تصنيف «ذي بانكر»: «سامبا» السعودي ثاني بنوك العالم أمانًا في 2015

مؤشر قياس أكثر بنوك العالم في الجدارة الائتمانية

تصنيف «ذي بانكر»: «سامبا» السعودي ثاني بنوك العالم أمانًا في 2015
TT

تصنيف «ذي بانكر»: «سامبا» السعودي ثاني بنوك العالم أمانًا في 2015

تصنيف «ذي بانكر»: «سامبا» السعودي ثاني بنوك العالم أمانًا في 2015

منحت مجلة «ذي بانكر» مجموعة سامبا المالية السعودية المركز الثاني ضمن قائمة أكثر بنوك العالم أمانًا، والمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وفقًا للتقييم السنوي الذي أعدته المجلة المتخصصة بتقييم وتحليل أداء مزودي الخدمات المصرفية والمالية في الأسواق العالمية.
وتأتي قائمة تصنيف «ذي بانكر» إلى ما تمثّله الجدارة الائتمانية من مؤشر مهم لدى الشركات والمستثمرين لقياس درجة موثوقية المؤسسات المصرفية، ومعدل استقرارها وثباتها، ومتانة وصلابة مركزها المالي، وقدرتها على النمو والاستمرارية في الأداء الإيجابي، وتجاوز التحديات المحيطة بقطاع الصناعة المصرفية.
ويعكس حصول مجموعة على هذه المرتبة الريادية المتقدمة على صعيد الأسواق العالمية والإقليمية، التزامها الراسخ بكفاءتها الائتمانية على اعتبارها إحدى أبرز الأولويات التي تتصدر أجندة اهتماماتها وسياساتها المصرفية، وقدرتها العالية على تعزيز متانة وصلابة المركز المالي للمجموعة والحفاظ على استقرارها لدعم تقييمها الائتماني على المدى الطويل واكتساب ثقة بيوت التقييم الائتماني الدولية.
ويأتي هذا التصنيف المتميز في مجال أمان البنوك ليؤكد على قوة المجموعة حيث حصلت سابقًا على تصنيف أكثر بنوك السعودية أمانًا للمرة السابعة على التوالي، ضمن التقييم الذي تجريه «غلوبال فاينانس».
وتضاف هذه الإنجازات النوعية للمجموعة إلى حزمة الجوائز الدولية المرموقة التي حصدها البنك منذ مطلع العام الحالي، كأفضل بنك في المملكة لعام 2015، التي أكدت على المكانة الريادية والثقة الكبيرة بنهج المجموعة في مزاولتها لأنشطتها المعرفية والاستثمارية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.