الأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى اللاذقية

معارضون يرجحون استخدامها في الرقة والغوطة و«جيش الإسلام» يتحدث عن استهداف إحدى طائرات الشحن

الأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى اللاذقية
TT

الأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى اللاذقية

الأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى اللاذقية

بعد تقاطع المعلومات والتقارير الأميركية عن وصول معدات عسكرية ضخمة وسلاح روسي ثقيل إلى الساحل السوري في الأيام القليلة الماضية، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وصول عدد من الطائرات المقاتلة الروسية إلى مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية رجّح معارضون سوريون أن تكون استخدمت فعليا في عمليات عسكرية في الرقة والغوطة الغربية.
موقع شبكة «سي إن إن» الأميركية قال إن هناك صورًا للأقمار الصناعية تؤكد وصول طائرات مقاتلة روسية إلى قاعدة جوية في اللاذقية، وهو ما كان قد تحدث عنه مسؤولان أميركيان لوكالة «رويترز» حين قالا إن «عددا قليلا من المقاتلات الروسية موجود الآن في مطار بسوريا في خطوة تضيف قوة جوية مؤثرة لتعزيزات عسكرية تثير القلق في واشنطن». وأشار أحد المسؤولين، مشترطا عدم نشر اسمه، إلى أن «هناك أربع طائرات مقاتلة روسية في المطار القريب من اللاذقية»، بينما رفض المسؤول الثاني تقديم تقدير دقيق لعدد المقاتلات.
من جهته قال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية لـ«سي إن إن» إن «هذا التحرك العسكري الروسي هو الأكبر من نوعه خارج فضاء الاتحاد السوفياتي منذ الحرب في أفغانستان»، لافتا إلى أن «محافظة روسيا على وجود بري في سوريا قد يحتاج إلى وجود قوات من المحتمل أنها ستشتبك بصورة مباشرة مع مجموعة من المقاتلين في المنطقة».
وكانت تقارير أميركية أكدت في وقت سابق أن روسيا وضعت سبع دبابات من طراز «تي - 9» ومدفعية في مطار حميميم، ونشرت أيضًا 200 من مشاة البحرية الروسية في المطار، مع وحدات إسكان مؤقتة، ومحطة مراقبة جوية متنقلة، ومكونات لمنظومة الدفاع الجوي.
ولفت ما أعلنه يوم أمس «جيش الإسلام» في القطاع الشمالي عن استهدافه طائرة شحن روسية في مطار حميميم، متحدثا في بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن قصف كل من المطار (واسمه الرسمي مطار «الباسل» ويقع جنوبي اللاذقية قرب مدينة جبلة) والميناء الحربي في اللاذقية بصواريخ من طراز «غراد» عيار 40 بعيدة المدى. وأضاف البيان: «تم التأكد من تحقيق إصابات مباشرة في كلا الهدفين، وذلك بعد معلومات وصلت إلى جهاز الاستخبارات العسكري في (جيش الإسلام) عن حركة غير اعتيادية من الشبيحة والضباط الروس في المنطقتين». كما أكد «جيش الإسلام» إصابة «طائرة شحن روسية محملة بدبابات حديثة في مطار حميميم مع تحقيق خسائر كبيرة بالعتاد والعدة».
وأوضح العميد الركن أحمد رحال، ابن مدينة اللاذقية المنشق عن النظام السوري، أن أبرز المهام الروسية الحالية في سوريا هي «تطوير القواعد البحرية في جبلة وطرطوس»، لافتا إلى أنّه «قد تم تجهيز مطار حميميم ببطارية دفاع جوي وبمحطة استطلاع استراتيجية كما بدبابات (تي 90)».
وتحدث رحال لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 6 طائرات ميغ 31 في مطار المزة و4 طائرات روسية حربية في مطار «الباسل». وقال: «كما تم وضع اليد على نادي الفروسية في حماه الذي حوله الروس إلى معسكر للقوات الروسية».
وأشار رحال إلى أنّه «تم بالفعل استخدام الطيران الروسي الحديث بالعمليات الجوية العسكرية داخل سوريا»، لافتا إلى أنّه «وفي الضربات الأخيرة التي استهدفت مدينة دوما، كان يجري اعتماد على طيران استطلاع من دون طيار يُحدد مواقع الأهداف، على أن يخرج بعدها الطيران القاذف خلال 10 دقائق لقصفها، وهي استراتيجية جديدة ونوعية حديثة من الأسلحة لم يكن النظام يستخدمها من قبل... ويجري أخيرًا أيضًا استخدام صواريخ وقنابل نوعية تؤدي لدمار أوسع».
من جهته، أكد رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن المهمة الأبرز التي ينكب عليها الروس حاليا داخل سوريا هي «بناء قاعدة جوية روسية بالقرب من مطار حميميم، كما أن هناك مساعي لتوسيع مطار الحميدية وبحث في إمكانية توسيع مطار دمشق الدولي»، لافتا إلى أن «كل ما يُحكى عن مقاتلين روس يقاتلون فعليا في الميدان كلام غير دقيق». وأشار عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود «مئات الخبراء الروس داخل سوريا الذين يساعدون النظام في وضع الخطط وقيادة المعارك»، موضحا أن «الهدف الأساسي حاليا لهؤلاء هو منع تقدم مقاتلي المعارضة باتجاه القرى العلوية على الساحل السوري... والقطع الروسية التي يجري الحديث عنها موجودة بالفعل لتجهيز القاعدة الجوية التي يجري بناؤها».
وعمّا يُحكى عن استخدام الطائرات الحربية الروسية الحديثة في عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، رجّح عبد الرحمن استخدامها في عمليات في منطقة الرقة، مضيفًا: «لكننا لم نتمكن من تحديد ما إذا كان الروس هم من يقودون هذه الطائرات أم السوريون».
ولا يزال المسؤولون والدبلوماسيون الروس ينكرون قيامهم بأي عمل عسكري داخل سوريا، مؤكدين أن مهامهم لا تزال تندرج بإطار تقديم المساعدات العسكرية والخبرات كما تنص عليه الاتفاقيات العسكرية بين البلدين. وهو ما أكده السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين قائلا: «لسنا بحاجة إلى الإذن من دولة ما من أجل القيام بخطوات في سوريا، لأن كل شيء يتم بالتنسيق مع السلطات السورية الشرعية وفق الشرعية الدولة». وتابع السفير في حديث تلفزيوني أن «عدد الخبراء الروس في سوريا قليل جدًا بالمقارنة مع عدد الخبراء الأميركيين في المنطقة، ونعتقد أنّه من السابق لأوانه أن نعلن أي شيء أو نتخذ قرارا بوجود روسي عسكري في سوريا باعتبار أن استخدام القوات المسلحة خارج روسيا يحتاج إلى قرار من الرئيس الروسي والبرلمان الروسي كما ينص الدستور». واعتبر زاسبكين أنّه «عندما تم تداول أخبار عن النشاط العسكري الروسي في سوريا كان هناك تضخيم كبير، وتم تصوير الأمر على أنه سيؤدي إلى دمار المنطقة والخراب»، واصفا الحديث بين وزيري الدفاع في أميركا وروسيا بـ«الأمر الإيجابي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.