جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

رياك مشار يعقد لقاءً نادرًا في الخرطوم مع الرئيس الأوغندي بوساطة البشير

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح
TT

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

كشف مسؤول كبير في دولة جنوب السودان عن وجود بند في اتفاقية السلام، التي تم توقيعها الشهر الماضي، ينص على أن تقوم جوبا بتجريد الحركات المتمردة في السودان، والتي ظلت الحكومة السودانية تتهم بها جارتها الجنوبية، غير أن المسؤول نفى بشدة وجود أي حركات معارضة في بلاده، وطالب الحكومة السودانية بإيقاف دعمها للمتمردين ضد حكومته، وتنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين، وأن تحث زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار على العمل مع جوبا في تنفيذ اتفاق السلام.
وقال بيتر بشير بندي، وزير الدولة في الخارجية بجنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاقية السلام بين حكومة بلاده والمتمردين بزعامة رياك مشار نصت في أحد بنودها على أن تقوم جوبا بتجريد الحركات المسلحة السودانية التي تعارض النظام في الخرطوم من أسلحتها، نافيا بشدة وجود معارضة سودانية مسلحة تعمل من أراضي جنوب السودان. وأضاف أن الرئيس سلفا كير ميارديت رفض وجود هذا البند، باعتبار أنه اعتراف بأن حكومته تؤوي وتدعم المتمردين ضد حكومة الشمال، لكنه استدرك قائلا إن «وسطاء الإيقاد والشركاء الدوليين أصروا على وضع البند، ولذلك وضعه الرئيس سلفا كير ضمن تحفظاتنا في الاتفاقية.. ورأينا واضح بأن آلية للمراقبة والتحقق ضمن الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار هي التي ستجعلنا نتأكد من وجود متمردين من جيراننا في الشمال أم لا».
وأشار بندي إلى أن هناك مساعي يقوم بها رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي لحل الأزمة في السودان، وأن جوبا على استعداد للمساعدة في ذلك، داعيا الحكومة السودانية لوقف مساندتها لحركة التمرد التي يقودها رياك مشار. وقال بهذا الخصوص «نحن لا نريد أن نعود إلى تبادل الاتهامات من جديد بيننا، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة بين البلدين، لا سيما في الحدود التي لم يتم ترسيمها حتى الآن»، مؤكدا أن عمليات الهجوم التي يشنها المتمردون طوال فترة الحرب التي امتدت إلى 21 شهرا ظلت تنطلق من الأراضي السودانية.
وأعرب نائب وزير الخارجية في جنوب السودان عن أمله في أن تصب الزيارة التي بدأها زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار إلى الخرطوم في مصلحة السلام في بلاده. وقال «نحن لا نعرف الغرض من زيارة مشار إلى الخرطوم، ولا نريد أن نعلق عليها، ولكن إذا كانت ستصب في مصلحة السلام الذي تم توقيعه الشهر الماضي فإننا سننظر في الأمر.. وأتمنى أن تكون الزيارة إيجابية على ضوء الاجتماع الذي ضم وزيري خارجية البلدين في العاصمة الروسية موسكو قبل أيام في إطار تحسين العلاقات بين الخرطوم وجوبا».
وقد وصل إلى الخرطوم مساء أول من أمس زعيم التمرد الجنوب سوداني رياك مشار، والذي سيتولى منصب النائب الأول في حكومة الفترة الانتقالية وفق نص اتفاق السلام، وأرسلت الحكومة السودانية طائرة رئاسية لتقل مشار من داخل الأراضي الإثيوبية لإجراء لقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي زار الخرطوم أيضا في اليومين الماضيين، وقد عقد لقاء مع موسيفيني والرئيس السوداني عمر البشير الذي لعب دور الوساطة بين مشار والزعيم الأوغندي بطلب من الأخير. وقال مشار إن موسيفيني وعد بسحب قواته من دولة جنوب السودان دون أن يحدد سقفا زمنيا.
إلى ذلك، اعتبر وزير الدولة في خارجية جنوب السودان المطالبة بسحب القوات الأوغندية من بلاده لا تستند إلى نص دستوري، على الرغم من أن الترتيبات الأمنية نصت على انسحاب القوات الأجنبية من جنوب السودان. وقال بهذا الخصوص: «نحن دولة مستقلة وذات سيادة ويحكمنا دستور، وللحكومة الحرية الكاملة في عقد أي اتفاق عسكري مع أي دولة للدفاع المشترك»، مشددا على أن الوجود الأوغندي في بلاده مسؤولية رئيس الدولة سلفا كير، وهو وحده الذي يمكن أن يصدر قرارا بطلب انسحاب هذه القوات. لكنه استدرك قائلا: «نحن ملتزمون باتفاقية السلام وسنلتزم بنصوصها»، في إشارة إلى إمكانية سحب القوات الأوغندية من أراضي بلاده.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.