السعودية: فتحنا لأبناء الشعب السوري أبوابنا منذ اليوم الأول حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم

السعودية: فتحنا لأبناء الشعب السوري أبوابنا منذ اليوم الأول حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم
TT

السعودية: فتحنا لأبناء الشعب السوري أبوابنا منذ اليوم الأول حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم

السعودية: فتحنا لأبناء الشعب السوري أبوابنا منذ اليوم الأول حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم

دعت السعودية المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لإنقاذ ما تبقى من الشعب السوري الذي يتعرض وبشهادة الجميع لإبادة جماعية من نظام بشار الأسد، وقال السفير فيصل بن طراد سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن بلاده تدعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم باستمرار وجود الأسد، كما أكد دعم السعودية لتوصيات لجنة التحقيق الدولية لتقديم بشار الأسد وبقية أعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة دولية خاصة لإصدار العقوبات التي يستحقونها لقاء جرائم الحرب التي اقترفوها.
وأضاف أن السعودية «منذ اليوم الأول لبدء معاناة الشعب السوري فتحت أبوابها لاستقبالهم وإيوائهم ولكن ليس في مخيمات للاجئين أو مراكز إيواء للفارين، حيث تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم، حيث استقبلت السعودية ما يقارب مليونين ونصف المليون مواطن سوري منذ بدء الأزمة ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في السعودية الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، حيث تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012. الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية».
وأكد السفير أن جهود بلاده، شملت دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرهما من الدول، وتقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، ومنظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني، وأن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية للسوريين بلغت نحو 700 مليون دولار، حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت في مارس (آذار) من العام الجاري شاملة للمساعدات الحكومية، والحملة الشعبية التي انطلقت في العام 2012 باسم «الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا».
كما دعت الرياض المجتمع الدولي مجددًا، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف عمليات تهويد القدس وفقا لما يعرف بخطة القدس 2020م، مؤكدة استمرار دعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واستمرارها في تقديم الدعم المالي لإعادة بناء غزة بعد الغزو الإسرائيلي المجرم الذي تعرضت له، حيث رصدت في هذا الصدد 500 مليون دولار.
وقال السفير فيصل بن طراد سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن بلاده تدين اقتحام وتدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه والتعدي بالضرب والعنف على من فيه، ومناشدتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان.
وبين طراد، أن السعودية تؤكد دعمها الكامل للبيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية في اجتماعها الطارئ بالقاهرة وما تضمنه من دعوات لوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق باليمن، أكدت السعودية أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابيين لا تزال مع الأسف تدفع بالبلاد إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة بعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وعلى الأخص قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشكل كامل دون أي شروط مسبقة، كما أكدت دعمها الكامل لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وترحيبها بقرار إنشاء لجنة تحقيق وطنية عالية المستوى بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية.
ولفت الانتباه إلى أنه في الجانب الإنساني وقعت بلاده من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة برامج تنفيذية مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة تجاوزت 156 مليون دولار لخدمة الأشقاء في اليمن، وأن السعودية أوفت بالتزاماتها الأممية حيث قام المركز بتنفيذ برامج بمبلغ 65 مليون دولار بالإضافة إلى تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، وبذلك يصبح مجموع ما قدمته السعودية حتى الآن ما يقارب 339 مليون دولار لتحتل المرتبة الأولى عالميًا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني، كما صححت بلاده أوضاع نصف مليون نازح يمني بمنحهم حق الإقامة والعمل كبقية المقيمين في السعودية، ولم يتم التعامل معهم كلاجئين أو فارين حفاظا على كرامتهم وانطلاقا من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على نصرة المظلوم وتقديم المساعدة له بكل أشكالها لرفع الظلم عنه.
وأعرب السفير طراد في كلمته عن القلق العميق إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الإنسان المسلم في الكثير من أنحاء العالم وعلى الأخص في أفريقيا الوسطى وميانمار، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات كونه لم يقف بحزم للتصدي لهذه الممارسات وحث المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ومنظمات المجتمع المدني على تحمل مسؤولياتها في التصدي لذلك وتقديم منتهكي حقوق الإنسان المسلم للعدالة الدولية.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.