اللجنة العليا للانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي البرلمان اليوم

قائمة «في حب مصر» تقترب من حسم 15 مقعدًا بـ«التزكية»

اللجنة العليا للانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي البرلمان اليوم
TT

اللجنة العليا للانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي البرلمان اليوم

اللجنة العليا للانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي البرلمان اليوم

من المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم (الأربعاء)، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين الذين تم قبول أوراق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تنطلق رسميا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبينما ينتظر أن تشهد العملية الانتخابية منافسة حامية في العاصمة القاهرة في ظل تصارع 5 قوائم حزبية، بات من المحسوم «عمليا» فوز قائمة «في حب مصر»، الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأول 15 مقعدا في البرلمان، بعد أن دخلت السباق منفردة دون منافسة في قطاع «شرق الدلتا»، بانتظار حصولها على 5 في المائة فقط من أصوات الناخبين، وفقا لقانون الانتخابات، وهو الأمر الذي لا يعد صعبا.
وتجري المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجري المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر للمصريين داخل مصر.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، أن إعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين والقوائم، الذين سيتم قبول أوراق ترشحهم، سيبدأ يوم 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، على أن يتم فتح باب تقديم الطعون في أسماء المرشحين حتى يوم 18 منه.
وأغلقت العليا للانتخابات باب الترشح يوم السبت الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في مختلف المحافظات، (5936) مرشحًا ينافسون على 420 مقعدا فرديا، بالإضافة إلى 7 قوائم حزبية، ينافسون على 120 مقعدا، بعد انسحاب قائمة «صحوة مصر»، لاعتراضها على رفض اللجنة العليا الطعن على قرار القضاء الإداري بشأن عدم اعتماد الكشوف الطبية لمرشحي مجلس النواب.
والقوائم الانتخابية التي تقدمت بأوراق ترشحها هي: في حب مصر، حزب النور، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، نداء مصر، كتلة الصحوة الوطنية، فرسان مصر، التحالف الجمهوري.
ووفقا لخريطة الترشح فهناك ثلاث قوائم تقدمت بأوراقها على قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهي (في حب مصر، وحزب النور، وتيار الاستقلال وائتلاف الجبهة المصرية). ومخصص لها 45 مقعدا. بواقع 14 مقعدا للقاهرة و7 مقاعد للقليوبية و7 مقاعد للدقهلية و8 مقاعد للمنوفية و5 مقاعد للغربية و4 مقاعد لكفر الشيخ.
أما على دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، المخصص لها 45 مقعدا أيضا، فتقدمت كل من (نداء مصر، وكتلة الصحوة الوطنية، في حب مصر).
فيما تقدمت 5 قوائم للترشح عن دائرة غرب الدلتا، التي تضم 15 مقعدا، وهي (في حب مصر، حزب النور، ونداء مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وفرسان مصر).
وتقدمت قائمة (في حب مصر) بمفردها بأوراق ترشحها على دائرة شرق الدلتا، التي تضم 15 مقعدا. الأمر الذي يجعل إعلان فوزها بتلك المقاعد محسوما بشكل عملي لحين إعلان الفائزين.
ووفقا للمادة 24 من قانون مجلس النواب، فإنه في حال خوض قائمة واحدة الانتخابات عن دائرة من الدوائر الأربع المخصصة للقوائم دون منافس لها، تجري الانتخابات في تلك الدائرة شأنها شأن الدوائر الأخرى، ويشترط لإعلان فوز القائمة أن تحصل على 5 في المائة على الأقل من عدد أصوات الناخبين ممن لهم حق التصويت، وفي حال عدم تمكن القائمة من حصد نسبة 5 في المائة من الأصوات، يتم إعادة فتح باب الترشح على تلك الدائرة من جديد.
وتتشكل قائمة «في حب مصر»، من مسؤولين سابقين بالدولة وشخصيات عامة وقيادات بأحزاب ليبرالية، منهم اللواء سامح سيف اليزل، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وطاهر أبو زيد، ومؤسس حركة تمرد محمود بدر، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل.
ونفى القائمون على القائمة ما يتردد عن دعم أجهزة الدولة لها، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه وقوف القائمة بكامل أعضائها خلف الرئيس السيسي وسياساته قبل وبعد دخولهم البرلمان.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن كلا من ائتلاف الجبهة المصرية والتحالف الجمهوري تقدما بتظلم لقبول أوراقهما الخاصة بكل منهما في القاهرة والجيزة على الترتيب، وأرسل كل تظلم للجنة الانتخابات بالمحافظة المختصة للفحص، واتخاذ اللازم من الإجراءات في ضوء ما يتضح، وقد تقدما بأوراقهما بعد قبول التظلم.
وتبدأ اللجنة يوم 28 في إعلان الكشوف النهائية للمرحلة الأولى، وبدء الدعاية الانتخابية، ويومي 29 و30 للتنازل والتعديل. وحددت اللجنة الأيام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ومن 4 حتى 8 من الشهر المقبل للفصل في الطعون، على أن تبدأ فترة «الصمت الانتخابي» اعتبارًا من يوم الجمعة 16 أكتوبر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.