4 شركات جديدة لحلحلة أزمة الاستقدام في السعودية

وزارة العمل تستعد للإعلان عن فتح الباب من دولتين إضافيتين

يعاني قطاع استقدام العاملات المنزليات إلى السعودية من تشتت كبير وحلول وقتية لم تنجح في سد حاجة السوق

في وقت باتت فيه سوق الاستقدام إلى السعودية تعاني من شلل واضح خلال الفترة الماضية، بدأت وزارة العمل في البلاد دراسة طلبات مستثمرين سعوديين جدد يرغبون في تأسيس نحو 4 شركات جديدة، تستطيع المنافسة في السوق المحلية، وتسهيل مهمة الاستقدام من الدول المصرح بها.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن وزارة الاستقدام ستعلن عقب موسم الحج عن فتح الاستقدام من دولتين جديدتين، على الأرجح أن واحدة منهما من دول شرق آسيا، فيما ستكون الدولة الثانية من القارة الأفريقية، وسط سلسلة من لقاءات العمل التي بدأت الوزارة عقدها بهدف إعادة الحركة من جديد إلى قطاع الاستقدام.
وبحسب وزارة العمل السعودية، فإن شركات الاستقدام الأهلية هي الشركات المساهمة التي يرخص لها من وزارة العمل بممارسة نشاطي التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير، وفقا لأحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
وفي هذا الشأن، تواجه مكاتب وشركات الاستقدام صعوبات عدة في توفير تأشيرات العمل من الدول المصدرة، حيث لا تزال بنغلاديش عاجزة عن الإيفاء بطلبات 80 في المائة من مكاتب الاستقدام السعودية، وسط صعوبات عدة تواجهها هذه المكاتب في الشأن ذاته من بقية الدول الأخرى.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه قطاع استقدام العاملات المنزليات إلى السعودية من تشتت كبير، وحلول وقتية. ومعظم هذه الحلول دارت بين لجنة الاستقدام التابعة للغرف التجارية السعودية، ووزارة العمل في البلاد، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في سد حاجة السوق من جهة، ووقف مسلسل ارتفاع رواتب العاملات المنزليات في السوق السوداء من جهة أخرى.
وعلى صعيد قطاع العاملات المنزليات في السوق السعودية، فقد بلغ عام 2005 متوسط رواتب العمالة المنزلية في السوق السوداء نحو 900 إلى 1200 ريال (240 إلى 320 دولارا)، إلا أن الأسعار اليوم تتراوح بين ألفي و3 آلاف ريال (533.3 و800 دولار)، بزيادة يتراوح حجمها بين 122.2 و150 في المائة خلال 10 أعوام فقط.
وفي آخر حلول للأزمة الحالية، أتاحت وزارة العمل السعودية المجال أمام استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش؛ إذ تبلغ تكلفة عاملة منزلية يتم استقدامها من بنغلاديش بقرار وزارة العمل اليوم، نحو 7 آلاف ريال (1866 دولارا)، وبراتب شهري يبلغ نحو 800 ريال (213.3 دولار)، وهي التكلفة التي تبدو أكثر منطقية وعقلانية في ظل تحسن قيمة الريال السعودي بنحو 25 في المائة عما كان عليه إبان الأزمة المالية العالمية.
وفي الشأن ذاته، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن فتح المجال أمام كيانات جديدة في قطاع الاستقدام، سيزيد من حجم المنافسة، وسيعطي القطاع فرصة جديدة نحو حل جزء كبير من الأزمة الحالية التي يعاني منها.
وقال اليحيى خلال حديثه أمس: «تعد السعودية من أكثر دول المنطقة استقداما للعاملات المنزليات، وعليه فإن عدد الشركات العاملة في القطاع حاليا قليل جدا، وقيام كيانات جديدة كبرى سيكون في صالح المواطن الذي يرغب في استقدام عاملة منزلية».
وتأتي هذه التطورات، في وقت تسعى فيه وزارة العمل السعودية في مرحلتها الراهنة إلى سد حاجة السوق من العاملات المنزليات اللاتي يتم استقدامهن من عدة دول، مما حدا بها إلى فتح الاستقدام من بنغلاديش، بعد أن كانت العاملات المنزليات من إندونيسيا قبيل عام 2010 يمثلن النسبة الكبرى من العاملات المنزليات اللاتي يتم استقدامهن للعمل في السعودية، وذلك قبل أن يتم فتح مجال الاستقدام من عدة دول مثل إثيوبيا، وغيرها.
وفي استطلاع ميداني قامت به «الشرق الأوسط» لعدة مكاتب وشركات استقدام في العاصمة الرياض مؤخرا، أظهرت النتائج أن نحو 80 في المائة من هذه المكاتب والشركات ترفض «وقتيا» استقبال طلبات استقدام العاملات المنزليات، حيث أكد مسؤولوها أن إجراءات وزارة العمل الجديدة دفعتهم إلى التقليل من معدلات استقبال الطلبات وجدولتها.
وتتمثل الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة العمل السعودية في شهر أغسطس (آب) الماضي، في تحديد مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما سقفا زمنيا أعلى لمدة الاستقدام، كما جرى منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل مبلغ العقد كاملا عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المائة من قيمة العقد، ويجري دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد، مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة.
وعلى صعيد الغرامات، أقرت وزارة العمل السعودية قيمة جديدة للغرامات المالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يوما، لتصبح قيمة الغرامة مائة ريال (26.6 دولار) عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال (800 دولار).
وأبانت وزارة العمل السعودية أنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوما عن المدة المتفق عليها، يصبح العقد ملغى تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة التكاليف التي جرى دفعها، وقالت: «سيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين، ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقا للبلد المرسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام».