مناقشة التصنيف الفكري والوحدة الوطنية في جدة بحضور 65 مشاركا

ينظمها مركز «الحوار الوطني» تحت أربعة محاور رئيسة

جانب من جلسات لقاء الخطاب الثقافي الثامن الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات لقاء الخطاب الثقافي الثامن الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء («الشرق الأوسط»)
TT

مناقشة التصنيف الفكري والوحدة الوطنية في جدة بحضور 65 مشاركا

جانب من جلسات لقاء الخطاب الثقافي الثامن الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات لقاء الخطاب الثقافي الثامن الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء («الشرق الأوسط»)

عادت مجددا حوارات التصنيف الفكري ومدى تأثيرها على الوحدة الوطنية، في نقاش الساحة الثقافية السعودية، إذ انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول للقاء الخطاب الثقافي السعودي التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بحضور 65 مشاركا ومشاركة من السعودية.
ودعا مركز الحوار الوطني للنقاش مجموعة من العلماء والمثقفين والمثقفات والمهتمين بقضايا الخطاب الثقافي في السعودية إلى مدينة جدة لبحث واقع التصنيف الفكري وتأثيراته على الوحدة الوطنية، الذي يراه فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أحد أهم وأكثر موضوعات الشأن الثقافي تأثيرا في وحدتنا الوطنية، وفي النسيج الاجتماعي.
من جانبه، شدد راشد الراجح الشريف نائب رئيس اللجنة الرئاسية، في كلمة الافتتاح على أهمية توحيد الصف ونبذ الانشقاق المبني على تصنيفات خارجة عن إطار العقيدة الإسلامية والثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن الاختلاف لا يعني عدم الإيمان بالآخر ورؤيته، مؤكدا أن التصنيفات من الموضوعات التي لم تكن معروفة في السابق بالمجتمع.
يأتي هذا اللقاء امتدادا للقاء السابع الذي عقد في الرياض، غير أنه في هذا اللقاء سيتم تناولها بأبعاد أخرى لإثراء هذا الملف الحساس.
ويهدف اللقاء إلى صياغة خطاب ثقافي سعودي مؤثر في الساحتين المحلية والعربية، ضمن رؤية وطنية بعيدة عن محاولات الإقصاء والتحزب الفكري، من خلال الدعوة إلى الوسطية والحوار طبقا لمبدأ احترام الاختلافات وأفكار الآخرين وعدم التصنيف وتعزيز دور العلماء والمفكرين والكتاب ومساهمتهم في ترشيد الساحة الثقافية والفكرية، والابتعاد بها عن المشاحنات والتعصبات الفكرية التي تؤدي إلى الانقسام والاختلاف، وتحقيق أهدافه السامية لتعزيز الانتماء والإخاء والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع.
يأتي اللقاء تواصلا مع اللقاءات الوطنية للخطابات الثقافية التي يعقدها المركز كل عام، والتي يحرص المركز على تنويعها لمناقشة الجوانب والقضايا التي تمس الواقع والحياة العامة والقضايا التي يحرص المجتمع السعودي على مناقشتها وطرحها دائما للبحث والنقاش لتبادل الرؤى؛ للوصول إلى قواسم مشتركة يتفق عليها الجميع في إطار الثوابت الشرعية والوطنية.
وخصص اللقاء الجلسة الأولى لمحور "التصنيفات الفكرية بين السلبية والإيجابية"، تركزت في أن التصنيفات الفكرية ليست سلبية في مجملها في حال لم تهدف إلى إقصاء الآخر، وأنها أداة هدم إذا استخدمت لتصنيف الآخر وإخراجه من دائرة الوطنية، فيما خصصت الجلسة الأخيرة من لقاء اليوم للحوار حول "دوافع التصنيفات الفكرية ومحركاتها في المجتمع السعودي". وسيستأنف المركز لقاءه صباح غد الخميس من خلال جلستين خصصهما للحوار حول "انعكاسات التصنيفات الفكرية على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية"، و"كيف نعزز وحدتنا الوطنية في إطار التنوع الفكري في مجتمعنا السعودي".



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.