«الأوروبي» يقرر استخدام القوة ضد مهربي المهاجرين

ألمانيا: إعادة عمليات المراقبة لا تعني إغلاق الحدود بوجه طالبي اللجوء

قرر الاتحاد الاوروبي، اليوم (الاثنين)، استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين، في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط، على ما أفادت مصادر أوروبية في بروكسل.
ويجيز هذا الاجراء الذي يفترض ان يصبح نافذا اعتبارا من مطلع اكتوبر (تشرين الاول) للسفن الحربية الاوروبية، اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها. كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط الا تدخل المياه الاقليمية الليبية.
وقالت الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع وزاري صباح اليوم ان "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي اطلقها الاتحاد الاوروبي في نهاية يونيو (حزيران) الى المرحلة الثانية في عرض البحر.
وكانت هذه العملية التي تنفذها اربع سفن ونحو ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الاجرامية الدولية التي ترسل مراكب متهالكة محملة بالمهاجرين الى ايطاليا انطلاقا من السواحل الليبية. وقد شاركت في عدد من عمليات الاغاثة وساهمت في انقاذ 1500 شخص.
وتفيد ارقام الامم المتحدة بأن 121 ألف مهاجر وصلوا الى ايطاليا على مراكب هشة انطلاقا من ليبيا منذ بداية العام الحالي (أي حوالى 450 شخصا يوميا).
وسببت حوادث غرق عديدة صدمة كبيرة لدى الرأي العام بينها غرق مركب لصيد السمك الذي أسفر عن مصرع نحو 800 شخص، وقرر بعده الاوروبيون اطلاق عمليتهم "ناف فور ميد" من اجل "ضرب تجارة المهربين".
وكان تفاقم ازمة المهاجرين الذين تدفقوا بعشرات الآلاف خلال الصيف الى المجر واليونان أدى الى انقسام الاوروبيين بشأن مسألة استقبالهم، لكن الدول الـ28 تبدو "مصممة" على السير قدما في خطتها العسكرية قبالة سواحل ليبيا.
وصرح مسؤول اوروبي كبير الاسبوع الماضي قائلا "سنواصل المراقبة وانقاذ المهاجرين لكننا سنعترض السفن ونلاحقها ونصعد على متنها ونوقف المهربين لاقتيادهم الى القضاء".
من جهتها، اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، ان "الاهداف ليست المهاجرين بل الذين يكسبون المال على حساب حياتهم وفي اغلب الاحيان من موتهم".
ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الأمر الى سبع فرقاطات اضافية يزود بعضها بمعدات طبية، الى جانب مروحيات وغواصات وطائرات بدون طيار.
وستعتمد العملية الاوروبية على قوات خاصة هي الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.
وستجتمع هيئات اركان الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاربعاء لتحديد المساهمات بالعديد والعتاد.
لكن المرحلة الثانية من هذه المهمة لا يمكن ان تبدأ قبل مطلع اكتوبر (تشرين الاول)؛ حسبما ذكر مصدر دبلوماسي، لأنه على الاتحاد الاوروبي تبني سلسلة من النصوص القانونية.
ومن المقرر ان يتم تسليم المشتبه بهم الى السلطات القضائية الايطالية المكلفة ملاحقتهم، بينما ينقل المهاجرون الذين يتم انقاذهم الى ايطاليا ايضا.
ويفترض ان تدمر العملية في أقرب موقع من الحدود الليبية المراكب التي يستخدمها المهربون وخصوصا "السفن الام" التي تقوم بانزال الزوارق الهشة في عرض البحر.
لكن في غياب قرار لمجلس الامن الدولي يجيز استخدام القوة في المياه الاقليمية الليبيىة، لا يستطيع الاوروبيون الاقتراب لاقل من 12 ميلا بحريا من السواحل.
على صعيد ذي صلة، أعلن المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اليوم، إن اعادة عمليات المراقبة لا يعني ان المانيا تغلق حدودها امام طالبي اللجوء والذين يأملون في الحصول على وضع اللاجئ، مشيرا الى ان برلين ترغب في جعل العملية "اكثر انضباطا".
وقال ستيفن سايبرت في لقاء دوري مع الصحافيين ان "عمليات المراقبة المؤقتة على الحدود لا تعني اغلاقا لهذه الحدود، انهما امر مختلف تماما". واضاف ان "اللاجئين سيواصلون القدوم الى المانيا ونأمل ان يجري ذلك في اطار عملية اكثر انضباطا".
وعلى غرار ألمانيا اعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان اليوم، ان بلاده ستستدعي الجيش فورا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.
وقال المستشار خلال مؤتمر صحافي ان فيينا ستنشر 2200 عنصر "خلال ساعتين لمساندة الشرطة" ولا سيما في عمليات "مراقبة الحدود، حيث يكون ذلك ضروريا"، وذلك غداة اعلان المانيا معاودة فرض الرقابة على حدودها من اجل "احتواء" تدفق المهاجرين.
واضاف ان "مهمة الجيش ستكون بشكل اساسي تقديم مساعدة انسانية داخل البلاد. لكنه سيقوم ايضا بدور دعم المراقبة على الحدود، حين يلزم الامر".
والنمسا دولة العبور لآلاف اللاجئين أصبحت في موقع صعب، حيث ان برلين اعادت فرض رقابة على الحدود مساء الاحد، في حين ان تدفق المهاجرين القادمين من المجر تكثف طوال نهاية الاسبوع قبل دخول قانون جديد مناهض للمهاجرين حيز التنفيذ في هذا البلد الثلاثاء.
وقال نائب المستشار رودولف ميتيرلينر خلال مؤتمر صحافي ان قرار المانيا والنمسا تعزيز الرقابة على الحدود يعتبر "اشارة واضحة على ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر على هذا النحو، ان يعبر اشخاص باعداد كثيفة الحدود" بدون ضوابط.
واكد فايمان على الاهمية الرمزية لهذا الإجراء قائلا "يجب ضمان حق اللجوء، والانسانية يجب ان تسود"، واضاف "عمليا لم نبلغ بأي حالة لاشخاص تمت اعادتهم من المانيا" منذ اعادة فرض الرقابة من قبل برلين.