الأمم المتحدة تتبنى قرار إمكانية تعيين امرأة لمنصب الأمين العام

بعد أن تعاقب على رئاستها 8 رجال خلال 79 عامًا

الأمم المتحدة تتبنى قرار إمكانية تعيين امرأة لمنصب الأمين العام
TT

الأمم المتحدة تتبنى قرار إمكانية تعيين امرأة لمنصب الأمين العام

الأمم المتحدة تتبنى قرار إمكانية تعيين امرأة لمنصب الأمين العام

تبنت الأمم المتحدة أمس قرارا ينص على إمكانية تعيين امرأة في منصب الأمين العام، وأنه يترتب على المرشح المقبل أو المرشحة المقبلة لهذا المنصب الخضوع لمقابلة لتقييم كفاءاته، أو كفاءاتها، قبل التعيين مثل أي مسؤول كبير آخر. وتنتهي مهام الأمين العام الحالي بان كي مون في نهاية 2016 على رأس المنظمة الدولية.
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن والجمعية العامة سيوجهان إلى الدول الأعضاء الـ196 رسالة تدعو إلى تقديم مرشحين، ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين من رجال ونساء وسيرتهم الذاتية، على أن يخضعوا لاستجواب أمام الجمعية العامة.
ومنذ إنشاء المنظمة الدولية عام 1945 كان يجري اختيار الأمين العام للأمم المتحدة في الكواليس، بالتداول بين الدول الـ15 أعضاء في مجلس الأمن، وداخل هذا المجلس كانت الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق الفيتو (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) هي التي لها الوزن الأكبر في عملية الاختيار.
وتعاقب 8 رجال على هذا المنصب خلال 79 عاما، وعلى الرغم من أنه ليس هناك ما يحول مبدئيا دون ترشيح امرأة، إلا أن قرارا يعود إلى العام 1946 يشير إلى «رجل رفيع القيمة»، إذ لم يكن من الوارد في تلك الحقبة اختيار امرأة. لكن لأول مرة ستكون الأمم المتحدة واضحة بهذا الصدد، إذ نص القرار على أن الجمعية العامة تدعو الدول الأعضاء إلى التفكير في تقديم مرشحات لهذا المنصب».
لكن من غير الوارد القيام بتمييز إيجابي لصالح النساء، حيث تبقى الأولوية لـ«تعيين أفضل مرشح ممكن».
لكن الكثيرين يرون أن الوقت حان لتتولى امرأة رئاسة المنظمة، وقد حصلت عريضة أطلقتها كولومبيا على تأييد 40 دولة حتى الآن. وفي مجلس الأمن أعربت بريطانيا صراحة عن تأييدها لترشيح امرأة تتحلى بكل المواصفات المطلوبة. وفي هذا الصدد وردت بعض الأسماء القوية، مثل رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة تشيلي ميشيل باشليه، والمديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا، والمفوضة الأوروبية كريستالينا جورجيفا، والأخيرتان بلغاريتان.
غير أن أيا منهن لم تطرح رسميا بعد، وليس هناك إجماع على أي منهن.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين: «سيكون أمرا رائعا أن تكون هناك امرأة، لكن يجب ألا نحد خياراتنا»، مؤكدا أن أوروبا الشرقية «على ثقة بأن دورها جاء» لقيادة الأمم المتحدة. فيما قال ويليام بايس، المسؤول عن تكتل من المنظمات غير الحكومية التي تطالب بمزيد من الشفافية في اختيار الأمين العام، إن الاختيار هذه المرة «سيكون مختلفا كثيرا عما كان عليه منذ 1945».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.