القضاء البحريني يبدأ أولى جلسات الاستئناف في محاكمة أمين عام «الوفاق»

بعد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في ثلاث تهم

حدد القضاء البحريني أمس جلسة 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدًا للمرافعة في محاكمة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية - كبرى الجمعيات السياسية المعارضة - وذلك بعد أن تقدم أمين عام جمعية الوفاق وممثل النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر في 15 يونيو (حزيران) الماضي والذي قضى بمعاقبة سلمان بالسجن أربع سنوات.
وقد طعن أمين عام الوفاق على الحكم بينما طعنت النيابة على براءته من تهمة «الدعوة لإسقاط الحكم بالقوة والتهديد باستخدام وسائل غير مشروعة ومطالبة الدول الكبرى بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم»، وقالت النيابة العامة إن سبب الاستئناف لثبوت الاتهام ولتشديد العقوبة في التهم التي حكم عليها فيها على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم.
وكان القضاء البحريني أدان الشيخ علي سلمان بالسجن أربع سنوات بعد إدانته في ثلاث تهم هي «التحريض على بغض طائفة من الناس، وإهانة وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للنظام».
ويوم أمس قال هارون الزياني المحامي العام إن المحكمة الاستئنافية قد بدأت أولى جلساتها في نظر الطعن المقدم من أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وكذلك التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض، وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، بينما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهادًا وواجبًا دينيًا.
وقال المحامي العام إنه قد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية بأن الخيار العسكري كان وما زال مطروحًا، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في بعض الدول.
وأضاف المحامي العام أن النيابة العامة في إطار تحقيقها قد اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون في ما يتعلق بتحديد أماكن تنظيم المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس. كما حرض علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما لمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، وصرح بأن هناك من طرح على المعارضة البحرينية أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح.
وأقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كل الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، وبناء على ذلك أحالته النيابة محبوسًا إلى المحكمة محكمة قد قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات عن الاتهامات المسندة إليه في ما عدا تهمة واحدة حيث قضت ببراءته عنها.
وقد مثل المتهم أمام المحكمة الاستئنافية وحضر معه محاموه، وطلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عن التهمة المقضي ببراءته عنها وإنزال أقصى العقوبة به، مع تشديد العقوبة المحكوم بها عن الاتهامات الأخرى لجسامتها وخطورتها وللأسباب الواردة تفصيلاً بمذكرة الطعن المقدمة من النيابة، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14 أكتوبر المقبل للمرافعة.