جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

رياك مشار يعقد لقاءً نادرًا في الخرطوم مع الرئيس الأوغندي بوساطة البشير

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح
TT

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

جوبا تكشف عن بند في اتفاق السلام ينص على تجريد المتمردين السودانيين من السلاح

كشف مسؤول كبير في دولة جنوب السودان عن وجود بند في اتفاقية السلام، التي تم توقيعها الشهر الماضي، ينص على أن تقوم جوبا بتجريد الحركات المتمردة في السودان، والتي ظلت الحكومة السودانية تتهم بها جارتها الجنوبية، غير أن المسؤول نفى بشدة وجود أي حركات معارضة في بلاده، وطالب الحكومة السودانية بإيقاف دعمها للمتمردين ضد حكومته، وتنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين، وأن تحث زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار على العمل مع جوبا في تنفيذ اتفاق السلام.
وقال بيتر بشير بندي، وزير الدولة في الخارجية بجنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاقية السلام بين حكومة بلاده والمتمردين بزعامة رياك مشار نصت في أحد بنودها على أن تقوم جوبا بتجريد الحركات المسلحة السودانية التي تعارض النظام في الخرطوم من أسلحتها، نافيا بشدة وجود معارضة سودانية مسلحة تعمل من أراضي جنوب السودان. وأضاف أن الرئيس سلفا كير ميارديت رفض وجود هذا البند، باعتبار أنه اعتراف بأن حكومته تؤوي وتدعم المتمردين ضد حكومة الشمال، لكنه استدرك قائلا إن «وسطاء الإيقاد والشركاء الدوليين أصروا على وضع البند، ولذلك وضعه الرئيس سلفا كير ضمن تحفظاتنا في الاتفاقية.. ورأينا واضح بأن آلية للمراقبة والتحقق ضمن الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار هي التي ستجعلنا نتأكد من وجود متمردين من جيراننا في الشمال أم لا».
وأشار بندي إلى أن هناك مساعي يقوم بها رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي لحل الأزمة في السودان، وأن جوبا على استعداد للمساعدة في ذلك، داعيا الحكومة السودانية لوقف مساندتها لحركة التمرد التي يقودها رياك مشار. وقال بهذا الخصوص «نحن لا نريد أن نعود إلى تبادل الاتهامات من جديد بيننا، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة بين البلدين، لا سيما في الحدود التي لم يتم ترسيمها حتى الآن»، مؤكدا أن عمليات الهجوم التي يشنها المتمردون طوال فترة الحرب التي امتدت إلى 21 شهرا ظلت تنطلق من الأراضي السودانية.
وأعرب نائب وزير الخارجية في جنوب السودان عن أمله في أن تصب الزيارة التي بدأها زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار إلى الخرطوم في مصلحة السلام في بلاده. وقال «نحن لا نعرف الغرض من زيارة مشار إلى الخرطوم، ولا نريد أن نعلق عليها، ولكن إذا كانت ستصب في مصلحة السلام الذي تم توقيعه الشهر الماضي فإننا سننظر في الأمر.. وأتمنى أن تكون الزيارة إيجابية على ضوء الاجتماع الذي ضم وزيري خارجية البلدين في العاصمة الروسية موسكو قبل أيام في إطار تحسين العلاقات بين الخرطوم وجوبا».
وقد وصل إلى الخرطوم مساء أول من أمس زعيم التمرد الجنوب سوداني رياك مشار، والذي سيتولى منصب النائب الأول في حكومة الفترة الانتقالية وفق نص اتفاق السلام، وأرسلت الحكومة السودانية طائرة رئاسية لتقل مشار من داخل الأراضي الإثيوبية لإجراء لقاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي زار الخرطوم أيضا في اليومين الماضيين، وقد عقد لقاء مع موسيفيني والرئيس السوداني عمر البشير الذي لعب دور الوساطة بين مشار والزعيم الأوغندي بطلب من الأخير. وقال مشار إن موسيفيني وعد بسحب قواته من دولة جنوب السودان دون أن يحدد سقفا زمنيا.
إلى ذلك، اعتبر وزير الدولة في خارجية جنوب السودان المطالبة بسحب القوات الأوغندية من بلاده لا تستند إلى نص دستوري، على الرغم من أن الترتيبات الأمنية نصت على انسحاب القوات الأجنبية من جنوب السودان. وقال بهذا الخصوص: «نحن دولة مستقلة وذات سيادة ويحكمنا دستور، وللحكومة الحرية الكاملة في عقد أي اتفاق عسكري مع أي دولة للدفاع المشترك»، مشددا على أن الوجود الأوغندي في بلاده مسؤولية رئيس الدولة سلفا كير، وهو وحده الذي يمكن أن يصدر قرارا بطلب انسحاب هذه القوات. لكنه استدرك قائلا: «نحن ملتزمون باتفاقية السلام وسنلتزم بنصوصها»، في إشارة إلى إمكانية سحب القوات الأوغندية من أراضي بلاده.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.