ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

صعود في الأردن وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج
TT

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، حيث سجلت بعض الأسواق تراجعا في أدائها فالسوق البحرينية تراجعت تراجعا هامشيا وسط أداء سلبي لقطاعي التأمين والاستثمار وكان هذا التراجع بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1274.50 نقطة. وتراجعت السوق الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 5732.75 نقطة بضغط من بعض قطاعاتها قادها قطاع مواد أساسية. وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة سوق دبي، حيث ارتفعت بنسبة 1.79 في المائة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3597.11 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق القطرية بدعم جماعي من قطاعاتها بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11558.13 نقطة. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2049.07 نقطة. وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاع المال بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5777.53 نقطة.
سوق دبي ترتفع على جميع المستويات

ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3533.95 نقطة رابحا 3597.11 نقطة أو ما نسبته 1.79 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 2.08 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.34 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.27 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.19 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.31 في المائة وأرابتك بنسبة 1.11 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.58 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 193.1 مليون سهم بقيمة 357.4 مليون درهم نفذت من خلال 4378 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.23 في المائة استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.25 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.47 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.525 درهم تلاه سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بواقع 13.550 في المائة وصولا إلى سعر 0.595 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم BLME Holdingsplc أعلى نسبة تراجع بواقع 28.570 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دولار تلاه سعر سهم دار الكافل بواقع 1.680 في المائة وصولا إلى سعر 0.528 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 121.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.590 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 47.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.370 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.532 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 33.6 مليون سهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية بضغط قاده قطاع مواد أساسية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بضغط من قطاعاتها قادها قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 1.07 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 5732.75 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.8 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 2731 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 9.91 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 5.03 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 11.64 في المائة تلاه خدمات استهلاكية بنسبة 9.45 في المائة.
وسجل سعر سهم المساكن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار تلاه سعر سهم الديرة بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.037 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة تراجع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.056 دينار. واحتل سهم أنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0315 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار.

السوق القطرية ترتد مرتفعة بدعم جماعي من القطاعات

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بدعم من كافة قطاعاتها قادها قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 54.47 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11558.13 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 204.4 مليون ريال نفذت من خلال 3589 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات والمالية بنسبة 1.08 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.47 في المائة.
وسجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.01 في المائة وصولا إلى سعر 17.80 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 3.35 في المائة وصولا إلى سعر 47.75 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.29 في المائة وصولا إلى سعر 115.0 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 907.9 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 792.3 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.3 مليون ريال تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 21.4 مليون ريال.

تراجع هامشي للسوق البحرينية

تراجع أداء بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، وكان هذا التراجع بواقع 0.80 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1274.50 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 340 ألف سهم بقيمة 77 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.05 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.27 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 56.21 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.705 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.153 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.396 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم مجموعة البركة المصرفية المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 90 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بقيمة 32.4 ألف دينار.
القطاع المالي يقود السوق العمانية للارتفاع

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.73 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5777.53 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 548 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة. وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 2.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.179 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة تراجع بواقع 8.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 2.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.392 ريال. واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.158 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 370.1 ألف مليون ريال وصولا إلى سعر 1.630 ريال تلاه سهم أكوا باور بركاء بواقع 272.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.828 ريال.
ارتفاع في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2049.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.3 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار نفذت من خلال 4071 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.60 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 دينار تلاه سهم أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.47 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.85 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 4.7 مليون دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 2.6 مليون دينار.



سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».