1.7 مليون ناخب في أول انتخابات بلدية سعودية بمشاركة المرأة

قال المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية بالسعودية، إن «المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وهي مرحلة قيد الناخبين بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في يوم الاقتراع، خلال الفترة المقبلة، أكثر من 1.7 مليون ناخب وناخبة». وأوضح آل الشيخ، رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، أن القيادة السعودية تهتم بالقطاع البلدي وتقدم له دعما سخيا ومتواصلا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية بالسعودية، خلال اختتام المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية وهي مرحلة قيد الناخبين، إن «هذه المرحلة شهدت إقبالا من المواطنين والمواطنات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تجاوز عدد الناخبين في هذه الدورة 553 ألف ناخب وناخبة»، مبينًا أن عدد الناخبين في الدورة الأولى بلغ 791411 ناخبًا، بينما تجاوز عدد الناخبين في الدورة الثانية 405.783 ناخبًا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في يوم الاقتراع في غرة ربيع الأول القادم أكثر من 1.750.149 ناخبًا وناخبة».
وأشار المهندس آل الشيخ إلى أن ما اشتمل عليه نظام المجالس البلدية الجديد من مستجدات ذللت الكثير من الصعوبات ومنحت المجالس البلدية شخصية اعتبارية واستقلالاً ماليًا وإداريا تمكنها مزيدًا من الصلاحيات والاختصاصات إقرارا ودراسة ورقابة وليستجيب لما يشهده الوطن من نهضة تنموية متسارعة ونمو سكاني حيث تضمن النظام الجديد بألا يكون الأمين أو رئيس البلدية رئيسًا أو نائبًا لرئيس المجلس البلد.
وأضاف «تقرر زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين وخفض سن القيد للناخبين ليصبح 18 عاما إلى جانب فتح المجال لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة وفق الضوابط الشرعية كما أن الأمين أو رئيس البلدية ليس ضمن أعضاء المجلس البلدي».
وذكر رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، أن هذه الانتخابات البلدية، في دورتها الحالية تدار بكفاءات وطنية حيث يبلغ عدد العاملين فيها نحو 35 ألف موظف وموظفة وتمثل هذه الأعداد جميع اللجان الانتخابية والفرق المساندة في جميع مراحل العملية الانتخابية بما فيها يوم الاقتراع، حيث تم تدريبهم عبر ورش عمل عقدت باللجان المحلية، كما جرى الإعداد متطلبات الانتخابات التنظيمية والإعلامية والتقنية والقانونية من خلال الخبرات الوطنية السعودية المؤهلة.