المنطقة الخضراء في قلب بغداد فإنه وطبقًا لما كشفه أحد منسقي التظاهرات في ساحة التحرير ببغداد، فإن مقربين من الحوزة العلمية في مدينة النجف التقوا وفدا من ممثلي المتظاهرين في بغداد الأسبوع الماضي من أجل التنسيق معهم في وقت بدأ يتراجع فيه دعم السيستاني للحكومة، بينما يستمر في دعم المظاهرات المنادية بالإصلاحات. وكان العشرات من الشبان العاطلين عن العمل من حملة الشهادات نظموا مسيرة راجلة بدأت من مدينة الناصرية إلى بغداد تحت شعار «كي لا نهاجر» بهدف مطالبة الحكومة العراقية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل استيعابهم وإيجاد فرص العمل لهم كبديل عن ظاهرة الهجرة التي دفعت الآلاف من الشباب العراقي للهجرة بحثًا عن ملاذ آمن في أوروبا. وسلم المتظاهرون مجموعة من المطالب إلى ممثل عن العبادي هددوا فيها بتنظيم اعتصام مفتوح أمام المنطقة الخضراء في حال عدم تنفيذها.
ومن بين أبرز ما تضمنته المطالب وضع سقوف زمنية محددة لتنفيذ المطالب وإحالة كبار الفاسدين إلى القضاء واستقالته من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه وإقصاء رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود من منصبه. وقال أحد منسقي التظاهرات في بغداد، طالبًا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الحراك المدني الديمقراطي والشعبي نظم زيارة إلى مدينة النجف لغرض اطلاع المرجعية الدينية على مجريات ما يجري على صعيد المظاهرات وكيفية التنسيق معها من أجل تنفيذ المطالب المشروعة». وأضاف أن «ممثلي المتظاهرين التقوا بعدد من أساتذة الحوزة العلمية هناك وعدد من رجال الدين وقد سلموهم مجموعة من المطالب التي يرومون تحقيقها»، مبينًا أن «المقربين من المرجعية الدينية أكدوا أن هذه المطالب تنسجم مع رؤية المرجعية العليا ممثلة بالسيد علي السيستاني الذي يهمه تحقيق العدالة ومكافحة الفساد وإصلاح المجتمع مع رفض كامل لكل من يحاول استغلال الدين من خلال الدخول في معترك السياسة أو محاولة تحقيق أهداف من خلال السياسة للوصول إلى مراكز دينية». وأشار إلى أن «هذا التنسيق مع المرجعية سيستمر لا سيما بعد أن شعرت بجدية الطروحات التي قدمناها وكذلك طبيعة المطالب التي هي في الغالب مطالب خدمية بعكس ما يقوله المتضررون من أحزاب دينية في العراق الذين يسعون إلى إيهام المرجعية بأن هناك أجندات ومؤامرات تحاول الإساءة إلى الشيعة في وقت بات واضحًا أن المروجين لمثل هذه الأقاويل هم من الكتل السياسية وفي مقدمتها الكتل السياسية الشيعية التي هيمنت على مقدرات البلاد طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.