دراسة سعودية: نسبة «توطين الوظائف» تقلق العاملين في القطاع الزراعي

أعدتها لجنة مختصة بمجلس الغرف لوزارتي «الزراعة» و«العمل»

إعداد دراسة وتسليمها لوزارة الزراعة السعودية عن المعوقات في القطاع

انتهت في السعودية دراسة أجراها مختصون وعاملون في قطاع الزراعة، درست واقع الأيدي العاملة الزراعية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وعلاقة ذلك بتوطين الوظائف، تم تسليم نتائجها للدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي.
وكشف المهندس عيد بن معارك الغدير، رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية، أن الدراسة شملت القضايا التي تهم القطاع الزراعي، وأن الدراسة دعت إلى ضرورة إعادة النظر في نسب توطين العمالة بالقطاع الزراعي في المملكة بتخفيض النسبة بما لا يقل عن 11 في المائة في كل فئة من فئات التقسيم، على حسب برنامج نطاقات، والعمل على تصنيفها بطريقة تجعل تطبيق نسب التوطين الجديدة أكثر سهولة ووضوحا.
وفي الوقت الذي أبدى فيه وزير الزراعة اليوم تفهمه واستعداده لتذليل كل المعوقات التي تناولتها الدراسة، يؤكد أعضاء اللجنة الزراعية ضرورة الاهتمام بالدراسة من قبل وزارتي "الزراعة" و"العمل" لأهمية محتواها، خاصة فيما يتعلق بنسب التوطين التي تراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الزراعة.
وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي نتيجة للمعوقات التي طرأت على القطاع في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد السعودي، والتي ترجع إلى وجود خلل في منظومة العمالة الزراعية، الأمر الذي يهدد بتحول القطاع من قطاع مسهم في الاقتصاد الوطني بصورة فاعلة إلى قطاع غير مجد اقتصاديا.
كما تطرق اللقاء موضوع العمالة الموسمية وما يعانيه القطاع الزراعي في ظل شح العمالة الموسمية وضرورة دعم دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالمناطق لتكون المؤمن الرئيس للعمالة الزراعية ومظلة للمزارعين.