مجلس الوزراء السعودي: المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة

خادم الحرمين يجدد تعازيه ومواساته في ضحايا رافعة الحرم.. ويوجه بالعناية بالمصابين

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي: المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه ومواساته في المتوفين في حادث سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، داعيًا الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة والمغفرة، وتمنياته لجميع المصابين بعاجل الشفاء، وقال: «نحتسب عند الله حسن الخاتمة لهؤلاء الحجاج والزوار الذين وافاهم الأجل في هذا المكان الطاهر وهم متوجهون إلى المولى عز وجل قاصدين بيته الحرام لأداء مناسك الحج، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة»، مقدمًا شكره لقادة الدول، وكل من عبر عن عزائه ومواساته في هذا المصاب الجلل، وقال: «نقدم لهم ولكل أسر وذوي المتوفين صادق العزاء والمواساة وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، ونؤكد على توجيهاتنا لجميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن برعاية المصابين ومساعدتهم لأداء مناسك الحج مع إخوانهم المسلمين».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بمدينة جدة بعد ظهر أمس، حيث رفع المجلس تعازيه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد والأمة الإسلامية ولذوي المتوفين، سائلاً الله عز وجل أن يتقبلهم في «الشهداء»، وأن يدخلهم جنات النعيم، وأن يعجل بشفاء جميع المصابين وأن يمنّ عليهم بإكمال حجهم.
سياسيًا، اعتبر مجلس الوزراء، المستوطنات الإسرائيلية «من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة»، مناشدًا المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية «الإسرائيلية» التي تُعد استفزازًا لمشاعر المسلمين والعرب كافة، حيث عبّر عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته، والاعتداء على المصلين، مطالبًا بوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المتكررة. وطالب المجلس بوضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها.
ورحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد رفع علم دولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، على مقرات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، وعده إنجازًا دبلوماسيًا وخطوة إضافية باتجاه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
عربيًا، استعرض مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية، وما تضمنته من مواقف ثابتة للدول العربية تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية. وكان المجلس استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن بمركز شرطة الخميس في مملكة البحرين، وعده «عملاً إرهابيًا يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين»، مؤكدًا وقوف بلاده وتأييدها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
من جانب آخر، هنأ المجلس، خادم الحرمين الشريفين، على نجاح زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وما حققته من نتائج، وما جرى خلالها من مباحثات وتوقيع اتفاقيات، وعبر الملك سلمان، في هذا السياق عن شكره وتقديره للرئيس الأميركي باراك أوباما لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مجددًا التأكيد على أن المباحثات التي عقدها مع أوباما «لا سيما ما يتعلق منها بالشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين بين البلدين ستسهم في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين».
وخلال الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش ما أُثير من اتهامات خاطئة ومضللة عن جهود السعودية بخصوص اللاجئين السوريين، مجددًا التأكيد على أن السعودية «ستظل دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، ولن تقبل المزايدة عليها في هذا الشأن أو التشكيك في مواقفها»، مشددًا في هذا الخصوص على الإجراءات التي اتخذتها السعودية منذ بدء الأزمة السورية «في مساعدة الأشقاء السوريين، حيث استقبلت منذ اندلاع الأزمة ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة ودعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم».
وأكد الوزير الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إلى جهود قوات التحالف في إطار عملية «إعادة الأمل» في الجمهورية اليمنية، معبرًا عن الفخر والاعتزاز بما يبذله جنود السعودية البواسل من شجاعة وإقدام لصد العدوان الآثم على الجمهورية اليمنية من المتمردين وأعوانهم، كما نوه بمختلف الجهود التي تقوم بها قوات التحالف في هذه العملية، سائلاً الله الرحمة والمغفرة لجميع من «استشهدوا» في ميدان الشرف من القوات السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويوفق أبطال قوات التحالف لدحر المعتدين، وإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استعرض جملة من الخطط والاستعدادات من قبل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن الذين توافدوا على السعودية من كل فج عميق، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الجميع بمضاعفة الجهود «لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الرعاية الشاملة لراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وتسخير كل الإمكانات للحفاظ على سلامتهم في الحرمين الشريفين وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعلى مختلف الطرق المؤدية لها، ومنذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين»، وقال: «إن من نعم الله على هذه البلاد أن شرفها بخدمة ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار وخدمة الحرمين الشريفين، وهذا واجب وشرف نعتز به ولله الحمد منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، وسنظل بمشيئة الله وقدرته ماضين في أداء هذه الرسالة وبذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن راجين الجزاء والثواب من الله عز وجل».
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في السعودية، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما قرر المجلس اعتبار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج لضبط إجراءات منح تراخيص شركات ومؤسسات العمرة وتجديدها وتراخيص الشركات التي قدمت خدماتٍ مساندةً في مجال الاستقبال والتوديع والخدمات الإلكترونية والإسكان «مكملةً ومنفذةً لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية»، ووافق على تعيين الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف عضوًا في مجلس الضمان الصحي التعاوني، ممثلاً عن وزارة الصحة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 86/ 45 وتاريخ 21/ 8/ 1436هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 2/ 1436ه، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 79/ 40 وتاريخ 1/ 8/ 1436ه، الموافقة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ، عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: فوزي بن عليان بن مفرح السعود على وظيفة «مستشار مشاريع» بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية، ومساعد بن عبد الله بن عبد الله الحميدان على وظيفة «خبير اقتصادي» بالمرتبة ذاتها بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والمهندس عبد العزيز بن محمد بن عبد الله العبد الجبار على وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل، والمهندس إبراهيم بن محمد بن عثمان السنتلي على وظيفة «مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، والمهندس عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الهدلق على وظيفة «رئيس بلدية محافظة ينبع» بالمرتبة ذاتها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وشباب بن ناصر بن عليان السبيعي على وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن إبراهيم بن عيد العلي على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخدمة المدنية وصندوق التنمية العقارية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، للعام المالي 1434 - 1435هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

 



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و «أوبك +» على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو (آيار) 2026.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، يتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

وجاء هذا القرار، وفق الوكالة، بعد مراجعة مستفيضه لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.

ويعتمد استقرار منظومة الطاقة العالمية على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة وقد استثمرت الإمارات لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا القرار يأتي بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى أوبك في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة. كما يؤكد القرار تطور سياسات القطاع بما يعزز المرونة في الاستجابة لديناميكيات السوق، مع استمرار المساهمة في استقراره بطريقة مدروسة ومسؤولة

وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل الإمارات دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق، وفق «وام».

وأكدت الوكالة أن الإمارات، بفضل قاعدة موارد كبيرة وتنافسية، ستواصل العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وأكدت دولة الإمارات على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.

كما تؤكد دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.

وستواصل الدولة الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، لدعم المرونة والتحول بعيد المدى في منظومة الطاقة.

وثمّنت دولة الإمارات أكثر من خمسة عقود من التعاون مع الشركاء، مع مواصلة مشاركتها الفاعلة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.