الأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى اللاذقية

معارضون يرجحون استخدامها في الرقة والغوطة و«جيش الإسلام» يتحدث عن استهداف إحدى طائرات الشحن

الأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى اللاذقية
TT

الأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى اللاذقية

الأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى اللاذقية

بعد تقاطع المعلومات والتقارير الأميركية عن وصول معدات عسكرية ضخمة وسلاح روسي ثقيل إلى الساحل السوري في الأيام القليلة الماضية، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وصول عدد من الطائرات المقاتلة الروسية إلى مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية رجّح معارضون سوريون أن تكون استخدمت فعليا في عمليات عسكرية في الرقة والغوطة الغربية.
موقع شبكة «سي إن إن» الأميركية قال إن هناك صورًا للأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى قاعدة جوية في اللاذقية، وهو ما كان قد تحدث عنه مسؤولان أميركيان لوكالة «رويترز» حين قالا إن «عددا قليلا من المقاتلات الروسية موجود الآن في مطار بسوريا في خطوة تضيف قوة جوية مؤثرة لتعزيزات عسكرية تثير القلق في واشنطن». وأشار أحد المسؤولين، مشترطا عدم نشر اسمه، إلى أن «هناك أربع طائرات مقاتلة روسية في المطار القريب من اللاذقية»، بينما رفض المسؤول الثاني تقديم تقدير دقيق لعدد المقاتلات.
من جهته قال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية لـ«سي إن إن» إن «هذا التحرك العسكري الروسي هو الأكبر من نوعه خارج فضاء الاتحاد السوفياتي منذ الحرب في أفغانستان»، لافتا إلى أن «محافظة روسيا على وجود بري في سوريا قد يحتاج إلى وجود قوات من المحتمل أنها ستشتبك بصورة مباشرة مع مجموعة من المقاتلين في المنطقة».
وكانت تقارير أميركية أكدت في وقت سابق أن روسيا وضعت سبع دبابات من طراز «تي - 9» ومدفعية في مطار حميميم، ونشرت أيضًا 200 من مشاة البحرية الروسية في المطار، مع وحدات إسكان مؤقتة، ومحطة مراقبة جوية متنقلة، ومكونات لمنظومة الدفاع الجوي.
ولفت ما أعلنه يوم أمس «جيش الإسلام» في القطاع الشمالي عن استهدافه طائرة شحن روسية في مطار حميميم، متحدثا في بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن قصف كل من المطار (واسمه الرسمي مطار «الباسل» ويقع جنوبي اللاذقية قرب مدينة جبلة) والميناء الحربي في اللاذقية بصواريخ من طراز «غراد» عيار 40 بعيدة المدى. وأضاف البيان: «تم التأكد من تحقيق إصابات مباشرة في كلا الهدفين، وذلك بعد معلومات وصلت إلى جهاز الاستخبارات العسكري في (جيش الإسلام) عن حركة غير اعتيادية من الشبيحة والضباط الروس في المنطقتين». كما أكد «جيش الإسلام» إصابة «طائرة شحن روسية محملة بدبابات حديثة في مطار حميميم مع تحقيق خسائر كبيرة بالعتاد والعدة».
وأوضح العميد الركن أحمد رحال، ابن مدينة اللاذقية المنشق عن النظام السوري، أن أبرز المهام الروسية الحالية في سوريا هي «تطوير القواعد البحرية في جبلة وطرطوس»، لافتا إلى أنّه «قد تم تجهيز مطار حميميم ببطارية دفاع جوي وبمحطة استطلاع استراتيجية كما بدبابات (تي 90)».
وتحدث رحال لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 6 طائرات ميغ 31 في مطار المزة و4 طائرات روسية حربية في مطار «الباسل». وقال: «كما تم وضع اليد على نادي الفروسية في حماه الذي حوله الروس إلى معسكر للقوات الروسية».
وأشار رحال إلى أنّه «تم بالفعل استخدام الطيران الروسي الحديث بالعمليات الجوية العسكرية داخل سوريا»، لافتا إلى أنّه «وفي الضربات الأخيرة التي استهدفت مدينة دوما، كان يجري اعتماد على طيران استطلاع من دون طيار يُحدد مواقع الأهداف، على أن يخرج بعدها الطيران القاذف خلال 10 دقائق لقصفها، وهي استراتيجية جديدة ونوعية حديثة من الأسلحة لم يكن النظام يستخدمها من قبل... ويجري أخيرًا أيضًا استخدام صواريخ وقنابل نوعية تؤدي لدمار أوسع».
من جهته، أكد رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن المهمة الأبرز التي ينكب عليها الروس حاليا داخل سوريا هي «بناء قاعدة جوية روسية بالقرب من مطار حميميم، كما أن هناك مساعي لتوسيع مطار الحميدية وبحث في إمكانية توسيع مطار دمشق الدولي»، لافتا إلى أن «كل ما يُحكى عن مقاتلين روس يقاتلون فعليا في الميدان كلام غير دقيق». وأشار عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود «مئات الخبراء الروس داخل سوريا الذين يساعدون النظام في وضع الخطط وقيادة المعارك»، موضحا أن «الهدف الأساسي حاليا لهؤلاء هو منع تقدم مقاتلي المعارضة باتجاه القرى العلوية على الساحل السوري... والقطع الروسية التي يجري الحديث عنها موجودة بالفعل لتجهيز القاعدة الجوية التي يجري بناؤها».
وعمّا يُحكى عن استخدام الطائرات الحربية الروسية الحديثة في عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، رجّح عبد الرحمن استخدامها في عمليات في منطقة الرقة، مضيفًا: «لكننا لم نتمكن من تحديد ما إذا كان الروس هم من يقودون هذه الطائرات أم السوريون».
ولا يزال المسؤولون والدبلوماسيون الروس ينكرون قيامهم بأي عمل عسكري داخل سوريا، مؤكدين أن مهامهم لا تزال تندرج بإطار تقديم المساعدات العسكرية والخبرات كما تنص عليه الاتفاقيات العسكرية بين البلدين. وهو ما أكده السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين قائلا: «لسنا بحاجة إلى الإذن من دولة ما من أجل القيام بخطوات في سوريا، لأن كل شيء يتم بالتنسيق مع السلطات السورية الشرعية وفق الشرعية الدولة». وتابع السفير في حديث تلفزيوني أن «عدد الخبراء الروس في سوريا قليل جدًا بالمقارنة مع عدد الخبراء الأميركيين في المنطقة، ونعتقد أنّه من السابق لأوانه أن نعلن أي شيء أو نتخذ قرارا بوجود روسي عسكري في سوريا باعتبار أن استخدام القوات المسلحة خارج روسيا يحتاج إلى قرار من الرئيس الروسي والبرلمان الروسي كما ينص الدستور». واعتبر زاسبكين أنّه «عندما تم تداول أخبار عن النشاط العسكري الروسي في سوريا كان هناك تضخيم كبير، وتم تصوير الأمر على أنه سيؤدي إلى دمار المنطقة والخراب»، واصفا الحديث بين وزيري الدفاع في أميركا وروسيا بـ«الأمر الإيجابي».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.