«العدالة والتنمية» المغربي يحسم في ترشيحاته لرئاسة المدن الكبرى والجهات

صراع كبير على رئاسة جهة الدار البيضاء

وضع مرشحو الأحزاب السياسية المغربية المنتمون للأغلبية والمعارضة أمس ترشيحاتهم لانتخاب رؤساء الجهات (المحافظات)، والبلديات، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية كادت تؤدي إلى نسف التحالف بين مكونات الغالبية الحكومية.
وحسم حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، في مرشحيه لشغل منصب العمدة في المدن الكبرى التي حصل فيها على أغلبية مطلقة، حيث بات منصب عمدة الدار البيضاء من نصيب عبد العزيز العماري الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي سيخلف العمدة المنتهية ولايته محمد ساجد، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري المعارض.
وفي فاس، سيشغل إدريس الازمي الإدريسي الوزير المكلف الميزانية منصب العمدة خلفا لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض الذي انهزم في الانتخابات البلدية. وسيتولى جامع المعتصم القيادي في حزب العدالة والتنمية مدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران منصب عمدة مدينة سلا خلفا لنور الدين الأزرق من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي طنجة سيتولى عمدية المدينة محمد البشير العبدلاوي خلفا لفؤاد العماري شقيق إلياس العماري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يتوقع أن تكون رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة من نصيبه. أما في مراكش فرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب العمدة محمد العربي بلقايد وهو نائب برلماني عن دائرة المنارة عضو المجلس الوطني للحزب، واحتل الحزب المرتبة الأولى خلال الانتخابات البلدية والجهوية بمقاطعة المنارة وحصل على 24 مقعدا.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اختارت رئيس الفريق النيابي للحزب عبد الله بوانو لتولي منصب عمدة مدينة مكناس (وسط البلاد).
وبات في حكم المؤكد استمرار رئاسة عبد العزيز رباح وزير التجهيز والنقل مجلس مدينة القنيطرة بعد ست سنوات قضاها في هذا المنصب منذ انتخابات 2009. وأعلنت المصادر ذاتها أن ابن كيران وافق على ترشيح المهندس محمد الصديقي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة حسان بالرباط رئيس جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية عمدة للرباط العاصمة خلفا للعمدة المنتهية ولايته فتح الله ولعلو وزير المالية الأسبق في حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
وزكت الأمانة العامة للحزب النائب محمد ادعمار لخلافة نفسه وتولي منصب عمدة مدينة تطوان (شمال المغرب).
وكان أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد رفضوا ما وصفوه بـ«ابتزاز» حزب التجمع الوطني للأحرار حليفهم في الغالبية، الذي طالب برئاسة جهتين من ضمن أربع جهات يهيمن عليها التحالف، بالإضافة إلى عمدية مدينة تطوان. وخففت اتصالات مكثفة جرت مساء أول من أمس بين ابن كيران وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار وزير الخارجية من حدة الخلاف داخل الغالبية بعد التزام التحالف بمنح التجمع رئاسة جهة سوس ماسة في مقابل تنازله عن مطلبه برئاسة بلديتي تطوان ومراكش.
في غضون ذلك، قدم محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، زير الشباب والرياضة رسميا أمس ترشيحه لرئاسة جهة فاس - بولمان، بينما رشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة جهة درعة - تافيلالت الحبيب الشوباني الوزير السابق المكلف العلاقات مع البرلمان، الذي خرج من الحكومة جراء قصة حب حكومية.
أما جهة سوس - ماسة فمن المرجح أن تؤول رئاستها إلى إبراهيم حافيدي من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اعترض بشدة على منح رئاستها لحزب التقدم والاشتراكية ممثلا في مرشحه عبد اللطيف اوعمو عضو الديوان السياسي.
وبالنسبة لأحزاب المعارضة، قدم مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ترشيحه لرئاسة جهة الدار البيضاء الكبرى، فيما ترشح النائب عبد الصمد حيكر القيادي بحزب العدالة والتنمية للمنصب ذاته.
وترشح حمدي ولد الرشيد من حزب الاستقلال المعارض لرئاسة جهة العيون الساقية الحمرا، وكان ولد الرشيد قد حصل على 30 مقعدا في العيون.
في سياق متصل، أفرزت الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة تحولا كبيرا في الخريطة السياسية للدار البيضاء، إذ زجت بالأحزاب التي كانت تتنافس تقليديا على عمدية المدينة إلى أسفل اللائحة ورفعت أحزابا جديدة إلى المراتب الأولى. الرابح الأكبر في هذه الانتخابات هو حزب العدالة والتنمية، الذي تمكن من مواصلة اكتساحه الذي بدأه منذ سنوات، والفوز بأغلبية مقاعد مجلس المدينة، 74 من بين 147 مقعدا ما يمثل 50.3 في المائة من الأصوات، ضامنا بذلك الفوز بكرسي العمدية من دون منازع. وأصبح أمر العمدية محسوما لصالح عبد العزيز العماري، مدير حزب العدالة والتنمية وزير العلاقات مع البرلمان. ولن يجد حزب العدالة والتنمية مشكلة كبيرة في تشكيل المكتب المسير لمدينة الدار البيضاء بالاعتماد على أقرب حلفائه، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي احتل المرتبة الثانية في مجلس المدينة بفوزه بـ23 مقعدا. ولم تسعف نتائج الانتخابات مرشح المعارضة لعمدية المدينة، محمد ساجد، أمين عام الاتحاد الدستوري، الذي كان يتطلع للفوز بولاية ثالثة. بيد أن ساجد اجتهد في استقطاب الكثير من كبار المرشحين في المدينة والزج بهم في المعترك الانتخابي، إلا أن حزبه حصل فقط على 20 مقعدا في مجلس المدينة، محتلا المرتبة الثالثة.
أما على صعيد جهة الدار البيضاء - سطات والتي أحدثت أخيرا بصلاحيات واسعة في إطار تطبيق قانون الجهوية المتقدمة، فستكون مهمة الفوز برئاستها شبه مستحيلة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية رغم فوزه بحصة 40 في المائة من مقاعد مجلس الجهة. ويبدو مصطفى بكوري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة أكثر حظا للفوز بكرسي رئاسة جهة الدار البيضاء رغم أن حزبه جاء في المرتبة الثانية بحصة 25 في المائة فقط من المقاعد، وذلك بالاعتماد على أصوات حلفائه في تكتل أحزاب المعارضة، خصوصا حزب الاستقلال الذي حصل على 16 في المائة من المقاعد. وتبدو أن المنافسة على كرسي رئاسة جهة الدار البيضاء ستكون حبلى بالمفاجآت، إذ أن الفارق بين حزب العدالة والتنمية وتحالف الأصالة والمعاصرة مع الاستقلال صوت واحد، كما أن الفرق بين تحالف أحزاب الغالبية الحكومية وتحالف أحزاب المعارضة لا يتعدى بدوره صوتا واحدا، وبالتالي فالفرص شبه متكافئة، إذ يكفي لأحد المعسكرين استقطاب صوت واحد من المعسكر الثاني، أو تخلف أو إلغاء صوت لتنقلب المعادلة.