البحرين تكشف عن مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في «سيتي سكيب».. وتركيا تسعى لاستقطاب العرب

محمد بن راشد يؤكد أن زيادة عدد العارضين تعد مؤشرًا إيجابيًا على ازدهار العقارات في الإمارات

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)
TT

البحرين تكشف عن مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في «سيتي سكيب».. وتركيا تسعى لاستقطاب العرب

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)

استعرضت البحرين مشاريع عقارية بقيمة 10 مليارات دولار في معرض «سيتي سكيب غلوبال» الذي ختم أعماله يوم أمس في مدينة دبي الإماراتية، حيث شهد مشاركة واسعة من قبل الشركات التركية، والتي تتطلع لكسب حصة من المشترين من المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي.
وطرحت الشركات التركية المشاريع السياحية والإسكانية في المعرض بهدف الترويج للامتلاك الحر بعد تعديل القانون في تركيا، والذي يسمح للتملك الحر وفقًا لما ذكرته مصادر تركية في المعرض العالمي، والذي شهد زيادة في عرض المشاريع الضخمة في دبي والإمارات بنسبة 30 في المائة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال جولته بـ«سيتي سكيب غلوبال» في دورته الرابعة عشرة أمس ارتياحه بالزيادة المطردة في عدد العارضين، معتبرًا الزيادة في العدد والنوع إنما تعد مؤشرًا إيجابيًا على ازدهار قطاع العقارات في البلاد، كقطاع رائد على مستوى المنطقة والعالم، ويؤكد من جديد سلامة رؤية لمستقبل هذا القطاع كعامل أساسي في استقرار المنطقة، وتوفير الحياة السعيدة والكريمة للناس.
وأكد دعمه لكل المشاريع التنموية، والتي تقوم بها وتنفذها الشركات المحلية في أرجاء البلاد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية والسياحية والثقافية في ظل التنوع الثقافي والسكاني، والذي يتميز به مجتمع الإمارات وتلبية متطلبات الحياة المثالية لمختلف مكونات مجتمعنا الأصيل كي يظل ينعم بالاستقرار والتسامح والتعايش والأمن.
وقدم دعمه لمختلف المشاريع الحضارية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي يجري تنفيذها على مساحة أرض الإمارات، والتي تسهم في إيجاد فرص العمل للشباب وتوفير العيش الكريم لكل فئات المجتمع في ظل حياة عصرية مقوماتها المسكن الحديث والخدمات الراقية، ذات الجودة العالية إلى جانب الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
وفي الجناح البحريني الذي يديره مجلس التنمية الاقتصادية عر ضت مشاريع ديار المحرق، خليج البحرين، درة البحرين، ومشروع «جاردن سيتي» التابع لشركة البلاد للتطوير العقاري بالإضافة إلى مشروع «بوابة الاستثمار البحرين» التابع لشركة منارة للتطوير العقاري ومركز البحرين التجاري العالمي.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «إن التطورات الأخيرة في قطاع العقارات في البحرين تشير إلى الانتعاش، حيث نما قطاع التشييد والبناء بنحو 7 في المائة في عام 2014، فضلاً عن ذلك، نفخر بالنمو السريع لقطاع السياحة، فقد حقق قطاع الفنادق والمطاعم نموًا بنحو 10 في المائة في عام 2014، ووصل عدد زوار البحرين إلى أكثر من 10 ملايين من نفس العام».
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن سوق العقارات في البحرين شهدت نموًا كبيرًا على مدى العقد الماضي، حيث ارتفع مخزون الأراضي من 200 متر مربع في عام 2000 إلى 536 مترًا مربعًا في عام 2010، ويعزو النمو السريع في قطاع العقارات في الغالب للارتفاع الكبير في التعداد السكاني، وزيادة الدخل المحلي المتاح والطلب المتزايد من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وسجلت أعداد المعاملات العقارية ارتفاعًا في العام الماضي بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2013، وتشير بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن قيمة الصفقات العقارية في عام 2014 بلغت 3.44 مليار دولار.
وفي المعرض تم الإعلان عن مشروع باستثمارات 2.5 مليار دولار بالإعلان عن المستثمر الجديد بالمشروع شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري، والذي يوفر 600 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام 2017.
كما تم الإعلان عن تفاصيل مشروع ديار المحرق والذي تبلغ قيمته 3.18 مليار دولار ويضم واحدة من أكبر الواجهات البحرية في البحرين على امتداد 40 كيلومترًا، ويضم العقار 7 جزر مع ما مجموعه 12 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المستصلحة.
ووفقًا لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية ربع السنوي، شهد قطاع البناء نموًا بمعدل 7.5 في المائة، بينما حقق قطاع الفنادق والمطاعم نموًا بمعدل 3.5 في المائة في الربع الأول من عام 2015.
من جهته، قال إدريس ديميرهان المدير الإقليمي لشركة «إغيغلو» العقارية التركية إلى أن الشركة عرضت مشاريع ضخمة في معرض «سيتي سكيب»، وذلك بهدف جذب المشترين والمستثمرين العرب لمشاريع في تركيا والتي توفر فرصًا مناسبة لهم، على حد وصفه.
وأضاف ديميرهان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في المعرض، أن تركيا توفر مناخًا مناسبًا سواء للسكن والاستثمار في ظل ما تتمتع فيه البلاد من مميزات، يبحث عنها المستثمر العربي، من أكل حلال واقتصاد قوي وشعب يرحب بالعرب، نظرًا للارتباطات التاريخية، مشيرًا إلى أن الشركة من خلال خبرتها الكبيرة في السوق العقارية في تركيا عبر 33 عامًا، استطاعت أن توفر بيئة مناسبة للمشترين العرب في مشاريعها.
وقال: «تبعد تركيا عن دول الخليج كمتوسط 4 ساعات بالطائرة وهي ليست بالمسافة البعيدة، كما تتمتع بمناخ جيد، ولديها اقتصاد قوي، إضافة إلى أن العروض التي تقدمها الشركة تتناسب مع ميزانيات المشترين في الخليج، وإننا نرحب دائمًا بالأشقاء الخليجيين في تركيا».
وشهد المعرض إطلاق مطورين من الإمارات وأنحاء العالم عددًا من المشاريع العقارية ما بين سكنية وتجارية وسياحية وضيافية وأخرى للتجزئة خلال مشاركتهم.
وتركزت جهود العارضين على استكمال مراحل المشاريع قبيل انطلاق «إكسبو» عام 2020، حيث يتطلع مطورو مشاريع كمشروع القرية والذي سيتم تطويره في منطقة دبي الجنوب ومشروع «ميدان ون» السكني والتجاري التابع لميدان ومشروع برج 2020، والذي يطوره مركز دبي للسلع المتعددة «دي إم سي سي» لإنهاء مشاريعهم قبل انطلاق المعرض العالمي واستقبال جمهور الزوار القادمين إلى دبي للمشاركة فيه.
وأكدت لارا البرازي الخبيرة العقارية والمشاركة في مؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» ورئيسة الأبحاث العقارية في «يوجوف»، أن الأجواء الإيجابية التي تعم السوق وتوقعات خبراء القطاع بمزيد من النمو في دبي وارتفاع أسعار بيع العقارات وأسعار التأجير كلها مؤشرات مشجعة للمستثمرين للقيام باستثماراتهم الآن، معتبرة أنه طالما أن دبي توفر الاستقرار والحماية للاستثمارات فإن القطاع العقاري سيواصل النمو واستقطاب المستثمرين.
وفي نهاية عام 2013 فازت دبي بتنظيم المعرض العالمي «إكسبو» في عام 2020، ويتوقع أن يحدث المعرض تغييرات جوهرية في دبي ويعزز من مكانتها الدولية كمركز للمعارض والأعمال في الشرق الأوسط، ويدر عليها الكثير من العوائد خلال فترة إقامة المعرض وبعدها لفترة طويلة مقبلة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.