دخلت الجزائر، الدولة التي تعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90 في المائة من نفقاتها العامة، مرحلة الخطر، وسط استمرار الانهيار في أسعار النفط الذي أرهق اقتصاد الدولة وكبدها خسارة تقدر بمليارات الدولارات، مما أدى إلى ارتفاع العجز المالي للبلاد. وفي أعقاب خسارة الجزائر نحو 50 مليون دولار يوميًا من دخلها بسبب انهيار أسعار النفط منذ يونيو (حزيران) عام 2014، وتآكل جزء كبير من رصيدها النقدي، تدخل الدولة في مرحلة شديدة من التقشف وسط توقعات بطول فترة تراجع أسعار النفط العالمية. وكشف مكتب الإحصاءات والجمارك الجزائري في يوليو (تموز) الماضي، أن البلاد فقدت خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي قرابة نصف مداخيلها من النفط، بما يُقدر بنحو 44 في المائة. وأوضحت الإحصاءات، أن النتيجة في بلد يستورد تقريبًا كل ما يستهلكه، تتمثل في وجود عجز كبير في الميزان التجاري.
وارتفع عجز الموازنة العامة في الجزائر بنحو 6 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2015، فيما سجل ميزان المدفوعات عجزًا قياسيًا خلال الفترة نفسها بلغ قرابة 11 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير صادر عن بنك الجزائر المركزي، الثلاثاء الماضي، حول التوجهات المالية والنقدية خلال الربع الأول من 2015 «تراجعت مداخيل الجباية النفطية بنسبة 28.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2014».
وقال التقرير، إن تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى انكماش إمكانيات التمويل من طرف الخزينة العمومية بنحو 571.6 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار أميركي) لتنخفض بذلك إلى 3.916 تريليون دينار (40 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 4.488 تريليون دينار (نحو 46 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وتراجعت قيمة صادرات الطاقة في الجزائر بنحو 50 في المائة إلى 34 مليار دولار خلال الستة أشهر المنتهية من 2015، مع استقرار قيمة وارداتها عند 57.3 مليار دولار، دون تغيير كبير عن مستواها في 2014، الذي بلغ 58 مليار دولار.
وتمثل عائدات النفط 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 في المائة من إجمالي عائدات الصادرات الجزائرية، و60 في المائة من إيرادات الموازنة، وتعتمد الجزائر على عائدات النفط لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لبيانات سابقة صادرة عن صندوق النقد الدولي.
ووفقًا للنشرة الشهرية لإحصاءات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تراجعت أسعار النفط العربي الخفيف بنحو 8.73 في المائة لتسجل 45.46 دولارًا للبرميل خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بمستوى 54.19 دولارًا للبرميل خلال يوليو السابق.
وهناك توقعات بوصول أسعار النفط لما هو أقل من 30 دولارًا للبرميل، وسط استمرار حالة الضعف التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي، خاصة وسط دخول الصين في مرحلة من مشكلات تباطؤ النمو الاقتصادي.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي توقع، في تقريره الأخير، أن تسجِّل الموازنة العامة في الجزائر عجزًا يقدر بنحو 15.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.
وأعلن البنك الجزائري في الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي، أن احتياطات البلاد من الصرف الأجنبي، تراجعت بنحو 20 مليار دولار خلال ستة أشهر، بفعل انهيار أسعار النفط الخام، لتنخفض من 179 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 159 مليار دولار، بنهاية يونيو 2015.
ويأتي كل ما سبق في وقت تتدنى فيه القوة الشرائية للمواطن الجزائري، وتزداد الاحتجاجات التي لم يعد النظام قادرًا على امتصاصها من خلال ضخ أموال للتخفيف من حدتها، أو من خلال الإعلان عن وعود تتضمن إنجازا سريعًا لمشاريع التنمية.
وتُشير الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في الجزائر إلى توجه البلاد نحو مأزق اقتصادي خطير، مُشابه للأزمة التي حدثت في عام 1986 والمترتبة على الانهيار الكبير لأسعار النفط، وما نتج عنه من أزمة اقتصادية حادة آنذاك.
وتلت الأزمة النفطية لعام 1986، أزمة اقتصادية حادة في الجزائر، بسبب انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وفقدان المواد الغذائية في المحلات التجارية، والتضخم الكبير الذي تجاوز 42 في المائة، مما دفع إلى «انتفاضة أكتوبر» عام 1988 التي أنهت نظام الحزب الواحد، وأحلت محله نظام التعددية السياسية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة الجزائرية عن برنامج للتقشف وترشيد النفقات العامة لتفادي تسجيل عجز مالي كبير خلال العام المالي المقبل. ومن غير المستبعد أن تلجأ الحكومة إلى تقليص أجور الموظفين والإطارات، ولو بنسب ضئيلة، استكمالاً لإجراءات موازية لوقف التوظيف، إلا في حدود ضيقة.
وكشف عبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية، عن أن استمرار انخفاض أسعار النفط ستظهر نتائجه في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.
وقال سلال، في كلمة له خلال اجتماع بالمحافظين في أغسطس (آب) الماضي، إن «وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات، وهذا يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال».
وأظهرت مسودة لمشروع الميزانية الجزائرية للعام 2016، توجهًا نحو رفع معدلات الضرائب، وفرض رسوم على الواردات، ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للحد من العجز بعد تقلص الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط الخام.
وكشف مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الحكومة في التاسع من سبتمبر الحالي، عن وصول إجراءات التقشف إلى المستوى الأعلى، حيث يقترح سلسلة من التدابير الرامية إلى رفع الإيرادات الحكومية، بعدما تضررت من انهيار أسعار النفط، وذلك من رفع قيم الضرائب على العقارات، فضلاً عن رفع قيمة الكهرباء والغاز والماء لأول مرة منذ سنوات. كما يكشف المشروع عن تقليص في الميزانية العامة بأكثر من 10 في المائة، تشمل كل القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة حتى الحساسة منها، على غرار الصحة والتعليم والسكن، على الرغم من الوعود المتكررة التي أطلقتها الحكومة بالاستمرار في المشاريع التنموية.
وبحسب وثائق حكومية، نُشرت في وقت سابق، قررت الجزائر إلغاء عدة مشاريع تخص البنى التحتية في مختلف مناطق البلاد. وشكل تأكيد الحكومة الجزائرية أن البلاد في حاجة إلى الحد من مشاريع البنية الأساسية الضخمة وتقليص استكمال المشاريع التي بدأتها بعد إعلانها خفض الإنفاق العام، تخوفات كبيرة لدى المواطن. وخيبت الحكومة آمال فئات عريضة من المجتمع، برفضها مراجعة زيادات الرواتب والمنح والعلاوات.
ويرى المحللون والخبراء الماليون العالميون، بمن فيهم العاملون في صندوق النقد الدولي، أنه من الصعب أن تتمكن الحكومة من تفادي الدخول في مرحلة الخطر الفعلي بعد ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.
ودعا صندوق النقد الدولي، في توصياته الأخيرة بخصوص السياسة الاقتصادية المنتهجة، الحكومة الجزائرية، إلى اتخاذ إجراءات برفع الدعم تدريجًا عن الأسعار الاستهلاكية، وتقليص النفقات الحكومية وزيادة الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، بهدف تحسين المالية العامة وتجنب الاستدانة الخارجية وتأجيل أزمة السيولة النقدية إلى عام 2019، في انتظار تحسن أسواق النفط العالمية.
ويأتي ذلك في إطار مجموعة من النصائح التي يُمليها الصندوق على حكومات شمال أفريقيا، التي يحضها الصندوق على الإسراع في اعتماد آليات الضريبة وتقليص الإنفاق العام والتحكم بمصاريف القطاع العام ووقف التوظيف إلا للضرورة، بهدف تحقيق نمو أعلى ومعالجة الخلل الاجتماعي الذي قد يشكل تهديدًا على المدى المتوسط.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
