اقتصاديون: خصخصة القطاعات الحكومية في السعودية إيجابياتها كثيرة على الاقتصاد

أكدوا أن الملف هو جزء من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي وفقًا للمتطلبات الحالية

يشير اقتصاديون إلى أهمية الخصخصة إلا أن من الضروري جدولتها والتدرج في طرحها لضمان عدم حدوث الخلل في خدماتها (تصوير: خالد الخميس)
يشير اقتصاديون إلى أهمية الخصخصة إلا أن من الضروري جدولتها والتدرج في طرحها لضمان عدم حدوث الخلل في خدماتها (تصوير: خالد الخميس)
TT

اقتصاديون: خصخصة القطاعات الحكومية في السعودية إيجابياتها كثيرة على الاقتصاد

يشير اقتصاديون إلى أهمية الخصخصة إلا أن من الضروري جدولتها والتدرج في طرحها لضمان عدم حدوث الخلل في خدماتها (تصوير: خالد الخميس)
يشير اقتصاديون إلى أهمية الخصخصة إلا أن من الضروري جدولتها والتدرج في طرحها لضمان عدم حدوث الخلل في خدماتها (تصوير: خالد الخميس)

في ظل الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية، ودعوات إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، أكد اقتصاديون سعوديون أن خصخصة القطاعات الحكومية هي جزء من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي، وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية.
ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن ملف الخصخصة هو أحد الملفات المهمة لدى الحكومة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولم يكن هذا الملف يوما غائبا عن الحكومة، غير أن الجدية في تفعيلها أسهمت بشكل مباشر في تأخر تنفيذ خططها التي بدأت منذ عقود. وقال البوعينين: «بروز ملف الخصخصة اليوم لا علاقة له بانخفاض الدخل كما يزعم البعض، بل هو جزء رئيسي من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي وفق متطلبات المرحلة الحالية، فالعصر الراهن يتطلب تقليص دور الحكومات في مقابل دعم القطاع الخاص لما في ذلك من إيجابيات كثيرة نراها واضحة في الدول المتقدمة».
وهنا يرى الدكتور فيصل العتيبي، المختص في قضايا التنمية، أنه وعلى الرغم من أن الخصخصة أداة اقتصادية ناجحة وفعّالة حيث تسهم في وقف الهدر المالي وتحسين الدور الرقابي، ذلك أن الحكومة لديها مسؤوليات واهتمامات متشعبة تجعلها تفقد الرقابة الإدارية الناجحة على قطاع معين، وبالتالي عندما تتم خصخصة هذا القطاع يتحسن مستوى الأداء الرقابي، إضافة إلى أن الخصخصة ستساهم في تركيز تنمية قطاعات محددة.
وأضاف: «بدلا من أن يكون لدى الدولة 10 قطاعات تصبح 5 فقط بعد عملية الخصخصة، وبالتالي سيكون الاهتمام بهذه القطاعات أكبر وأكثر فاعلية، إلا أن التجارب العامية أثبتت ظهور انعكاسات اجتماعية سلبية ناجمة عن عملية الخصخصة، حيث تؤدي إلى فقدان سيادة الحكومة على كثير من ممتلكات الأجيال القادمة وارتفاع معدلات البطالة، فعندما نتحدث عن الخصخصة فهذا يعني ترشيدًا لهيكل القطاع الحكومي أي تسريح ثلث الموظفين».
ويعود البوعينين ليؤكد على أن تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص سيسهم في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: الأول؛ التخلص من الأعباء المالية الضخمة التي تستنزف الإنفاق الحكومي حاليا وتشتت جهود الحكومة وتمنعها من التركيز على القطاعات الأكثر أهمية كالتعليم والصحة، وتتسبب في زيادة الهدر المالي كنتيجة مباشرة لضعف إدارة القطاع الحكومي للبعض القطاعات الحيوية الأكثر قربا من القطاع الخاص، وبالتالي يمكن للحكومة أن تخفض التزاماتها المالية بشكل كبير لو قامت بخصخصة القطاعات المدرة للدخل. وزاد: «أما الهدف الثاني للخصخصة؛ فهو تحقيق الجودة والكفاءة، حيث إن إدارة القطاع الخاص لبعض القطاعات ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وترفع من كفاءة الإدارة والتشغيل إضافة إلى التوسع في التطوير والبناء مع توفر القدرة على اتخاذ القرار السريع، وأخيرا تهدف الخصخصة إلى تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من جانبي العائدات المباشرة لخصخصة القطاعات المستهدفة والعائدات السنوية المتوقع تحصيلها من الأرباح المستقبلية».
إن بناء الاقتصاد على أسس متينة يحتاج إلى إعادة النظر في إدارة الحكومة لبعض القطاعات الأكثر التصاقا بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تجربة الحكومة من خصخصة شركة الاتصالات نتج عنها إعفاء الحكومة من الاتهامات المالية الضخمة لتطوير القطاع وتشغيله ورفع كفاءة الخدمة وتطوير المنتجات وخفض في الأسعار لمصلحة المواطن وإيرادات دائمة للحكومة، وهذا ما تتطلع له حاليا وفقًا لما يشير إليه المحلل الاقتصادي.
وتابع: «خصخصة الاتصالات السعودية كانت خطوة البداية التي كان من المنتظر أن تتبعها خطوات مماثلة في باقي القطاعات غير أن أمرا من هذا لم يحدث، وهو ما أثر سلبا في تطوير بعض القطاعات الحكومية، إضافة إلى ما تحملته الدولة من نفقات كبيرة كان من الممكن توفيرها من خلال الخصخصة». ويؤيد ذلك الدكتور محمد دليم القحطاني، حيث يرى أن خصخصة شركة الاتصالات السعودية يعتبر نموذجًا ناجحًا لشرح الخصخصة وما آلت إليه من نتائج إيجابية، متسائلا: «لم لا تستفيد القطاعات الأخرى من تجربة الاتصالات؟»، مشيرًا إلى وجود قطاعات أخرى يمكن خصخصتها يأتي في مقدمتها قطاع الطيران وكذلك قطاع النقل والرياضة، إضافة إلى ضرورة وجود مرونة أكبر في القطاع الصحي، مستدركًا؛ في عهد الملك فهد تم طرح 22 قطاعًا يمكن تخصيصها وحتى الآن لم نشاهد ذلك على أرض الواقع.
وأبان البوعينين في حديثه: «وعلى الرغم من أهمية الخصخصة إلا أنه يجب التنبيه إلى أهمية جدولتها إذا ما اتخذ قرار بها وأعني التدرج في طرح القطاعات المستهدفة لضمان عدم حدوث الخلل في تقديم الخدمات، ويمكن البدء في وضع الدراسات والبحوث لجميع القطاعات المستهدفة ثم يصار إلى التدرج فيها لضمان تحقيق النجاح بعيدًا عن الأزمات».
وأخيرا؛ يؤكد العتيبي على أن الخصخصة التي طبقت في السعودية هي خصخصة جزئية وليست كلية بمعنى أن الدولة لم تتنازل عن قطاعها العام بالكامل، بل تنازلت عن الجزء التشغيلي في القطاع الحكومي وهذا الجزء لا يعتمد على العمالة المواطنة، وبالتالي لم يكن لها أي آثار سلبية من الناحية الاجتماعية. واستبعد القحطاني أن تتجه الحكومة السعودية إلى مسار الخصخصة الكاملة، قائلا: «لا أعتقد أن دولة متحفظة كالسعودية تقوم بخصخصة قطاعاتها الحيوية بشكل كلي».



وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)
TT

وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، متوقعاً تنامي هذا الرقم، وموضحاً أن هذا الأمر يعتمد على المنشآت التي ستُطرح، وكذلك على رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال. وأوضح أن «المرحلة الأولى هي الأصعب؛ لأنها تتعلق بسَنّ الأنظمة والقوانين».

جاء حديث وزير الرياضة السعودي، الأربعاء، خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»، المقام بالعاصمة الرياض.

وكشف الوزير عن وجود اهتمام من شركات دولية لشراء الأندية السعودية، و«هذا له مسار سنعلن عنه قريباً».

وأضاف أن القطاع الرياضي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى التطور الكبير في مسار تخصيص الأندية بالتعاون مع «المركز الوطني للتخصيص». وفي هذا السياق، قال إن 14 نادياً طُرحت في مرحلة أولى، مع إبداء 25 شركة رغبتها في الاستثمار بهذه الأندية.

وقال إن المطالبات المالية على الأندية انخفضت من 600 مليون إلى 200 مليون ريال خلال سنة واحدة، في حين انخفضت تكلفة فسخ العقود من 616 مليوناً إلى 30 مليوناً.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى التطورات الجديدة التي طرأت على مستوى تسهيل إنشاء الأندية والأكاديميات عبر منصة «نافس» التي تقدم فرصة أكبر للراغبين في دخول هذا المجال.

وتابع: «أنشأنا في وزارة الرياضة منصة (نافس) لترخيص الأندية والأكاديميات، قبل 2018 كان لا يسمح لأحد بإنشاء نادٍ إلا بعد موافقات وإجراءات صعبة، أما اليوم، فعن طريق المنصة فإنه يمكن ذلك لأي أحد يرغب في إنشاء نادٍ أو أكاديمية».

وأشار أيضاً إلى الأندية الثمانية التي انتقلت ملكيتها إلى جهات مختلفة، مثل «صندوق الاستثمارات العامة» و«أرامكو» و«الدرعية»... وغيرها من الشركات التي سيعلن عنها مستقبلاً. وأوضح أن هذه الأندية انتقلت بصفتها شركات، وأن بإمكانها العمل في التجارة بشتى أنواعها؛ إذ كانت لا توجد لها صفات واضحة في السابق.

كما نوه الوزير بوجود 97 اتحاداً لرياضات مختلفة، مما حفّز القطاع الخاص على الدخول إلى هذا المجال بقوة... و«تم ترخيص ألفي أكاديمية و500 ناد؛ منها 250 نادياً و1500 أكاديمية تعمل فعلياً، مسهمة بذلك في خلق فرص وظيفية جديدة وتفعيل حركة اقتصادية لم تكن موجودة في السابق».

السياحة الرياضية

وذكر الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة، أن السعودية شهدت تقدماً ملحوظاً في تعزيز السياحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، فقد استضافت المملكة نحو 80 فعالية رياضية دولية جذبت نحو 2.5 مليون سائح من محبي هذه الفعاليات من مختلف أنحاء العالم... و«من بين أبرز هذه الفعاليات سباق (فورمولا1) الذي أُقيم في جدة، والذي حضره مشجعون من 160 جنسية. وقد أسهم هذا الحدث في خلق 20 ألف فرصة عمل خلال الأيام الثلاثة المخصصة للسباق».

وأوضح الوزير أن هذه الفعاليات أدّت إلى فوائد اقتصادية ملموسة، فقد بلغت الإيرادات الناتجة عن الإقامة والخدمات في جدة نحو 900 مليون ريال. وأكد أن هذه النتائج تعكس التأثير الإيجابي والمباشر على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى مساهمة السياحة الرياضية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.