مصادر أمنية: وصول قوة قتالية أميركية إلى الأنبار

قوامها 160 جنديًا ومجهزة بآليات مدرعة

عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)
عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)
TT

مصادر أمنية: وصول قوة قتالية أميركية إلى الأنبار

عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)
عربتا همفي تابعتان للجيش العراقي تعودان من مواجهة مع مسلحي «داعش» في أطراف مدينة الرمادي أول من أمس (أ.ب)

اتخذت العمليات العسكرية في تحرير مدن الأنبار من سيطرة «داعش» منحى آخر بعد أنباء عن وصول قوة عسكرية أميركية يبدو أنها جاءت من أجل المشاركة الفعلية في المعارك الدائرة ضد التنظيم وليس كسابقاتها المختصة في مجال الاستشارة والتدريب.
وأكد مصدر أمني أن طائرة نقل عسكرية أميركية وصلت إلى قاعدة الحبانية (شرق الأنبار) تقل 160 جنديًا أميركيًا ومحملة بآليات مدرعة قتالية من أجل المشاركة في عمليات استعادة السيطرة على مدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار، مضيفا أن «القوات الجديدة لا يبدو عليها أنها مخصصة لتدريب الجيش أو العشائر، ونتوقع أنها ستقدم دعما مباشرا في معركة استعادة الرمادي المرتقبة».
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن هذا الوصول رافقه انسحاب كامل لمقاتلي ميليشيات الحشد الشعبي من كل المناطق التي تقع حول مدينة الرمادي وصولا إلى مدينة الفلوجة شرق المحافظة، وفور وصولهم استقل الجنود عربات «همفي» وبدأوا في عملية استطلاع ميداني للمناطق المحيطة بمدينة الرمادي. وحسب المصدر فإن هناك المئات من المستشارين الأميركيين في قاعدة الحبانية منذ أشهر لتدريب المتطوعين من أبناء عشائر الأنبار لكي يشاركوا مع القوات الأمنية في تحرير الأنبار وتركزت غالبية التدريبات على حرب الشوارع والمدن.
لكن رئيس مجلس عشائر الأنبار المنتفضة ضد تنظيم داعش، الشيخ نعيم الكعود، يرى أن وصول قوة أميركية مقاتلة بتعداد 160 جنديل لا يمثل شيئا على أرض الواقع، وربما لا يعطي زخمًا عسكريًا للقوات المقاتلة على الأرض رغم ما تتمتع به هذه القوة من تسليح حديث وخبرة في خوض المعارك في المدن. وقال الكعود إن «المشاركة الأميركية بهكذا عدد صغير إنما يعطي مؤشرا واضحا على أن الجانب الأميركي يريد من خلال مشاركته هذه التأكيد على محاربته التنظيم الإرهابي على أرض العراق». وتابع: «نحن لسنا بحاجة إلى جنود أميركيين بل كنا وما زلنا نطالب بتسليح أبناء عشائرنا الذين وصل تعداد المقاتلين منهم إلى أكثر من 12 ألف مقاتل متدرب وجاهز للقتال، ولكن ينقصنا الدعم الحكومي والدولي في التسليح والعتاد، ولو كانت الحكومة العراقية قد وافقت على تسليح أبنائنا على غرار تسليحها لميليشيات الحشد الشعبي لكانت الأنبار الآن تنعم بالأمن والأمان.
وتزامنت هذه التطورات مع زيارة وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، مع كبار القادة العسكريين إلى مقر قيادة القوة البرية للاطلاع على سير العمليات العسكرية التي تجري في محافظة الأنبار. ودعا العبيدي خلال زيارته إلى تكثيف الدعم والإسناد اللوجيستي للقوات التي تقاتل في المحافظة، مشيرًا إلى قدرة القوات الأمنية على خوض معركة تحرير الرمادي وهزيمة تنظيم داعش.
من جانب آخر، أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد، أن تنظيم داعش نصب شاشات عرض ولوحات إعلانية عملاقة في المناطق الغربية للأنبار من أجل نشر فكره ودعوة المواطنين المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرته للانخراط في صفوفه. وقال محمد إن «التنظيم نصب شاشات العرض التلفزيوني واللوحات الإعلانية في أقضية هيت والقائم وعانة ومدن أخرى في تقاطعات الشوارع الرئيسة وبالقرب من الأسواق والساحات العامة».
وفي سياق متصل ازدادت معاناة أهالي الأنبار في المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش أو التي يحاصرها بعد تفشي أمراض غريبة بين السكان. وفي هذا السياق، ناشد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ 300 مواطن من أهالي ناحية البغدادي المصابين بمرض غريب وخطير، مطالبا بـ«اتخاذ إجراءات سريعة وإرسال فرق طبية عاجلة بواسطة الجسر الجوي بين بغداد وقاعدة الأسد في البغدادي لغرض تشخيص المرض وتوفير العلاج اللازم للمرضى الذين بينهم نساء وأطفال ومسنون».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».