السعودية تستعد لأول انتخابات بلدية في عهد الملك سلمان

بعد انتهاء فترة تسجيل الناخبين يوم أمس

السعودية تستعد لأول انتخابات بلدية في عهد الملك سلمان
TT

السعودية تستعد لأول انتخابات بلدية في عهد الملك سلمان

السعودية تستعد لأول انتخابات بلدية في عهد الملك سلمان

تستعد السعودية لإجراء أول انتخابات بلدية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة، في الثاني عشر من ديسمبر(كانون الاول) المقبل، وأنهت لجنة الانتخابات البلدية في السعودية أمس الاثنين قيد الناخبين، والذي بدأ منذ 22 أغسطس (آب) الماضي، وأستمر لمدة 23 يوما وسجلت أرقام الناخبين في الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، تفاوت في حجم الإقبال بين مختلف مناطق السعودية، حيث ارتفعت في بعض المناطق، فيما لم تكن بالمأمول في مناطق أخرى. فيما بدأ تسجيل المرشحين في 30 اغسطس، وينتهي بعد غد الخميس 17 سبتمبر الحالي.
وستجري الانتخابات البلدية في 12 ديسمبر(كانون الاول) من العام الحالي، وتعد ثالث انتخابات بلدية عامة في تاريخ السعودية بعد انتخابات 2005 و 2011 ؛ وهي الأولى في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وتشارك فيها للمرة الأولى المرأة كناخبة ومرشحة.
وخصصت اللجنة العامة للانتخابات البلدية ليوم الاقتراع 1263 مركزاً انتخابياً منها 424 مركزا انتخابيا مخصصا للنساء و250 مركزا انتخابيا احتياطيا للضرورة.
ومع انتهاء قيد الناخبين بلغ إجمالي عدد الذين سجلوا أنفسهم في انتخابات المجالس البلدية في محافظات ومراكز منطقة الرياض، منذ بدء القيد 89434 ناخباً وناخبة (74600 رجال، 14834 نساء).
وأوضح وكيل أمين منطقة الرياض المساعد لشؤون بلديات المنطقة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية في محافظات ومراكز منطقة الرياض المهندس محمد بن إبراهيم الخريف أن هذه الإحصائية لا تشمل مدينة الرياض نفسها بل تتصل بمحافظات ومراكز المنطقة، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت أن المتوسط اليومي لقيد الناخبين بلغ 4065 ناخباً وناخبة.
وأبان الخريف أن قيد الناخبين في محافظات ومراكز منطقة الرياض ظل يتزايد منذ انطلاقه يوم السبت الماضي إلى أن بلغ ذروته مساء أمس، حيث سجل أمس أعلى قيد يومي للناخبين بلغ في يوم واحد 8614 ناخباً وناخبة (6782 من الرجال، و 1832 من النساء).
وفيما يتصل بالمرشحين أوضح الخريف أنه تم تسجيل 823 مرشحاً ومرشحة (722 من الرجال، و 101 من النساء) في جميع محافظات ومراكز منطقة الرياض من دون أن يشمل هذا العدد مدينة الرياض نفسها.
وسجلت المنطقة الشرقية نفسها في المركز الثاني في أعداد الناخبين بـ64 ألف ناخب وناخبة، في ما تم تسجيل 497 مرشحاً ومرشحة خلال النسخ الحالية.
وبلغ عدد الناخبين والناخبات في الانتخابات البلدية بمحافظة جدة منذ بداية مرحلة قيد الناخبين 19284 ناخباً منهم 3135 ناخبة، فيما بلغ عدد المرشحين والمرشحات 404 مرشحين منهم 59 مرشحةً؛ وذلك في 109 مراكز انتخابية موزعة على 25 دائرة انتخابية بمحافظة جدة والمحافظات والمراكز التابعة لها، فيما سجل عدد الناخبين في المناطق الأخرى تفاوتاً «ملحوظاً»؛ إذ سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة 34 ألف ناخب وناخبة، و696 مرشحاً ومرشحة، في ما سجلت منطقة القصيم " 30149 " ناخبا وناخبة منهم 25076 ناخبا و5073 ناخبة، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحين حتى الآن 514 مرشحاً و 70 مرشحة.
وفي الحدود الشمالية للسعودية بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين قيدوا في سجلات الناخبين منذ بدء عملية الانتخابات 26034 ناخباً وناخبة حتى يوم أمس، منهم 10313 ناخبة. كما بلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية في المنطقة 169 مرشحاً منهم 11 مرشحة، وذلك في 31 مركزاً انتخابياً بالمنطقة.
وأوضح المتحدث باسم انتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن قواعد التصويت خلال الدورة الثالثة من الانتخابات لن تختلف عما تم العمل به خلال الدورة السابقة، حيث ان الناخب سيمنح صوته لمرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية وهو الإجراء المعمول به في الدورة الثانية من الانتخابات. وأكد أن الهدف من ذلك ربط الناخب بالمرشح في نطاق دائرته الانتخابية وعدم تشتت صوته مع المرشحين الآخرين في الدوائر الانتخابية الأخرى، مما يسهل على الناخب معرفة ومتابعة البرامج الانتخابية للمرشحين في دائرته للمقارنة بينها والاختيار الموضوعي للمرشح الأنسب، كما يساعد هذا الإجراء على تحسين قدرة الناخبين على محاسبة المرشحين ومدى وفائهم بوعودهم إذا ما تم انتخابهم كأعضاء بالمجلس البلدي. وأضاف أن إدارة العملية الانتخابية في الدورة الثالثة للمجالس البلدية في المملكة تتم بأيادي سعودية بنسبة 100% ، وبمشاركة أكثر من 35 ألف مواطن ما بين رجل وامرأة سواء في المركز الرئيس أو اللجان المحلية في جميع مناطق المملكة، وبمشاركة قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والداخلية.



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.