اقتصاديون: خصخصة القطاعات الحكومية في السعودية إيجابياتها كثيرة على الاقتصاد

أكدوا أن الملف هو جزء من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي وفقًا للمتطلبات الحالية

يشير اقتصاديون إلى أهمية الخصخصة إلا أن من الضروري جدولتها والتدرج في طرحها لضمان عدم حدوث الخلل في خدماتها (تصوير: خالد الخميس)
يشير اقتصاديون إلى أهمية الخصخصة إلا أن من الضروري جدولتها والتدرج في طرحها لضمان عدم حدوث الخلل في خدماتها (تصوير: خالد الخميس)
TT

اقتصاديون: خصخصة القطاعات الحكومية في السعودية إيجابياتها كثيرة على الاقتصاد

يشير اقتصاديون إلى أهمية الخصخصة إلا أن من الضروري جدولتها والتدرج في طرحها لضمان عدم حدوث الخلل في خدماتها (تصوير: خالد الخميس)
يشير اقتصاديون إلى أهمية الخصخصة إلا أن من الضروري جدولتها والتدرج في طرحها لضمان عدم حدوث الخلل في خدماتها (تصوير: خالد الخميس)

في ظل الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية، ودعوات إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، أكد اقتصاديون سعوديون أن خصخصة القطاعات الحكومية هي جزء من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي، وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية.
ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن ملف الخصخصة هو أحد الملفات المهمة لدى الحكومة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولم يكن هذا الملف يوما غائبا عن الحكومة، غير أن الجدية في تفعيلها أسهمت بشكل مباشر في تأخر تنفيذ خططها التي بدأت منذ عقود. وقال البوعينين: «بروز ملف الخصخصة اليوم لا علاقة له بانخفاض الدخل كما يزعم البعض، بل هو جزء رئيسي من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي وفق متطلبات المرحلة الحالية، فالعصر الراهن يتطلب تقليص دور الحكومات في مقابل دعم القطاع الخاص لما في ذلك من إيجابيات كثيرة نراها واضحة في الدول المتقدمة».
وهنا يرى الدكتور فيصل العتيبي، المختص في قضايا التنمية، أنه وعلى الرغم من أن الخصخصة أداة اقتصادية ناجحة وفعّالة حيث تسهم في وقف الهدر المالي وتحسين الدور الرقابي، ذلك أن الحكومة لديها مسؤوليات واهتمامات متشعبة تجعلها تفقد الرقابة الإدارية الناجحة على قطاع معين، وبالتالي عندما تتم خصخصة هذا القطاع يتحسن مستوى الأداء الرقابي، إضافة إلى أن الخصخصة ستساهم في تركيز تنمية قطاعات محددة.
وأضاف: «بدلا من أن يكون لدى الدولة 10 قطاعات تصبح 5 فقط بعد عملية الخصخصة، وبالتالي سيكون الاهتمام بهذه القطاعات أكبر وأكثر فاعلية، إلا أن التجارب العامية أثبتت ظهور انعكاسات اجتماعية سلبية ناجمة عن عملية الخصخصة، حيث تؤدي إلى فقدان سيادة الحكومة على كثير من ممتلكات الأجيال القادمة وارتفاع معدلات البطالة، فعندما نتحدث عن الخصخصة فهذا يعني ترشيدًا لهيكل القطاع الحكومي أي تسريح ثلث الموظفين».
ويعود البوعينين ليؤكد على أن تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص سيسهم في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: الأول؛ التخلص من الأعباء المالية الضخمة التي تستنزف الإنفاق الحكومي حاليا وتشتت جهود الحكومة وتمنعها من التركيز على القطاعات الأكثر أهمية كالتعليم والصحة، وتتسبب في زيادة الهدر المالي كنتيجة مباشرة لضعف إدارة القطاع الحكومي للبعض القطاعات الحيوية الأكثر قربا من القطاع الخاص، وبالتالي يمكن للحكومة أن تخفض التزاماتها المالية بشكل كبير لو قامت بخصخصة القطاعات المدرة للدخل. وزاد: «أما الهدف الثاني للخصخصة؛ فهو تحقيق الجودة والكفاءة، حيث إن إدارة القطاع الخاص لبعض القطاعات ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وترفع من كفاءة الإدارة والتشغيل إضافة إلى التوسع في التطوير والبناء مع توفر القدرة على اتخاذ القرار السريع، وأخيرا تهدف الخصخصة إلى تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من جانبي العائدات المباشرة لخصخصة القطاعات المستهدفة والعائدات السنوية المتوقع تحصيلها من الأرباح المستقبلية».
إن بناء الاقتصاد على أسس متينة يحتاج إلى إعادة النظر في إدارة الحكومة لبعض القطاعات الأكثر التصاقا بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تجربة الحكومة من خصخصة شركة الاتصالات نتج عنها إعفاء الحكومة من الاتهامات المالية الضخمة لتطوير القطاع وتشغيله ورفع كفاءة الخدمة وتطوير المنتجات وخفض في الأسعار لمصلحة المواطن وإيرادات دائمة للحكومة، وهذا ما تتطلع له حاليا وفقًا لما يشير إليه المحلل الاقتصادي.
وتابع: «خصخصة الاتصالات السعودية كانت خطوة البداية التي كان من المنتظر أن تتبعها خطوات مماثلة في باقي القطاعات غير أن أمرا من هذا لم يحدث، وهو ما أثر سلبا في تطوير بعض القطاعات الحكومية، إضافة إلى ما تحملته الدولة من نفقات كبيرة كان من الممكن توفيرها من خلال الخصخصة». ويؤيد ذلك الدكتور محمد دليم القحطاني، حيث يرى أن خصخصة شركة الاتصالات السعودية يعتبر نموذجًا ناجحًا لشرح الخصخصة وما آلت إليه من نتائج إيجابية، متسائلا: «لم لا تستفيد القطاعات الأخرى من تجربة الاتصالات؟»، مشيرًا إلى وجود قطاعات أخرى يمكن خصخصتها يأتي في مقدمتها قطاع الطيران وكذلك قطاع النقل والرياضة، إضافة إلى ضرورة وجود مرونة أكبر في القطاع الصحي، مستدركًا؛ في عهد الملك فهد تم طرح 22 قطاعًا يمكن تخصيصها وحتى الآن لم نشاهد ذلك على أرض الواقع.
وأبان البوعينين في حديثه: «وعلى الرغم من أهمية الخصخصة إلا أنه يجب التنبيه إلى أهمية جدولتها إذا ما اتخذ قرار بها وأعني التدرج في طرح القطاعات المستهدفة لضمان عدم حدوث الخلل في تقديم الخدمات، ويمكن البدء في وضع الدراسات والبحوث لجميع القطاعات المستهدفة ثم يصار إلى التدرج فيها لضمان تحقيق النجاح بعيدًا عن الأزمات».
وأخيرا؛ يؤكد العتيبي على أن الخصخصة التي طبقت في السعودية هي خصخصة جزئية وليست كلية بمعنى أن الدولة لم تتنازل عن قطاعها العام بالكامل، بل تنازلت عن الجزء التشغيلي في القطاع الحكومي وهذا الجزء لا يعتمد على العمالة المواطنة، وبالتالي لم يكن لها أي آثار سلبية من الناحية الاجتماعية. واستبعد القحطاني أن تتجه الحكومة السعودية إلى مسار الخصخصة الكاملة، قائلا: «لا أعتقد أن دولة متحفظة كالسعودية تقوم بخصخصة قطاعاتها الحيوية بشكل كلي».



الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
TT

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)

تباينت الأسهم في أسواق آسيا، الأربعاء، حيث قادت الأسهم الصينية المكاسب، بعد أن سجّلت نظيرتها الأميركية مستويات قياسية جديدة، رغم التصريحات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترمب حول التعريفات الجمركية.

وانخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 38,134.97، في حين ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي. وتراجع الدولار إلى 151.59 ين من 153.08 ين. وكانت العملة الأميركية قد جرى تداولها فوق 155 يناً مؤخراً، لكن حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الأميركية المستقبلية دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى الين بصفته ملاذاً آمناً، وفق ما أشار إليه المحللون.

وقال ترمب إنه سيزيد التعريفات على الواردات من كندا والمكسيك والصين بصورة حادة، وهو ما قد يسبّب اضطراباً في الاقتصاد العالمي إذا طُبّق. وقد أثارت تصريحاته، الاثنين، ردود فعل شديدة من جميع الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي هذا السياق، أشار ستيفن إينيس من «إس بي آي» لإدارة الأصول إلى أن «المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بالفعل يدركون تماماً العواقب المترتبة على مثل هذه النزاعات الممتدة، خصوصاً على الاقتصادين الصيني والأوروبي، اللذين يستعدان لمواجهة موجة التعريفات التي يهدد بها ترمب».

في المقابل، سجّلت الأسواق الصينية تقدماً كبيراً؛ حيث قادت أسهم التكنولوجيا الاتجاه الصاعد. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة، ليصل إلى 19,615.17، في حين أضاف مؤشر «شنغهاي» المركب 1.5 في المائة، ليصل إلى 3,309.78، ومن المتوقع أن يكون تراجع الأرباح الصناعية بنسبة 10 في المائة قد رفع التوقعات بمزيد من التحفيز الحكومي، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم بحثاً عن صفقات مغرية بعد انخفاض الأسعار مؤخراً.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة إلى 2,503.06، بعد أن تراجعت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان الشركة تعديلاً في إدارتها العليا.

وفي أستراليا، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس» مكاسب بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 8,406.70، في حين قفز مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.6 في المائة. وفي تايوان، هبط مؤشر «تايكس» بنسبة 1.5 في المائة، كما خسر مؤشر «إس إي تي» في بانكوك 0.6 في المائة.

أما في «وول ستريت» فقد بدا أن المستثمرين قد تجاهلوا التصريحات القاسية بشأن التجارة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة يوم الثلاثاء، ليصل إلى 6,021.63، محققاً أعلى مستوى له على الإطلاق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة، ليصل إلى 44,860.31، متفوقاً على رقمه القياسي الذي سجله في اليوم السابق. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعاً بمكاسب كبيرة في أسهم التكنولوجيا الكبرى، ليغلق عند 19,174.30.

وعلى الرغم من إشادة ترمب المتكررة باستخدام التعريفات، فإن المستثمرين يدرسون ما إذا كانت تهديداته الأخيرة هي مجرد تمهيد للمفاوضات أم ستتحول إلى سياسة فعلية مع عواقب سلبية للأسواق والاقتصاد العالمي.

ووفقاً للخبراء الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، فإن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في إيجاد بدائل للسلع المستوردة مثل السيارات والطاقة من المكسيك وكندا والصين؛ مما قد يؤدي إلى زيادة فورية في أسعار هذه السلع، ويجعل الأسر الأميركية أكثر فقراً.

وقدّرت «غولدمان ساكس» أن هذه التعريفات سترفع التضخم الاستهلاكي بنسبة 1 في المائة.

وستؤثر التعريفات أيضاً على هوامش أرباح الشركات الأميركية، كما سترتفع التهديدات بالردود الانتقامية من الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، انخفضت أسهم شركة «جنرال موتورز» بنسبة 9 في المائة، كما هبطت أسهم «فورد موتور» بنسبة 2.6 في المائة، نظراً إلى أن الشركتين تستوردان سيارات مجمعة في المكسيك. في الوقت نفسه، انخفضت قيمة البيزو المكسيكي بنسبة 1.8 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

وتستعد الأسواق أيضاً للتأثيرات المحتملة في سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ قد تدفع الأسعار المرتفعة إلى تأجيل خطط خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن بدأ البنك خفض سعر الفائدة الرئيس إلى أدنى مستوى له في عقدين من الزمن لدعم سوق العمل. وعلى الرغم من أن خفض الفائدة قد يعزّز الاقتصاد فإنه قد يُسهم أيضاً في زيادة التضخم.

وفي أسواق التجزئة، انخفضت أسهم شركة «كولز» بنسبة 17 في المائة، بعد أن جاءت نتائجها للربع الأخير أقل من توقعات المحللين. كما تراجعت أسهم شركة «بيست باي» بنسبة 4.9 في المائة، بعد أن فشلت في تلبية توقعات المحللين.

من جهة أخرى، دعّمت أسهم التكنولوجيا الكبرى مؤشرات الأسهم الأميركية، فقد أسهمت المكاسب التي حققتها «أمازون» بنسبة 3.2 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 2.2 في المائة في تعزيز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».