حصار المتمردين لأهالي تعز ينذر بكارثة إنسانية

مستشفى بالمدينة يستقبل 70 حالة إصابة في الساعة جراء القصف العشوائي

مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

حصار المتمردين لأهالي تعز ينذر بكارثة إنسانية

مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

على مدى أكثر من خمسة أشهر، تعاني تعز، ثالث كبرى مدن اليمن والواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وضعا إنسانيًا صعبًا جراء الحصار الذي تفرضه عليها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مداخل المدينة لمنع دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية للأهالي. لكن مع هذا الوضع الإنساني، تستمر المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني، في شن عملياتها ضد الميليشيات بهدف دحرها وطردها من المدينة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، بليغ التميمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز تئن منذ ما يقارب الخمسة الأشهر من وطأة الحرمان فالوضع الإنساني متدهور جراء القصف والقنص المستمر على مدار الساعة على المواطنين العزل بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرض على المدينة والذي يشتد يوما بعد آخر، والحمى والمرض يفتك بآلاف المواطنين». وأضاف أن المدينة باتت «منكوبة ومدمرة وموبوءة وتعيش في ظلام دامس وسط انتشار القمامة التي تملأ شوارعها وأحيائها السكنية». وأضاف: «القناصة تختطف أرواح البشر والمدافع تدمر المنازل على ساكنيها. إنها حياة برائحة الموت ونكهة البارود، وعلى أثر ذلك تدهور الوضع الإنساني بشكل سريع وتعقدت المآسي بشكل مفجع وأصبحت مؤشرات الكارثة الإنسانية والمجاعة وتدهور البنية الصحية والبيئية ماثلة للعيان». وأضاف أن تعز «أصبحت خارج المنظومة الصحية؛ فهي خالية من الأدوية والمستلزمات الطبية ولقاحات الأطفال، إذ أغلقت المستشفيات أبوابها إلا ما نذر لدرجة أن أحد المستشفيات بمدينة تعز يستقبل في الساعة الواحدة ما يقارب الـ70 حالة بسبب القصف العشوائي على المواطنين والتلوث البيئي».
وحول دور الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح ودورها في إنقاذ أهالي تعز ووضع حد للميليشيات المتمردة، قال رئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، إن «الحكومة اليمنية ليست صندوقا خيريا أو مبادرة شبابية أو منظمة طوعية حتى تعلق تقصيرها وتفريطها على شماعة حصار تعز، بل ينبغي عليها أن تملك خيارات بديلة وتبحث عن وسائل تستطيع من خلالها إنقاذ الأهالي من الجوع والعطش وحمى الضنك». وأشار إلى أن «هناك عشرات القوافل الإغاثية والتعامل مع التجار في داخل المدينة لتوفير احتياجات السكان، فأهالي تعز ملوا من الكلام الذي يسمعونه يوميا وشبعوا بيانات ومؤتمرات ولقاءات وهم اليوم يريدون كثيرا من العمل وقليلا من الكلام». ودعا الحكومة إلى إيلاء أبناء الشهداء وأسرهم أهمية قصوى «لأنهم ضحوا بحياتهم لنحيا». وتابع أن الحديث عن معانات مدينة تعز طويل ولا ينتهي بحجم المعاناة التي يعيشها الأهالي جراء الحصار المفروض عليهم من الميليشيات والقصف المستمر عليها كانتقام من المقاومة الشعبية والجيش الوطني.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز، نشوان نعمان شمسان، لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز جمعت كل الأعسار، من حرب وحصار ونقص غذاء وانعدام نظافة وانعدام المشتقات النفطية، والمرض، وحمي الضنك وغيرها». وأوضح شمسان أن هناك مديريات يصل عدد سكانها إلى مليوني نسمة تعاني الحصار ولا أحد يستطيع الدخول إليها أو الخروج منها إلا بصعوبة. وأوضح أن «سبع مديريات هي جبل حبشي وصبر الموادم والمسراخ والمواسط والمعافر والمقاطره والشمايتين، تعاني من حصار شديد إذ لا يدخلها أحد ولا يخرج منها إلا بصعوبة وبتكلفة باهظة جدا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لكل الخدمات والمواد الغذائية والأساسية والخضراوات، كما تعاني هذه المناطق من حرمان في كل شيء، وزاد عليها نزوح الكثير من أبناء تعز إلى هذه المديريات وكذالك نزوح الكثير من محافظة صنعاء وعدن والحديدة ولحج والضالع وإب». وأكد شمسان أن المناطق الآنفة الذكر «تفتقر إلى أبسط الخدمات الطبية والعلاجية حيث يوجد فيها مستشفي خليفة الذي يفتقر لأبسط الأشياء ويحتاج إلى الدعم من قبل الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية، كما أن المستشفي يوجد به عجز في الكادر الطبي والتمريضي».
عسكريًا، تواصلت المعارك بين الجيش الوطني من جهة والميليشيات من جهة أخرى في تعز أمس. واحتدمت المعارك في الزنوج والبعرارة ومحيطة واستمرت ساعات مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 مسلحًا من الميليشيات وجرح عدد غير محدد منهم، إضافة إلى إحراق عربة من طراز (pmp) ودبابة وكل ما فيها من آليات ومدافع في صاله وجبل السلال بالحوبان، حسبما أفاد مصدر من المقاومة. وأوضح المصدر: «رغم التعزيزات وامتلاك المتمردين لكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصفهم للأحياء السكنية، فقد تمكنت قوات الجيش من تحقيق تقدم نوعي في منطقة ثعبات، شرق المدينة، ولم تستطع الميليشيات استعادة ما تم تحريره منهم». وأضاف أنه «تم دحر الميليشيات أيضا من جبل الزنوج عند تسللهم إليه وتناثرت جثثهم على الأرض بالعشرات، ونتيجة للتقدم الذي تم إحرازه في حي ثعبات وحسنات تقصف الميليشيات وبشكل هستيري من أعلى منطقة صالة وجبل السلال بالحوبان». وأكد أن جبل الجرة قد عاد للصمود من جديد و«قصفت الميليشيات، أكثر من 100 قذيفة، خلال ثلاث ساعات أمس في محاولة منها للهجوم من اتجاه جبل الوعش وعن طريق الزنوج، الذي يُعد مكشوفا للجبل، لكنهم لقوا حتفهم وقتل العشرات منهم من خلال تصدي فريق الرماة في الجبل الذي قنصهم واحدا تلو الآخر».
وكانت قيادة المقاومة الشعبية في المناطق الجنوبية، وتحديدا في منطقة كرس، قامت بزيارة خاصة للشيخ حمود المخلافي، رئيس منسقية المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، وتم التطرق إلى تبادل وجهات النظر حول التكتيكات العسكرية والتخطيط وكيفية المحافظة على الأماكن التي تم تحريرها وقطع الشائعات التي تروجها ميليشيات الحوثي وصالح عن توقف التواصل بين المقاومة الجنوبية والمقاومة في تعز.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.