كرواتيا تحبط آمال اللاجئين بالعبور إلى أوروبا الغربية بإغلاق حدودها

مخاوف من تداعيات فرض المراقبة الحدودية على المصالح الاقتصادية الأوروبية

مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)
مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)
TT

كرواتيا تحبط آمال اللاجئين بالعبور إلى أوروبا الغربية بإغلاق حدودها

مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)
مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)

أغلقت دول البلقان وأوروبا الوسطى حدودها، أمس، لمنع عبور المهاجرين مع إغلاق كرواتيا سبعة من معابرها الحدودية الثمانية مع صربيا وإقامة المجر سياجا حدوديا جديدا، ووقف رحلات القطارات في سلوفينيا.
ومنذ أن أغلقت المجر حدودها مع صربيا، الثلاثاء الماضي، بإقامة سور مزدوج من الأسلاك الشائكة، يحاول اللاجئون المتوافدون إلى أوروبا الغربية هربا من الحروب في سوريا والعراق العبور إلى بلدان أخرى وفي طليعتها كرواتيا وسلوفينيا.
كما أعلن رئيس الوزراء الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، أن كرواتيا ستنقل المهاجرين الموجودين على أراضيها إلى المجر. وقال ردا على سؤال في هذا الشأن: «ليس لدينا خيار آخر.. هذا أمر مشروع».
وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية المجري بيتر سزيارتو، أمس، كرواتيا بتشجيع المهاجرين على خرق القانون عبر نقلهم إلى الحدود مع المجر ليتسللوا منها إلى الأراضي المجرية. وقال الوزير المجري من بلغراد إثر اجتماع عقده مع نظيره الصربي، ايفيتشا داسيتش ووزير الداخلية الصربي، نيبويسا ستيفانوفيتش، إنه «بدلا من التقيد بالقوانين المرعية الإجراء في الاتحاد الأوروبي، فإن السلطات الكرواتية تشجع الحشود على خرق القانون، لأن عبور الحدود بشكل غير شرعي يعني خرق القوانين». وأضاف: «حاليا، تعمد الحكومة الكرواتية إلى نقل المهاجرين، في شكل ينافي القواعد المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى الحدود مع المجر بدل من أن تؤمن لهم مسكنا وتلبي حاجاتهم».
ونفى سزيارتو وجود أي اتفاق مع السلطات الكرواتية حول نقل المهاجرين من الحدود المجرية إلى حدود النمسا. وتابع: «يؤكد عناصر الشرطة أن هناك اتفاقا مع وزارة الداخلية المجرية لكن هذا الأمر خاطئ، لم نتوصل قط إلى اتفاق مماثل. لقد طلبنا من الحكومة الكرواتية أن توقف نشر أخبار خاطئة».
وبدأت السلطات الكرواتية الجمعة بنقل مهاجرين من الشرق الأوسط موجودين على أراضيها إلى الحدود مع المجر، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة «الصحافة الفرنسية». ويقدر هؤلاء بنحو 14 ألف شخص.
ومع تدفق المهاجرين الساعين إلى الوصول لغرب أوروبا انطلاقا من صربيا، قررت السلطات الكرواتية، التي تقول إن البلاد بلغت «أقصى إمكاناتها»، إغلاق معابر توفارنيك وايلوك وايلوك 2 وبرينسيبوفاك وبرينسيبوفاك 2 وباتينا، واردوت وذلك «حتى إشعار آخر». ويبقي هذا القرار الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع قادته مجددًا، الأسبوع المقبل، في محاولة لتجاوز انقساماتهم حيال هذه الأزمة.
ورغم إغلاق الحدود، فإن تدفق المهاجرين متواصل، إذ وصلت حافلات تنقل مهاجرين ليلة الخميس إلى الجمعة إلى شيد شمال صربيا على الحدود مع كرواتيا في الجهة المقابلة من توفارنيك. ولم يتوقف أي من المهاجرين في هذه المدينة، بل واصلوا جميعهم تقدمهم مشيا، ودخلوا كرواتيا عبر الحقول. وبعد عبورهم توفارنيك، خيّم آلاف الأشخاص في الحقول في انتظار قطار.
وقال مدير أجهزة الطوارئ في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بيتر بوكيرت، إن «الوضع خطير.. فالناس غاضبون. وإذا لم ينطلق قطار، فسوف يبدأون القتال». وتابع أن «فوضى تامة تعم. هناك آلاف الأشخاص ينتظرون بعد ليلة صعبة دون ملجأ ولا طعام. إنها مدينة صغيرة جدا فيها شارع واحد بات مكتظا تماما».
وأعلنت المجر، صباح أمس، وضع أول سياج من الأسلاك الشائكة على حدودها مع كرواتيا. وقال رئيس الوزراء، فيكتور أوروبان، إن السياج سيمتد على طول 41 كيلومترا من اليابسة، فيما يفصل نهر «درافا» الذي يصعب عبوره بين البلدين على طول الحدود المتبقية وطولها 330 كلم. كما أكد الوزير المحافظ أن «طريق غرب البلقان لا يزال قائمًا، وإغلاق الحدود الصربية المجرية لم يوقف وصول وافدين جدد»، بعدما كان أعلن الأربعاء عن إقامة سياج قريبا على الحدود الرومانية أيضًا على طول نهر ماروس.
أما رئيس وزراء فنلندا، يوها سيبيلا، فأكد أمس أن تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود مع السويد يتزايد، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي في بلاده بات حاليًا مشكلة صغيرة مقارنة بأزمة اللاجئين. وقالت الحكومة الفنلندية إن أكثر من 11 ألف طالب لجوء، معظمهم من العراق، وفدوا إلى فنلندا هذا العام، مقارنة بنحو 3600 في العام الماضي بكامله. كما أشارت إلى أن الوضع يزداد تعقيدا في تورنيو بشمال البلاد حيث يتوافد اللاجئون عبر الحدود مع السويد بعد رحلة طويلة. وعبر أكثر من 500 لاجئ الحدود البرية مع السويد أول من أمس، وتتوقع الحكومة أن يكون عدد الذين عبروا الحدود أمس قد فاق ألف شخص.
وكانت فنلندا قد قبلت، الأسبوع الماضي، حصتها التي تبلغ اثنين في المائة من 120 ألف طالب لجوء يتعين إعادة توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنها شددت في الوقت نفسه على موقفها الرافض للحصص الملزمة.
ومن جانبها، كانت سلوفانيا، الدولة الصغيرة العضو في الاتحاد الأوروبي وفضاء «شينغن»، التي لا يتعدى عدد سكانها مليوني نسمة، تستعد أمس لتدفق المهاجرين بعدما قطعت طريقهم السياجات التي أقيمت في الدول المجاورة لها. وعلّقت سلوفينيا في الوقت الحاضر جميع رحلات القطارات مع كرواتيا، وأعدت خيامًا وملاجئ. وقال رئيس الوزراء، ميرو سيرار، أول من أمس، إن المهاجرين وحدهم الذين يستوفون القوانين الأوروبية سيسمح لهم بالدخول.
وتم اعتراض مجموعة أولى من 150 مهاجرًا وصلوا ليلا في القطار من زغرب، عند مدينة دوبوفا السلوفينية الحدودية. وبعدما حاولت السلطات السلوفينية من غير جدوى إعادتهم إلى كرواتيا، نقلتهم إلى مركز استقبال «في انتظار الاتفاق على آلية لعودتهم إلى كرواتيا».
وأفاد شاب سوري (24 عاما) قادم من مدينة اللاذقية وكان مبللا على مسافة بضعة أمتار من الجسر الحدودي بين كرواتيا وسلوفينيا بأن «كل ما أريده هو عبور الحدود. لقد أغلقوها، ربما بشكل نهائي»، وقد حاول خلال الليل عبور النهر لكن الشرطة السلوفينية ردته.
ومن شأن إغلاق الحدود في هذا القسم من أوروبا إبقاء الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع قادته في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل في بروكسل، في محاولة لتخطي الانقسامات بينهم حول هذه الأزمة، غداء لقاء لوزراء الداخلية.
وبدوره، لوح وزير الخارجية الألمانية، فرانك فالتر شتاينماير، أمس (الجمعة)، باعتماد «تصويت بالغالبية» لفرض استقبال اللاجئين على الدول المتمنعة. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن عودة فرض المراقبة على حدود الكثير من الدول الأوروبية تثير مخاوف شركات شحن البضائع. وإمكانية التنقل بين الدول دون معاملات هي أساس لأنشطة شركات النقل حيث تتم نحو ثلاثة أرباع حركة نقل البضائع برا.



مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

مسؤولون محليون في فرنسا يزيلون عَلم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم

عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
عَلم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

أزال عدد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف علم الاتحاد الأوروبي عن واجهات بلدياتهم، في خطوة حظيت بدعم قياديين في الحزب، في حين وصفتها الحكومة بأنها «شعبوية».

وكتب رئيس بلدية كاركاسون في جنوب غرب فرنسا كريستوف بارتيس، الأحد، عبر منصة «إكس»، بعد وقت قصير من توليه منصبه: «فليسقط عَلم الاتحاد الأوروبي عن البلدية وليحل محلّه عَلم فرنسا»، مرفقاً رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يزيل بنفسه عَلم الاتحاد الأوروبي، تاركاً العَلم الفرنسي وعَلم منطقة أوكسيتانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

أما الرئيس الجديد لبلدية كاني-سور-مير (جنوب البلاد)، فنشر بدوره، الاثنين، صورة لواجهة مبنى البلدية من دون عَلم الاتحاد الأوروبي.

وفي بلدية أرن في إقليم بادكالِيه في الشمال الفرنسي، كان أنتوني غارينو-غلينكوفسكي قد استبق الأمور منذ تسلمه مهامه في 24 مارس (آذار) بإزالة العَلمين الأوروبي والأوكراني.

وتساءل الوزير المكلّف الشؤون الأوروبية بنجامان حداد في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هل سيرفضون أيضاً الأموال الأوروبية التي يتلقاها مزارعونا، وشركاتنا من أجل إعادة التصنيع، ومناطقنا؟ هل سيعيدون التعويضات التي تلقّوها من البرلمان الأوروبي؟». وقال: «هذه شعبوية تُظهر أن التجمع الوطني لم يتغيّر».

لا يوجد أي نص قانوني يلزم بوجود العَلم الأوروبي على واجهات البلديات في فرنسا. ولا يعترف الدستور الفرنسي إلا بعَلم البلاد ذي الألوان الثلاثة: الأزرق والأبيض والأحمر.

وكانت الجمعية الوطنية اعتمدت سنة 2023 مقترح قانون يرمي إلى جعل رفع العَلمين الفرنسي والأوروبي إلزامياً على واجهات بلديات المدن التي يزيد عدد سكانها على 1500 نسمة. غير أن هذا النص لم يخضع بعد للمناقشة في مجلس الشيوخ تمهيداً لجعله نافذاً.


كييف تدعو موسكو لوقف استهداف البنى التحتية للطاقة

الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)
الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)
TT

كييف تدعو موسكو لوقف استهداف البنى التحتية للطاقة

الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)
الرئيس الأوكراني يؤكد الاستعداد للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة لبلاده (رويترز)

عمقت التطورات المحيطة بحرب إيران التشابك مع الصراع المتواصل منذ أربع سنوات حول أوكرانيا، خصوصاً في ملفي التهديدات المحيطة بأمن الطاقة، والتجاذبات الجديدة للأطراف المنخرطة في الأزمتين، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا إلى وقف استهداف البنى التحتية للطاقة.

وعكس الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش تفاقم المخاوف من تداعيات الصراع في إيران على ملف أمن الطاقة، واستقرار الإمدادات الروسية إلى بعض البلدان التي حافظت على علاقات شراكة تقليدية مع موسكو رغم اتساع تأثير العقوبات الغربية مثل صربيا والمجر وبلدان أخرى في القارة الأوروبية. وفي مؤشر إلى مستوى التأثير الكبير لحرب إيران، أكد الكرملين أن الرئيسين بحثا إلى جانب العلاقات الثنائية ملفي أمن الطاقة والوضع حول إيران وأوكرانيا.

وأشاد الرئيس الصربي باستمرار تدفق الغاز الروسي بشكل مستقر، عاداً أن هذا الاستقرار يعد «حيوياً للحفاظ على أمن الطاقة في صربيا» رغم التوترات الكبيرة في هذا الملف.

وتصدر روسيا الغاز إلى صربيا بشكل أساسي عبر خط الأنابيب «السيل التركي»، الذي يبدأ من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم يتفرع إلى خطين: الأول يغذي السوق التركية، والثاني يتجه نحو دول جنوب ووسط أوروبا، مروراً ببلغاريا، ثم صربيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش خلال لقاء بينهما في بكين 2 سبتمبر 2025 (رويترز)

وفي ظل استمرار التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في أعقاب العمليات العسكرية التي تستهدف إيران وإغلاق مضيق هرمز أمام جزء كبير من ناقلات النفط والغاز، عادت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي لتسجل قفزات جديدة.

وعلى الرغم من أن أوروبا كانت قد عملت على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وتنويع مصادرها عبر استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر، فإن تصاعد الأحداث في الخليج هدّد سلاسل الإمداد العالمية ما دفع الأسعار الأوروبية إلى الارتفاع مرة أخرى.

في هذا الإطار، أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف مجدداً استعداد روسيا لتوريد حوامل الطاقة إلى أي سوق في العالم، بما فيها الأوروبية.

وجاء تصريح بيسكوف أثناء رده على سؤال حول ناقلة النفط الروسية التي وصلت قبل أيام، إلى كوبا، وقال: «كانت روسيا ولا تزال مستعدة للبقاء مورداً موثوقاً للطاقة إلى أي أسواق عالمية، بما فيها الأوروبية».

في السياق ذاته، حذر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، من تداعيات «الصدمة الطاقية الوشيكة» في أوروبا، بسبب استمرار حرب إيران.

وكتب ديميترييف على منصة «إكس» أنه «ليس من المستغرب أن بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي غير الأكفاء، الذين يدمرون الحضارة الغربية بالهجرة الجماعية، وإثارة الحروب، لا يدركون خطورة الصدمة الطاقية الوشيكة».

وجاء تعليق كبير المفاوضين الروس مع الجانب الأميركي تعقيباً على تقرير لوكالة «بلومبرغ» أكد أن أزمة الطاقة «في بدايتها»، وأن العالم «لم يستوعب بعدُ خطورة الوضع بالكامل».

تحييد الطاقة

وأعلن زيلينسكي، الاثنين، أن بعض حلفاء بلاده أرسلوا «إشارات» بشأن إمكانية تقليص ضربات بعيدة المدى على قطاع النفط الروسي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

مقر السفارة البريطانية في موسكو (إ.ب.أ)

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للرد بالمثل إذا توقفت روسيا عن مهاجمة نظام الطاقة الأوكراني، مؤكداً انفتاح كييف على وقف إطلاق النار في عيد الفصح. وأضاف: «في الآونة ‌الأخيرة، في ‌أعقاب أزمة الطاقة العالمية الحادة هذه، ‌تلقينا ⁠بالفعل إشارات من ⁠بعض شركائنا حول كيفية تقليص ردودنا على قطاع النفط وقطاع الطاقة في روسيا الاتحادية».

وتسببت الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة ⁠في أوكرانيا بالفعل في صعوبة الحصول على ‌الإمدادات.

طرد دبلوماسي

على صعيد آخر، أعلنت موسكو أنها قررت طرد السكرتير الثاني في السفارة البريطانية في موسكو، يانس فان رينسبورغ، بعد إثبات تورطه في أنشطة استخباراتية ومحاولات منهجية لجمع معلومات اقتصادية حساسة.

وأوضحت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي بروسيا في بيان أن الدبلوماسي البريطاني، قدّم بيانات كاذبة عند طلبه الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الروسية، مما يُشّكل انتهاكاً صريحاً للقوانين المحلية. كما رصد الجهاز مؤشرات على قيامه بأنشطة «تخريبية» تهدد الأمن القومي الروسي، موثقاً محاولاته المتكررة للحصول على معلومات سرية عبر لقاءات غير رسمية مع خبراء اقتصاديين روس.

وجاء في بيان للخارجية الروسية عقب استدعاء القائمة بأعمال السفير البريطاني في موسكو ديني دولاكيا أن موسكو «لن تُساوم على أمنها، ولن تتسامح مطلقاً مع وجود عملاء استخباراتيين بريطانيين غير مُصرَّح لهم، يعملون في الخفاء على أراضيها، مُحتفظةً بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون مصالحها الحيوية».

وجاءت هذه الخطوة، بعد مرور أيام على إعلان لندن نيتها احتجاز سفن روسية في إطار مكافحة ما وصف بأنه «أسطول الظل» الروسي الذي ينقل مواد محظورة بموجب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأكدت سفارة روسيا في بريطانيا أن قرار لندن يشكل «خطوة عدائية»، وأن روسيا ستستخدم جميع الأدوات لحماية مصالحها.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن قبل أيام، عن السماح للقوات البحرية البريطانية باعتراض السفن الخاضعة للعقوبات في مياه المملكة المتحدة.


زعيمة المعارضة البيلاروسية تدعو إلى عدم تخفيف العقوبات على بلادها

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تسيخانوسكايا تتحدث إلى الصحافيين عقب لقائها رئيس الوزراء البريطاني في لندن 3 أغسطس 2021 (رويترز)
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تسيخانوسكايا تتحدث إلى الصحافيين عقب لقائها رئيس الوزراء البريطاني في لندن 3 أغسطس 2021 (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة البيلاروسية تدعو إلى عدم تخفيف العقوبات على بلادها

زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تسيخانوسكايا تتحدث إلى الصحافيين عقب لقائها رئيس الوزراء البريطاني في لندن 3 أغسطس 2021 (رويترز)
زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تسيخانوسكايا تتحدث إلى الصحافيين عقب لقائها رئيس الوزراء البريطاني في لندن 3 أغسطس 2021 (رويترز)

قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى، سفيتلانا تسيخانوسكايا، إن تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بلادها يمثّل نهجاً خاطئاً، وقد رفضت دعوات الولايات المتحدة للتكتل الأوروبي للقيام بذلك، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت تسيخانوسكايا في فيلنيوس، وفقاً لتقارير إعلامية ليتوانية، الاثنين: «نحن على تواصل مستمر مع شركائنا الأميركيين، ونحثهم على عدم الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً ليتوانيا، لرفع العقوبات الأوروبية».

وأضافت: «من الواضح لنا جميعاً أن رفع العقوبات عن أسمدة البوتاس، على سبيل المثال، لن يؤدي إلا إلى تقوية النظام وتوفير أموال إضافية للقمع وللحرب في أوكرانيا».

وجاءت تصريحات تسيخانوسكايا، رداً على تعليقات المبعوث الأميركي الخاص جون كول، الذي دعا ليتوانيا مؤخراً إلى استئناف عبور الأسمدة البيلاروسية وعقد اجتماع رفيع المستوى مع القيادة السلطوية في منسك.