كرواتيا تحبط آمال اللاجئين بالعبور إلى أوروبا الغربية بإغلاق حدودها

مخاوف من تداعيات فرض المراقبة الحدودية على المصالح الاقتصادية الأوروبية

مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)
مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)
TT

كرواتيا تحبط آمال اللاجئين بالعبور إلى أوروبا الغربية بإغلاق حدودها

مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)
مهاجرة تحمل طفلتها في محطة قطارات تقع على الحدود المجرية - الكرواتية أمس (أ.ب)

أغلقت دول البلقان وأوروبا الوسطى حدودها، أمس، لمنع عبور المهاجرين مع إغلاق كرواتيا سبعة من معابرها الحدودية الثمانية مع صربيا وإقامة المجر سياجا حدوديا جديدا، ووقف رحلات القطارات في سلوفينيا.
ومنذ أن أغلقت المجر حدودها مع صربيا، الثلاثاء الماضي، بإقامة سور مزدوج من الأسلاك الشائكة، يحاول اللاجئون المتوافدون إلى أوروبا الغربية هربا من الحروب في سوريا والعراق العبور إلى بلدان أخرى وفي طليعتها كرواتيا وسلوفينيا.
كما أعلن رئيس الوزراء الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، أن كرواتيا ستنقل المهاجرين الموجودين على أراضيها إلى المجر. وقال ردا على سؤال في هذا الشأن: «ليس لدينا خيار آخر.. هذا أمر مشروع».
وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية المجري بيتر سزيارتو، أمس، كرواتيا بتشجيع المهاجرين على خرق القانون عبر نقلهم إلى الحدود مع المجر ليتسللوا منها إلى الأراضي المجرية. وقال الوزير المجري من بلغراد إثر اجتماع عقده مع نظيره الصربي، ايفيتشا داسيتش ووزير الداخلية الصربي، نيبويسا ستيفانوفيتش، إنه «بدلا من التقيد بالقوانين المرعية الإجراء في الاتحاد الأوروبي، فإن السلطات الكرواتية تشجع الحشود على خرق القانون، لأن عبور الحدود بشكل غير شرعي يعني خرق القوانين». وأضاف: «حاليا، تعمد الحكومة الكرواتية إلى نقل المهاجرين، في شكل ينافي القواعد المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى الحدود مع المجر بدل من أن تؤمن لهم مسكنا وتلبي حاجاتهم».
ونفى سزيارتو وجود أي اتفاق مع السلطات الكرواتية حول نقل المهاجرين من الحدود المجرية إلى حدود النمسا. وتابع: «يؤكد عناصر الشرطة أن هناك اتفاقا مع وزارة الداخلية المجرية لكن هذا الأمر خاطئ، لم نتوصل قط إلى اتفاق مماثل. لقد طلبنا من الحكومة الكرواتية أن توقف نشر أخبار خاطئة».
وبدأت السلطات الكرواتية الجمعة بنقل مهاجرين من الشرق الأوسط موجودين على أراضيها إلى الحدود مع المجر، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة «الصحافة الفرنسية». ويقدر هؤلاء بنحو 14 ألف شخص.
ومع تدفق المهاجرين الساعين إلى الوصول لغرب أوروبا انطلاقا من صربيا، قررت السلطات الكرواتية، التي تقول إن البلاد بلغت «أقصى إمكاناتها»، إغلاق معابر توفارنيك وايلوك وايلوك 2 وبرينسيبوفاك وبرينسيبوفاك 2 وباتينا، واردوت وذلك «حتى إشعار آخر». ويبقي هذا القرار الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع قادته مجددًا، الأسبوع المقبل، في محاولة لتجاوز انقساماتهم حيال هذه الأزمة.
ورغم إغلاق الحدود، فإن تدفق المهاجرين متواصل، إذ وصلت حافلات تنقل مهاجرين ليلة الخميس إلى الجمعة إلى شيد شمال صربيا على الحدود مع كرواتيا في الجهة المقابلة من توفارنيك. ولم يتوقف أي من المهاجرين في هذه المدينة، بل واصلوا جميعهم تقدمهم مشيا، ودخلوا كرواتيا عبر الحقول. وبعد عبورهم توفارنيك، خيّم آلاف الأشخاص في الحقول في انتظار قطار.
وقال مدير أجهزة الطوارئ في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، بيتر بوكيرت، إن «الوضع خطير.. فالناس غاضبون. وإذا لم ينطلق قطار، فسوف يبدأون القتال». وتابع أن «فوضى تامة تعم. هناك آلاف الأشخاص ينتظرون بعد ليلة صعبة دون ملجأ ولا طعام. إنها مدينة صغيرة جدا فيها شارع واحد بات مكتظا تماما».
وأعلنت المجر، صباح أمس، وضع أول سياج من الأسلاك الشائكة على حدودها مع كرواتيا. وقال رئيس الوزراء، فيكتور أوروبان، إن السياج سيمتد على طول 41 كيلومترا من اليابسة، فيما يفصل نهر «درافا» الذي يصعب عبوره بين البلدين على طول الحدود المتبقية وطولها 330 كلم. كما أكد الوزير المحافظ أن «طريق غرب البلقان لا يزال قائمًا، وإغلاق الحدود الصربية المجرية لم يوقف وصول وافدين جدد»، بعدما كان أعلن الأربعاء عن إقامة سياج قريبا على الحدود الرومانية أيضًا على طول نهر ماروس.
أما رئيس وزراء فنلندا، يوها سيبيلا، فأكد أمس أن تدفق طالبي اللجوء عبر الحدود مع السويد يتزايد، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي في بلاده بات حاليًا مشكلة صغيرة مقارنة بأزمة اللاجئين. وقالت الحكومة الفنلندية إن أكثر من 11 ألف طالب لجوء، معظمهم من العراق، وفدوا إلى فنلندا هذا العام، مقارنة بنحو 3600 في العام الماضي بكامله. كما أشارت إلى أن الوضع يزداد تعقيدا في تورنيو بشمال البلاد حيث يتوافد اللاجئون عبر الحدود مع السويد بعد رحلة طويلة. وعبر أكثر من 500 لاجئ الحدود البرية مع السويد أول من أمس، وتتوقع الحكومة أن يكون عدد الذين عبروا الحدود أمس قد فاق ألف شخص.
وكانت فنلندا قد قبلت، الأسبوع الماضي، حصتها التي تبلغ اثنين في المائة من 120 ألف طالب لجوء يتعين إعادة توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنها شددت في الوقت نفسه على موقفها الرافض للحصص الملزمة.
ومن جانبها، كانت سلوفانيا، الدولة الصغيرة العضو في الاتحاد الأوروبي وفضاء «شينغن»، التي لا يتعدى عدد سكانها مليوني نسمة، تستعد أمس لتدفق المهاجرين بعدما قطعت طريقهم السياجات التي أقيمت في الدول المجاورة لها. وعلّقت سلوفينيا في الوقت الحاضر جميع رحلات القطارات مع كرواتيا، وأعدت خيامًا وملاجئ. وقال رئيس الوزراء، ميرو سيرار، أول من أمس، إن المهاجرين وحدهم الذين يستوفون القوانين الأوروبية سيسمح لهم بالدخول.
وتم اعتراض مجموعة أولى من 150 مهاجرًا وصلوا ليلا في القطار من زغرب، عند مدينة دوبوفا السلوفينية الحدودية. وبعدما حاولت السلطات السلوفينية من غير جدوى إعادتهم إلى كرواتيا، نقلتهم إلى مركز استقبال «في انتظار الاتفاق على آلية لعودتهم إلى كرواتيا».
وأفاد شاب سوري (24 عاما) قادم من مدينة اللاذقية وكان مبللا على مسافة بضعة أمتار من الجسر الحدودي بين كرواتيا وسلوفينيا بأن «كل ما أريده هو عبور الحدود. لقد أغلقوها، ربما بشكل نهائي»، وقد حاول خلال الليل عبور النهر لكن الشرطة السلوفينية ردته.
ومن شأن إغلاق الحدود في هذا القسم من أوروبا إبقاء الضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع قادته في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل في بروكسل، في محاولة لتخطي الانقسامات بينهم حول هذه الأزمة، غداء لقاء لوزراء الداخلية.
وبدوره، لوح وزير الخارجية الألمانية، فرانك فالتر شتاينماير، أمس (الجمعة)، باعتماد «تصويت بالغالبية» لفرض استقبال اللاجئين على الدول المتمنعة. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن عودة فرض المراقبة على حدود الكثير من الدول الأوروبية تثير مخاوف شركات شحن البضائع. وإمكانية التنقل بين الدول دون معاملات هي أساس لأنشطة شركات النقل حيث تتم نحو ثلاثة أرباع حركة نقل البضائع برا.



بريطانيا تعتزم رفع الحد الأقصى لسن استدعاء العسكريين القدامى إلى 65 عاماً

طلاب بالكلية العسكرية البريطانية يشاركون في عرض عسكري بلندن - 13 نوفمبر 2021 (رويترز)
طلاب بالكلية العسكرية البريطانية يشاركون في عرض عسكري بلندن - 13 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

بريطانيا تعتزم رفع الحد الأقصى لسن استدعاء العسكريين القدامى إلى 65 عاماً

طلاب بالكلية العسكرية البريطانية يشاركون في عرض عسكري بلندن - 13 نوفمبر 2021 (رويترز)
طلاب بالكلية العسكرية البريطانية يشاركون في عرض عسكري بلندن - 13 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أن قدامى العسكريين البريطانيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، قد يُستَدعَون للخدمة في إطار سعي لندن إلى تعزيز جهوزيتها لأي حرب قد تنجم عن «التهديدات العالمية».

ويندرج هذا التغيير ضمن عدد من الإصلاحات التي ينص عليها مشروع تعديلات على قانون القوات المسلحة يرمي إلى توسيع قاعدة «قوات الاحتياط الاستراتيجية» للمملكة المتحدة التي قد تُستَدعى للخدمة عند الحاجة، وتضمّ عسكريين قدامى واحتياطيين، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي الوقت الراهن، تنتهي صلاحية استدعاء العسكريين القدامى في الجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي، إما بعد 18 عاماً من تسريحهم، أو عند بلوغهم الخامسة والخمسين.

أما بالنسبة إلى قدامى المحاربين في البحرية الملكية أو مشاة البحرية الملكية، فتنتهي صلاحية استدعائهم بعد 6 سنوات من التسريح أو عند بلوغهم الخامسة والخمسين، لكن هذه المدة ستُرفع إلى 18 عاماً بعد التسريح لتصبح متوافقة مع تلك المعمول بها في الجيش وسلاح الجو.

قوات بريطانية ضمن تعزيزات حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقوم بدوريات على الحدود بين كوسوفو وصربيا في يارينيه - كوسوفو - 24 نوفمبر 2023 (رويترز)

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون القوات المسلحة والتي عُرضت على البرلمان الخميس، تصبح نافذة بدءاً من ربيع عام 2027.

ولن تطال هذه التعديلات من سبق لهم ترك الخدمة العسكرية إلا إذا اختاروا الالتحاق طوعاً بالخدمة.

وأوضحت وزارة الدفاع على منصة «إكس»، أن «مشروع القانون يوسع قاعدة قوات الاحتياط.... في ظل استمرار تزايد التهديدات العالمية».

كذلك تخفف التعديلات شروط الاستعانة بجنود الاحتياط، إذ تتيح استدعاءهم «للاستعدادات الحربية»، في حين يُشترط لذلك في الوقت الراهن «وجود خطر وطني، أو حالة طوارئ كبرى، أو هجوم على المملكة المتحدة».

وأشار البيان إلى أن الاستدعاء يمكن أن يشمل نحو 95 ألف شخص ضمن قوات الاحتياط الاستراتيجي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نبّه رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ريتشارد نايتون، إلى أن «أبناء وبنات» المملكة يجب أن يكونوا «مستعدين للقتال»، في مواجهة تصاعد التهديدات؛ ومن بينها تلك المتأتية من روسيا.


فرنسا تُحذِّر من عواقب على التجارة إذا غزت أميركا غرينلاند

صورة ملتقطة في 15 يناير الحالي في مدينة نوك بجزيرة غرينلاند تظهر قوارب راسية بالميناء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 15 يناير الحالي في مدينة نوك بجزيرة غرينلاند تظهر قوارب راسية بالميناء (د.ب.أ)
TT

فرنسا تُحذِّر من عواقب على التجارة إذا غزت أميركا غرينلاند

صورة ملتقطة في 15 يناير الحالي في مدينة نوك بجزيرة غرينلاند تظهر قوارب راسية بالميناء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 15 يناير الحالي في مدينة نوك بجزيرة غرينلاند تظهر قوارب راسية بالميناء (د.ب.أ)

حذَّر وزير المالية الفرنسي ​رولان ليسكور وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، من أن أي تحرك للاستيلاء على جزيرة غرينلاند سيُعَد «‌تجاوزاً للخطوط» يهدد ‌علاقة ‌أوروبا ⁠الاقتصادية بواشنطن، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» اليوم الجمعة.

وبحسب الصحيفة، قال ليسكور: «غرينلاند جزء من ⁠دولة ذات سيادة، ‌وهي جزء من الاتحاد الأوروبي. ولا ينبغي العبث بذلك».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي ​على الاتحاد الأوروبي الرد بعقوبات اقتصادية إذا ⁠قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بغزو غرينلاند، قال ليسكور لـ«فاينانشيال تايمز»: «لا أعرف، إذا حدث ذلك، سنكون في عالم جديد تماماً بالتأكيد، وسيتعين علينا ‌التصرف وفقاً لذلك».


بعثة عسكريّة أوروبيّة «متواضعة» إلى غرينلاند في مواجهة مطامع ترمب

سفينة حربية دنماركية تنفذ دورية قرب شواطئ نوك في غرينلاند (أ.ب)
سفينة حربية دنماركية تنفذ دورية قرب شواطئ نوك في غرينلاند (أ.ب)
TT

بعثة عسكريّة أوروبيّة «متواضعة» إلى غرينلاند في مواجهة مطامع ترمب

سفينة حربية دنماركية تنفذ دورية قرب شواطئ نوك في غرينلاند (أ.ب)
سفينة حربية دنماركية تنفذ دورية قرب شواطئ نوك في غرينلاند (أ.ب)

وصلت بعثة عسكريّة أوروبيّة الخميس إلى غرينلاند، غداة لقاء في واشنطن بين مسؤولين أميركيّين ودنماركيّين وغرينلانديّين، خلص إلى وجود «خلاف جوهري» حول الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي التي يؤكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتزامه السيطرة عليها.

وأعلنت الدنمارك، الحليف التقليدي للولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أنّها تعزز وجودها العسكري في غرينلاند، ردا على الانتقادات الأميركية لعدم إيلائها أهمية كافية للجزيرة القطبية الشمالية. والأربعاء، هبطت طائرتان دنماركيتان تنقلان جنودا في الجزيرة.

وعقب ذلك، أعلنت فرنسا والسويد وألمانيا والنروج وهولندا وفنلندا وبريطانيا، إرسال قوة عسكرية إلى الجزيرة للقيام بمهمة استطلاع تندرج في سياق مناورات «الصمود القطبي» التي تنظمها الدنمارك. وقالت مصادر دفاعية من دول عدة، أنّ هذه التعزيزات العسكرية الأوروبية المتواضعة، والتي تتمثل في 13 جنديا ألمانيا على سبيل المثال وجندي واحد لكل من هولندا وبريطانيا، تهدف إلى إعداد الجيوش لتدريبات مستقبلية في القطب الشمالي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ «على فرنسا والأوروبيين أن يواصلوا الوجود في أي مكان تتعرض مصالحهم فيه للتهديد، من دون تصعيد، لكن من دون أي مساومة على صعيد احترام سلامة الأراضي». وشدد خلال كلمة إلى العسكريين في قاعدة جوية قرب مرسيليا في جنوب فرنسا، على أن «دور» باريس يقتضي بأن «تكون الى جانب دولة ذات سيادة لحماية أراضيها».

وأوضح أنّ «مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين موجودة في الموقع وسيتم تعزيزها في الأيام المقبلة بوسائل برية وجوية وبحرية». غير أن البيت الأبيض اعتبر الخميس أن هذه الخطوة لن تغيّر شيئا في خطط ترمب.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي «لا أعتقد أن نشر قوات في أوروبا يؤثر على عملية صنع القرار لدى الرئيس، كما أنّها لا تؤثر أبدا على هدفه المتمثل في ضم غرينلاند».

وغداة الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن ووزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض، أقرّت رئيسة الحكومة الدنماركية ميتي فريدريكسن بوجود «خلاف جوهري» مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل الجزيرة القطبية، مؤكّدة أن واشنطن لا تزال عازمة على السيطرة على غرينلاند.

وقالت «من الواضح أنّ الوضع خطير، ولذلك نواصل جهودنا لمنع حدوث هذا السيناريو». ورحّبت بإرسال قوات أوروبية للمشاركة في «تدريبات مشتركة في غرينلاند ومحيطها». وأشارت إلى أنّ «هناك إجماعا داخل حلف شمال الأطلسي على أنّ تعزيز الوجود في القطب الشمالي أمر ضروري لأمن أوروبا وأميركا الشمالية».

وجاء ذلك فيما أعلن وزير دفاعها ترولز لوند بولسن وضع خطة لإنشاء وجود دائم أكبر في العام 2026. وتلتقي رئيسة الوزراء الدنماركية وفدا من الكونغرس الأميركي يزور كوبنهاغن يومي الجمعة والسبت، وفق ما أكد مكتبها لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس.

لكنّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قال مساء الخميس عبر محطة ARD التلفزيونية عندما سُئل عن طموحات ترمب في ما يتعلق بغرينلاند إنه ليس قلقا، مؤكدا أن «الولايات المتحدة ليست منحصرة بإدارة دونالد ترمب». وأضاف أن مشاركة أوروبا في «ضمان أمن» غرينلاند «تنتزع الحجة الرئيسية» الذي قدمها الرئيس الأميركي.

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن «قلق بالغ» بعد نشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في غرينلاند. ورفضت روسيا فكرة أنّها تشكل خطرا على غرينلاند، واصفة إياها بـ«الخرافة». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إنّ جزءا من الأراضي الدنماركية «أُدرج ضمن مجال مصالح واشنطن بشكل تعسّفي».

وأكدت أن «خرافة وجود نوع من التهديد الروسي، التي روجت لها الدنمارك وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي والناتو لسنوات، هي نفاق محض».

في غرينلاند، أعرب رئيس الحكومة ينس فريدريك نيلسن عن الرغبة في التعاون مع الولايات المتحدة «ولكن على أساس القيم الأساسية مثل الديموقراطية والاحترام»، مشيرا إلى أنّ «الحوار والدبلوماسية هما الطريق الصحيح للمضي قدما».

والأربعاء، أكّد وزير الخارجية الدنماركي أنّ كوبنهاغن تودّ «العمل بتعاون وثيق مع الولايات المتّحدة، لكن ينبغي بالطبع أن يكون هذا التعاون قائما على الاحترام».

وبعد المحادثات، قال ترمب لصحافيّين في البيت الأبيض «لديّ علاقات جيّدة جدّا مع الدنمارك وسنرى كيف يتطوّر كلّ ذلك. أعتقد أننا سنتوصّل إلى حلّ». قبل ذلك ببضع ساعات، أكّد مرّة جديدة على منصّته تروث سوشال أنّ الولايات المتّحدة «بحاجة إلى غرينلاند لأسباب تتعلّق بالأمن القوميّ»، وأنها «ضرورية للقبّة الذهبيّة التي نبنيها»، في إشارة إلى نظام أميركيّ للدفاع الصاروخي والجوّي.

وكانت هذه أوّل مرّة يربط فيها ترمب السيطرة على غرينلاند بمشروع الدرع الصاروخيّة الأميركيّ الضخم. لكن راسموسن قال إن استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند «غير وارد». وأضاف «لا نريد ذلك في الدنمارك، ولا في غرينلاند، وهو أمر يتعارض مع كل القواعد الدولية. إنه ينتهك سيادتنا».

ويردّد ترمب أنّ بلاده تحتاج إلى غرينلاند لمواجهة تقدم روسيا والصين في الدائرة القطبيّة الشماليّة، من غير أن يستبعد استخدام القوّة للسيطرة على الجزيرة. وفيما كانت المحادثات جارية الأربعاء، نشر البيت الأبيض على «إكس» رسما تظهر فيه زلّاجتان تجرّهما كلاب، واحدة متّجهة إلى البيت الأبيض تحت سماء صافية، والثانية متّجهة إلى سور الصين العظيم والساحة الحمراء وتحيط بهما الظلمة. وأعلن راسموسن للصحافة الدنماركية أنّه ليس هناك سفن ولا استثمارات صينيّة «كبيرة« في غرينلاند.

وقبل الاجتماع في واشنطن، انتشرت أعلام غرينلاند الحمراء والبيضاء على واجهات محلّات العاصمة نوك ونوافذ المنازل وسطوح السيارات والحافلات، وحتى على أسلاك رافعة.